به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست منطقه‌ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد، از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای ساختمان‌های قابل پیش‌فروش خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال اخیر اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای ماده 14 با همکاری سازمان ثبت، سازمان فناوری اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است.

بابایی، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، حذف مراحل غیرضروری و هماهنگی میان دستگاه‌ها را از محورهای اصلی قانون الزام دانست و گفت نشست‌های متعددی برای پیشبرد این قانون در معاونت اول قوه قضائیه برگزار شده و نشست‌های منطقه‌ای نیز با هدف بررسی نحوه اجرای فرآیندها در استان‌ها ادامه دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 14 را از بخش‌های مهم قانون الزام عنوان کرد و افزود: موضوع پیش‌فروش ساختمان در سال‌های گذشته یکی از زمینه‌های ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده‌های قضایی بوده است و اجرای دقیق این ماده می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از این اختلافات نقش داشته باشد.

وی با اشاره به گستردگی دعاوی حوزه املاک گفت: ساماندهی معاملات ملکی و حرکت به سمت ثبت رسمی می‌تواند از ایجاد بخشی از اختلافات حقوقی جلوگیری کند و امنیت معاملات و اطمینان نسبت به مالکیت را افزایش دهد.

بابایی درباره سازوکار جدید پیش‌فروش ساختمان توضیح داد: در این فرآیند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌شود و ارتباط میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به شکل هوشمند و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی افزود: برای واحدهایی که امکان پیش‌فروش آنها فراهم می‌شود، شناسه یکتا صادر خواهد شد و نقل‌وانتقال نیز در دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی انجام می‌گیرد و اطلاعات مربوط به آن در سامانه ثبت خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی شهرداری‌ها برای پیوستن به این فرآیند خبر داد و گفت: اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها در روزهای آینده دنبال می‌شود و پس از آن سایر شهرداری‌های کشور نیز به این سامانه متصل خواهند شد.

بابایی بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی تأکید کرد و گفت زیرساخت‌های اجرای ماده 14 فراهم شده و تکمیل این فرآیند نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مسئول است تا خدمات ثبتی با سرعت و سهولت بیشتری به مردم ارائه شود.

وی همچنین اعلام کرد نتایج نشست منطقه‌ای یزد و مصوبات آن برای دستگاه‌های مرتبط و مراجع نظارتی ارسال خواهد شد تا روند اجرای ماده 14 و میزان همکاری دستگاه‌ها مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.

در این نشست، آیین رونمایی از 18 هزار و 715 سند استان یزد نیز برگزار شد؛ اقدامی که در چارچوب توسعه خدمات ثبتی و تسریع در ارائه خدمات به مردم انجام گرفت.

انتهای پیام/781