به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: این همایش فرصتی برای گردهمایی فرهیختگان حقوقی از سراسر کشور و بررسی مسائل مختلف حوزه حقوق است.

او با اشاره به اصل 35 قانون اساسی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق مردم، تضمین حق دسترسی به وکیل و فراهم‌کردن زمینه دادرسی عادلانه است و نهاد وکالت در تحقق این اصل قانون اساسی نقش مهمی بر عهده دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به ضرورت تقویت مجموعه مرکز وکلای لرستان و پیگیری مسائل کانون وکلای این استان عنوان کرد: وزارت دادگستری در این زمینه پیگیر مسائل مربوط به نهاد وکالت است و از ظرفیت نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، برای پیگیری موضوعات مرتبط استفاده می‌شود.

غمامی با تشریح جایگاه وزارت دادگستری در ساختار حکمرانی کشور ادامه داد: وزارت دادگستری در نقطه اتصال سه قوه قرار دارد و علاوه‌بر وظایف مربوط به قوه قضاییه، دولت و مجلس، مسئولیت‌ها و عضویت در شوراهای عالی مختلف نیز بر ظرفیت هماهنگ‌کننده این وزارتخانه افزوده است.

او ادامه داد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و مجموعه‌های مشابه، از حوزه‌هایی هستند که وزارت دادگستری در آن‌ها نقش دارد و همین جایگاه، ظرفیت مناسبی برای استفاده از توان حقوق‌دانان و وکلا در حل مسائل حقوقی کشور ایجاد کرده‌است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان کانون‌های وکلا در فرآیندهای حقوقی دولت تصریح کرد: وزارت دادگستری در دو نوبت از رؤسای کانون‌های وکلا خواسته نمایندگان خود را برای همکاری معرفی کنند.

غمامی ادامه داد: برخی کانون‌ها نیز نمایندگانشان را معرفی کرده‌اند، اما کانون‌هایی که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند باید در معرفی نمایندگان خود تسریع کنند.

او اضافه کرد: حضور نمایندگان کانون‌های وکلا می‌تواند به‌ویژه در حوزه طراحی لوایح و تدوین مقررات دولت و بررسی موضوعات در کمیسیون حقوقی دولت مورد استفاده قرار گیرد و وزارت دادگستری نیز آماده بهره‌گیری از این ظرفیت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به برخی موضوعات تخصصی مرتبط با جامعه وکالت بیان کرد: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا از موضوعاتی است که باید با دقت دنبال شود تا مسیر آن از موضوعات و الزامات دیگری که ارتباط مستقیمی با ماهیت صندوق ندارد، منحرف نشود.

غمامی، موضوع بیمه پایه وکلا را یکی دیگر از مسائل مهم جامعه وکالت دانست و گفت: این موضوع از سوی نمایندگان مجلس و صندوق حمایت نیز در حال پیگیری است و وزارت دادگستری باید آن را از طریق لوایح و اظهارنظرهای دولت دنبال کند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده جامعه وکالت از ظرفیت موجود در فرآیند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری اظهار کرد: لایحه حقوق عامه، لایحه آزادی مشروط و بسیاری از لوایح و آیین‌نامه‌های مرتبط با قوانین مختلف، از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از موضوعاتی هستند که جامعه وکالت می‌تواند در بررسی و تدوین آن‌ها مشارکت مؤثر داشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به تجربه تعامل وزارت دادگستری با کانون‌های وکلا در دو سال گذشته گفت: در این مدت، تعامل مناسبی میان وزارت دادگستری، رؤسای کانون‌ها، اتحادیه و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها شکل گرفته و حاصل این تعامل، شناسایی مجموعه‌ای از مسائل اساسی نهاد وکالت بوده‌است.

غمامی افزود: 74 مسئله در حوزه نهاد وکالت شناسایی شده که پس از بررسی و دسته‌بندی، در قالب 12 مسئله کلان مورد مطالعه قرار گرفت و برای آن‌ها مطالعات تطبیقی با برخی نظام‌های حقوقی دیگر نیز انجام شده‌است.

او با اشاره به تجربه برخی کشورها در حمایت از نهاد وکالت عنوان کرد: در نظام‌های حقوقی مختلف، اسناد و چارچوب‌هایی برای حمایت از نهاد وکالت وجود دارد و نظام حقوقی ایران نیز برای حمایت و ارتقای جایگاه این نهاد، نیازمند تدوین یک سند ملی در حوزه وکالت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری تأکید کرد: جایگاه نهاد وکالت باید به‌صورت دقیق شناخته و از آن صیانت شود و استقلال این نهاد مورد حفاظت قرار گیرد تا اقدامات و تصمیماتی که ممکن است، حتی به‌صورت ناخواسته، به این نهاد ریشه‌دار در نظام حقوقی کشور آسیب بزند، مدیریت شود.

غمامی با اشاره دوباره به اصل 35 قانون اساسی گفت: این اصل، حق دسترسی به وکیل را در چارچوب دادرسی و دسترسی به عدالت مورد توجه قرار داده و تحقق این حق، نیازمند توجه جدی به جایگاه نهاد وکالت و ظرفیت جامعه وکلاست.

او با اشاره به تحولات پیش‌روی حرفه وکالت اظهار کرد: ورود فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، به عرصه وکالت و موضوع دسترسی مردم به عدالت از مسائلی است که جامعه حقوقی باید هم‌زمان با توجه به وضعیت موجود، آینده این حرفه را نیز در نظر بگیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری پیش‌نویس سندی را در چهار محور اصلی و حدود 14 عنوان فرعی تدوین و برای اظهارنظر به کانون‌های وکلا ارسال کرده تا دیدگاه‌های تخصصی آن‌ها درباره محتوای سند دریافت شود.

غمامی تصریح کرد: حفظ حرمت و استقلال نهاد وکالت، خودانتظامی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، دسترسی مردم به دادرسی منصفانه، تقویت حضور وکلای مجرب و توانمند و جلوگیری از آسیب‌دیدن نهاد وکالت در اثر برخی قوانین و ساختارها، از محورهای اصلی سند ارائه‌شده است.

او ادامه داد: یکی از نکات مورد تأکید جلوگیری از نگاه اقتصادی و کسب‌وکاری به نهاد وکالت و فعالیت وکلاست و تلاش شده جایگاه حرفه‌ای و حقوقی این نهاد در تنظیم سند مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با بیان اینکه تدوین سند بدون مشارکت جامعه وکالت به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، گفت: منتظر دریافت نظرات کانون‌ها هستیم تا پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، شاخص‌های لازم برای پایش و ارزیابی اجرای احکام سند نیز مشخص شود و بتوان بر اجرای صحیح آن نظارت کرد.

غمامی درباره نهاد پیشنهادی برای پایش اجرای سند تأکید کرد: در برخی موارد این برداشت ایجاد شده که هدف از تدوین سند، ادغام یا ایجاد تغییر ساختاری در نهاد وکالت است، درحالی‌که چنین موضوعی مطرح نیست و قرار نیست اقدامی از این جنس انجام شود.

او افزود: هدف این است که با استفاده از ظرفیت خود کانون‌های وکلا و با هماهنگی و انسجام درونی آن‌ها در چارچوب اتحادیه، اجرای اصول بنیادی سند مورد پایش قرار گیرد و با همکاری قوه قضاییه از واردشدن خدشه به این اصول جلوگیری شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: نهادی که در بند چهارم پیش‌نویس سند پیشنهاد شده، صرفاً نقش پایش و نظارت بر حفظ و اجرای احکام سند را بر عهده خواهد داشت و قرار نیست جایگزین یا مداخله‌گر در ساختار موجود نهاد وکالت باشد.

غمامی با تأکید بر ضرورت مکتوب و منسجم‌شدن دغدغه‌های جامعه وکالت عنوان کرد: هدف ما این است که مسائل و دغدغه‌های نهاد وکالت به‌صورت دقیق تدوین و تقریر شود و پس از آن، برای اجرای آنها نیز سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.

او با اشاره به برنامه وزارت دادگستری برای استفاده گسترده‌تر از ظرفیت جامعه حقوقی کشور بیان کرد: در دولت، علاوه‌بر تدوین لوایح و مقررات، اسناد مختلفی در حال تنظیم است که می‌توان از ظرفیت حقوق‌دانان و نخبگان این حوزه برای بررسی آنها و ارائه پیشنهادها و تدابیر تخصصی استفاده کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه حقوقی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری آماده شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کانون‌های وکلاست و تلاش می‌کند از ظرفیت تخصصی جامعه حقوقی در تدوین و اجرای سیاست‌ها و اسناد مرتبط با حوزه وکالت حداکثر استفاده را داشته باشد.

انتهای پیام/ 644