به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، عثمان سالاری، در آیین افتتاحیه پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت جایگاه عدالت در نظام حقوقی کشور، گفت: حضور مسئولان حاکمیتی، قضایی، نظامی و انتظامی در کنار جامعه وکالت و حقوقدانان، نمونه‌ای از تحقق رویکردی است که بر حفظ انسجام جمعی، همدلی و وحدت میان اقشار مختلف جامعه تأکید دارد.

او با قدردانی از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان به‌عنوان بانیان برگزاری این همایش، افزود: امام خمینی(ره) و رهبر شهید همواره بر حفظ و صیانت از انسجام اجتماعی و تقویت وحدت و همدلی میان اقشار مختلف جامعه تأکید داشته‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی و چارچوب حقوقی و سیاسی کشور، در موارد متعددی بر مفاهیمی همچون عدل، عدالت و قسط تأکید کرده و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه اساسی عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

سالاری ادامه داد: امام راحل و رهبر انقلاب باتکیه‌بر آموزه‌های قرآن کریم و فرهنگ عاشورا، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم را از اصول اساسی نظام دانسته‌اند و همه ما باید در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی نقش فعالانه‌ای ایفا کنیم.

او  جامعه وکالت را یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و عنوان کرد: نهاد وکالت از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی کشور است و در مقاطع مختلف تاریخی نقش مهمی ایفا کرده‌است.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت و صیانت از نهاد وکالت گفت: جامعه وکالت و نهاد وکالت باید به‌عنوان یک ظرفیت مهم حقوقی، علمی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.

سالاری با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در بیش از دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم ارتباط مستمری با جامعه حقوقی کشور داشته باشیم و از ظرفیت‌های کارشناسی و علمی جامعه وکالت در مسیر قانون‌گذاری استفاده کنیم.

او توضیح داد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان نماینده کانون‌های وکلا، ظرفیت گسترده‌ای در حوزه‌های مدیریتی، آموزشی و علمی دارد و می‌تواند در تبیین مسائل مهم حقوقی و اجتماعی و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به کمیسیون حقوقی و قضایی نقش مؤثری ایفا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پذیرای دیدگاه‌های مختلف جامعه حقوقی است، تصریح کرد: این کمیسیون از هر دیدگاه کارشناسی که بتواند به تدوین و تصویب قوانین منسجم، تأمین حقوق بنیادین مردم و تضمین دادرسی عادلانه کمک کند، استقبال می‌کند.

سالاری به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دنبال می‌شود، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است و مجلس با اعتماد به کمیسیون و در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، بررسی این موضوع را به کمیسیون واگذار کرده‌است.

او با اشاره به برخی نوآوری‌های پیش‌بینی‌شده در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در این اصلاحات، مواردی برای تقویت امکان اعاده دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق محکومان پیش‌بینی شده است که می‌تواند در روند رسیدگی‌های قضایی آثار مهمی داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در قانون فعلی، ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را در چارچوب موارد مشخصی محدود کرده‌است.

سالاری ادامه داد: در برخی موارد، حتی اگر قضات دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی صادرشده ایراد یا اشکالی مشاهده می‌کردند، به‌دلیل اینکه موضوع با موارد احصاشده انطباق نداشت، امکان پذیرش درخواست اعاده دادرسی وجود نداشت.

او بیان کرد: در اصلاحات مورد بررسی، پیشنهاد شده چنانچه حکم قطعی برخلاف قوانین ماهوی و موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه شده باشد، با تشخیص اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، امکان طرح آن به‌عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره یکی دیگر از موارد مورد بررسی در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد: در موضوع جرم‌نبودن عمل ارتکابی نیز در رویه قضایی اختلاف‌نظرهایی وجود داشته که در برخی موارد می‌توانست به تضییع حقوق مردم منجر شود.

سالاری اشاره کرد: در اصلاحات پیشنهادی تلاش شده مواردی که عمل ارتکابی فاقد وصف کیفری است و شرایط تحقق جرم در آن وجود ندارد، به‌صورت روشن‌تر مورد توجه قرار گیرد.

او تأکید کرد: هدف از اصلاحات پیشنهادی، تقویت دادرسی عادلانه، کاهش موارد تضییع حقوق مردم و ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر برای اصلاح آرای قضایی در مواردی است که رأی قطعی با قوانین ماهوی یا اصول اساسی دادرسی تعارض داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در اصلاحات مورد نظر، برخی محکومیت‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز که در گذشته از شمول اعاده دادرسی خارج شده بودند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

سالاری بیان کرد: در اصلاحات پیشنهادی افرادی که به اتهام قاچاق کالا و ارز محکوم شده‌اند، می‌توانند در چارچوب قانون از طریق دیوان عالی کشور نسبت به احکام صادرشده دادخواهی و تظلم‌خواهی کنند.

او افزود: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، موارد متعدد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون حقوقی و قضایی تلاش کرده با اصلاح مقررات، زمینه حمایت بیشتر از حقوق مردم و تقویت دادرسی عادلانه را فراهم کند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مصوبه کمیسیون اظهار کرد: این موضوع با رأی اکثریت اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و حذف شد.

سالاری از همکاری قوه قضاییه و دولت در روند بررسی اصلاحات حقوقی و قضایی قدردانی کرد و گفت: معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در موضوع حمایت و صیانت از حقوق مردم، نگاه و رویکردی همسو با عدالت‌خواهی و قانون‌مداری داشته‌اند و همکاری مناسبی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته‌اند.

او به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: یکی از آخرین موضوعاتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است، اصلاح قانون مواد مخدر است و مسئولیت کمیته مربوط به این موضوع نیز برعهده بنده قرار دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: دیدگاه غالب در کمیسیون حقوقی این است که صرف حمل یا نگهداری مواد مخدر نمی‌تواند به‌تنهایی از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود و برای انتساب چنین عنوانی، باید رفتار و فعل مادی مرتکب به‌گونه‌ای باشد که موجب ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به افراد و جامعه شده باشد.

سالاری با اشاره به ضرورت تناسب میان رفتار مجرمانه و مجازات گفت: نمی‌توان صرفاً به‌دلیل حمل یا نگهداری مواد مخدر، بدون احراز شرایط لازم برای تحقق عنوان افساد فی‌الارض، چنین عنوانی را بر فرد منطبق کرد.

او ادامه داد: ممکن است فردی در شرایط خاص و اضطراری مرتکب حمل مواد شده باشد، اما صرف این عمل مادی، بدون تحقق آثار و شرایط مقرر قانونی، لزوماً به‌معنای تحقق افساد فی‌الارض نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نحوه اعمال تخفیف در مجازات‌های سنگین اضافه کرد: در وضعیت فعلی، قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در برخی موارد حداکثر می‌توانند درخواست تخفیف یک یا دو درجه‌ای مجازات اعدام را مطرح کنند و موضوع پس از آن به کمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع می‌شود.

سالاری ادامه داد: اینکه قاضی دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، در صورت وجود شرایط تخفیف، صرفاً درخواست تخفیف مجازات را مطرح کند و تصمیم نهایی در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی باشد، از نظر ما نیازمند بازنگری است.

او گفت: در اصلاحات قانون مواد مخدر تلاش شده همانند سایر جرایم کیفری، اختیار اعمال تخفیف مجازات در مواردی که محکوم‌علیه واجد شرایط قانونی و کیفیات مخففه است، در اختیار قضات رسیدگی‌کننده قرار گیرد تا تصمیم قضایی در چارچوب قانون و متناسب با شرایط پرونده اتخاذ شود.

انتهای پیام/ 644