به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، قربان حاجی‌مشهدی امروز در نشست فعالان صنعت آب و برق استان گلستان اظهار کرد: آب و برق از موتورهای محرک تولید و صنایع پیشران محسوب می‌شوند و حمایت از زیرساخت‌های این دو حوزه می‌تواند آثار مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان افزود: دولت در سال جاری موضوع تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با آب و برق از محل مالیات نشان‌دار را در دستور کار قرار داده و در همین چارچوب، استان گلستان 37 طرح را برای استفاده از این ظرفیت معرفی کرده است.

وی گفت: از میان طرح‌های معرفی‌شده، 10 طرح در حوزه آب قرار دارد که مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای این 10 طرح بیش از 123 میلیارد تومان است؛ این رقم معادل حدود 17.5 درصد از کل اعتبارات 710 میلیارد تومانی طرح‌های نشان‌دار استان است.

حاجی‌مشهدی ادامه داد: از نظر تعداد نیز طرح‌های حوزه آب حدود 27 درصد از مجموع طرح‌های نشان‌دار استان را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت تأمین مالی زیرساخت‌های آبی در برنامه‌های استان است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند خاطرنشان کرد: باید تلاش شود طرح‌هایی که در زمره اولویت‌های استان قرار دارند، از طریق ظرفیت مالیات نشان‌دار تأمین مالی شوند و در این مسیر، همراهی و اطلاع‌رسانی اصحاب رسانه نیز می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت و هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار کمک کند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل استفاده برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق را مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این زمینه، ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم، خیرین و مؤدیان مالیاتی در اجرای طرح‌های دولتی ایجاد کرده است.

حاجی‌مشهدی افزود: بر اساس این ظرفیت، مبالغی که افراد و خیرین برای برخی اقدامات و طرح‌های مورد تأیید دولت پرداخت می‌کنند، می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی یا اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.

وی با اشاره به ابهامات موجود در اجرای این ظرفیت گفت: در مراجعه فعالان اقتصادی و خیرین برای مشارکت در پروژه‌های آب و برق، بعضاً ابهاماتی وجود دارد و همین موضوع می‌تواند موجب سردرگمی و کاهش استفاده از این ظرفیت شود.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان پیشنهاد کرد وزارت نیرو طرح‌های اولویت‌دار استان را برای استفاده از ظرفیت ماده 172 مشخص و معرفی کند تا خیرین و مؤدیان مالیاتی بتوانند با اطلاع دقیق از پروژه‌ها، در تأمین مالی آنها مشارکت داشته باشند.

حاجی‌مشهدی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: شرکت‌های فعال در حوزه آب، برق و گاز در استان و کشور نقش مهمی در اجرای پروژه‌های زیرساختی دارند و باید ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت آنها به شکل روشن و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز در قوانین بودجه، ظرفیت‌هایی برای حضور خیرین در حوزه آب و برق به‌ویژه بخش آب پیش‌بینی شده بود و تلاش‌هایی برای رفع مشکلات اجرایی این بخش انجام گرفت، اما همچنان می‌توان با ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر، مشارکت بیشتری را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کرد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان همچنین بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مشترک میان دستگاه‌های مرتبط با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان فصل مشترک دولت و بخش خصوصی، کارگروهی با حضور دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی تشکیل دهد تا مشکلات شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در این حوزه شناسایی و برای حل آنها اقدام شود.

حاجی‌مشهدی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل چنین کارگروهی، ایجاد مسیر مشخص برای طرح و پیگیری مشکلات بخش خصوصی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی است.

انتهای پیام/