بریتانیا به‌دنبال مهار خطرات حقوق بشری هوش مصنوعی

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق گزارش برجسته پارلمان بریتانیا که امروز منتشر شد، دولت‌ها و نهادهای حمایت از حقوق بشر در معرض خطر عقب ماندن از سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی هستند.

در گزارش «حقوق بشر و تنظیم هوش مصنوعی» در سپتامبر 2026 آمده است: «رویکرد دولت بریتانیا به هوش مصنوعی، تمرکز بر مزایای رشد بوده است.»

با این حال، کمیته مشترک حقوق بشر بریتانیا که متشکل از 12 عضو منصوب از مجلس عوام و مجلس اعیان است، هشدار می‌دهد که «شواهد روشنی مبنی بر خطرات جدید و جدی حقوق بشری هوش مصنوعی» جمع‌آوری کرده است.

این گزارش اشاره می‌کند: بسیاری از مردم کاملاً از اینکه هوش مصنوعی به روش‌هایی استفاده می‌شود که بر آن‌ها و حقوق اساسی‌شان تأثیر می‌گذارد، بی‌اطلاع هستند. این خطرات به‌ویژه برای گروه‌های در حال حاضر در اقلیت، مانند جوامع سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی، حاد است و باعث درخواست‌ها برای اقدام فوری دولت برای محافظت از حقوق برابری و عدم تبعیض شده است.

از آنجا که بریتانیا فاقد یک نهاد مرکزی واحد برای تنظیم هوش مصنوعی است، این گزارش استدلال می‌کند که شکاف‌های حیاتی در جایی باز مانده‌اند که می‌توانند به مردم آسیب برسانند.

در همین حال گزارش یاد شده تأکید می‌کند: در حال حاضر «آزادی بسیار زیادی برای شرکت‌های بزرگ و قدرتمند فناوری که سیستم‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند، وجود دارد تا مسئولیت را به کسانی که آن‌ها را به کار می‌گیرند، واگذار کنند». از آنجا که قانون موجود «کسانی را که در واقع سیستم‌ها را ایجاد و شکل می‌دهند، هدف قرار نمی‌دهد»، مشتریان بالقوه و شهروندان عادی در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

برای رفع این مشکل، این گزارش خواستار یک لایحه اختصاصی هوش مصنوعی و یک نهاد نظارتی جدید برای تضمین حفاظت مؤثر از حقوق بشر در بریتانیا است.

در این گزارش آمده است: «خطرناک‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی باید ممنوع شود و موارد دیگر باید به روشی اصولی و مبتنی بر ریسک تنظیم شوند و مجازات‌های شدیدی برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از طریق استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی به حقوق بشر آسیب می‌رسانند، اعمال شود.»

مزایا، چالش‌ها و استانداردهای جهانی

از سوی دیگر این گزارش اذعان می‌کند: استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مزایای روشنی، از جمله تصمیم‌گیری منسجم‌تر، بهبود مراقبت‌های بهداشتی و افزایش حفاظت از محیط زیست با کاهش ناکارآمدی‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی، ارائه می‌دهد. با این حال، کارشناسان حقوقی بر مقیاس بی‌سابقه خطر تأکید می‌کنند.

دکتر جولیا جنتیله، مدرس، دکتر متیو جیلت، مدرس ارشد، و پروفسورها جف گیلبرت و آدری گینچارد از دانشکده حقوق اسکس، هم‌نظرند که: «سازوکار درونی، فرآیندها و منابع زیربنایی هوش مصنوعی، پرسش‌های حقوقی بی‌سابقه‌ای را مطرح می‌کنند و خطرات ذاتی‌ای برای افراد و کل جامعه به همراه دارند که مستقیماً بر حقوق بنیادین قانونی، از جمله حقوق بشر، تأثیر می‌گذارند.» آن‌ها می‌افزایند: «قانون‌گذاری و سامان‌دهی این فناوری، یکی از چالش‌های جهانی قرن حاضر است.»

کانیشکا نارایان، وزیر هوش مصنوعی بریتانیا، در جریان این تحقیقات اظهار داشت: «ما به عنوان یک کشور می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هوش مصنوعی بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و قانون استوار است.» با این حال، در این گزارش خاطرنشان شده است که دولت هنوز گام‌های مشخصی برای تحقق این چشم‌انداز تعیین نکرده است.

این گزارش به‌عنوان نمونه، از بریتانیا می‌خواهد که به یکی از اولین کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب شورای اروپا تبدیل شود؛ کنوانسیونی که هدف آن تضمین سازگاری کامل فعالیت‌های هوش مصنوعی با حقوق بشر است و خواستار یک جدول زمانی مشخص برای تصویب آن است که جزئیات گام‌های برداشته‌شده و زمان آن را شرح دهد.

سه خطر اصلی برای حقوق بشر

این گزارش سه حوزه اصلی نگرانی را شناسایی می‌کند: برابری و عدم تبعیض، حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی و حق برخورداری از یک راه‌حل مؤثر.

1. تبعیض و تعصب

تبعیض غیرعمدی اغلب مستقیماً از نحوه آموزش و ساخت مدل‌های هوش مصنوعی ناشی می‌شود.

در این گزارش آمده است: «مدل‌های هوش مصنوعی به‌عنوان بخشی از فرآیند توسعه خود، بر روی مقادیر زیادی از داده‌ها آموزش می‌بینند. این مجموعه داده‌های بزرگ اغلب به فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های انسانی مربوط می‌شوند و بنابراین ناگزیر حاوی تعصب‌های "ذاتی" ایجادشده توسط انسان هستند و می‌توانند غیرنماینده باشند.

«هنگامی که یک سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر یک مدل هوش مصنوعی است که با داده‌های مغرضانه آموزش دیده است، می‌تواند این تعصب‌های را تکرار یا حتی تشدید کند و منجر به نتایج تبعیض‌آمیزی شود که به‌طور ناعادلانه‌ای بر گروه‌های مختلف، به‌ویژه گروه‌هایی که از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده‌اند، تأثیر می‌گذارد.

«سوگیری ناخواسته همچنین می‌تواند از انتخاب‌های طراحی انجام‌شده در توسعه و پیکربندی سیستم‌های هوش مصنوعی ناشی شود که منعکس‌کننده سوگیری‌های توسعه‌دهندگان آن‌ها است.»

وقتی از الکساندریا والدن، رئیس جهانی حقوق بشر این شرکت، پرسیده شد که گوگل چگونه با سوگیری برخورد می‌کند، تأکید کرد که انصاف مستقیماً در خط لوله مهندسی گنجانده شده است.

او توضیح داد که گوگل برای جلوگیری فعال از نتایج جانبدارانه قبل و بعد از راه‌اندازی مدل‌ها، به «رویکردی دقیق که بر آزمایش و نظارت در مرحله طراحی و سپس اقدامات حفاظتی اضافی متمرکز است» متکی است.

با این حال، شواهد بیرونی نشان می‌دهد که کاهش این خطرات در عمل دشوار است. برای نمونه، این گزارش به مورد راننده سرویس «اوبر ایتس» (Uber Eats) اشاره می‌کند که به دلیل عدم شناسایی توسط نرم‌افزار تشخیص چهره شرکت ـ که در تشخیص چهره سیاه‌پوستان عملکرد ضعیف‌تری داشت ـ قادر به ورود به سامانه برای شروع کار نبود.

2. حریم خصوصی و بهره‌برداری از داده‌ها

به‌کارگیری گسترده هوش مصنوعی توسط نهادهای دولتی و خصوصی، تهدیدهای جدی برای حریم خصوصی افراد ایجاد می‌کند. این گزارش به فناوری تشخیص چهره مورد استفاده نیروهای پلیس در انگلستان و ولز اشاره دارد که چهره حدود 3 میلیون نفر را بدون رضایت صریح آن‌ها اسکن کرده است.

علاوه بر این، حتی در مجموعه داده‌هایی که با عنوان «ناشناس» برچسب‌گذاری شده‌اند، خطر شناسایی مجدد افراد وجود دارد. «مؤسسه آدا لاولیس» (Ada Lovelace Institute) هشدار داده است که این روش‌ها می‌توانند «به کنشگران اجازه دهند اطلاعات خصوصی بیشتری درباره افراد نسبت به گذشته به دست آورند».

کانیشکا نارایان در پاسخ به این نگرانی‌ها خاطرنشان کرد: «ما دستورالعمل‌های جدیدی برای مجموعه داده‌های دولتی آماده برای هوش مصنوعی تدوین کرده‌ایم [...] که بر چگونگی توسعه مسئولانه با استفاده از آن داده‌ها تمرکز دارد.»

«این دستورالعمل‌ها مستلزم نظارت انسانی در مراحل کلیدی برای حفاظت از حقوق حریم خصوصی و تعهد به جلوگیری از سوگیری هستند؛ همچنین تأکید دارند که در قبال تصمیمات مهم، انسان‌ها ـ و نه صرفاً ماشین‌ها ـ باید پاسخگو باشند.»

3. حق دسترسی به راهکار جبرانی مؤثر

یکی از اصول بنیادین عدالت در سیستم‌های کنونی تضعیف شده است: اگر یک فرآیند خودکار هوش مصنوعی تصمیمی سرنوشت‌ساز درباره شما بگیرد، تا زمانی که از دخالت هوش مصنوعی آگاه نباشید و ندانید که آن سیستم چگونه به نتیجه رسیده است، نمی‌توانید آن تصمیم را به چالش بکشید یا برای احقاق حق خود اقدام کنید.

فراتر از این حوزه‌های اصلی، کمیته به نگرانی‌های گسترده‌تری نیز اشاره کرد؛ از اختلافات مربوط به مالکیت معنوی و حقوق دادرسی عادلانه گرفته تا خطرات فاجعه‌بار، از جمله تهدیدهای وجودی ناشی از همه‌گیری‌های ناشی از هوش مصنوعی یا تشدید تنش‌های هسته‌ای.

جان مارجریسون، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ارتباطی هوش مصنوعی «XFactorAi»، می‌گوید: «اقدام کمیته در برجسته کردن این خطرات و درخواست از دولت برای اقدام عملی، بجا و درست است.»

«من از طرفداران پروپاقرص هوش مصنوعی هستم، اما نمی‌توان انکار کرد که این فناوری خطرات جدی نیز به همراه دارد. با این حال، معتقدم برای مقابله واقعی با این مسائل، به چیزی فراتر از دولت و نهادهای نظارتی نیاز داریم؛ بلکه به کارگروه‌های چندرشته‌ای نیاز است که سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها، خیریه‌ها و سایر نهادها را گرد هم آورند.»

«نگرانی‌ها درباره اینکه هوش مصنوعی حریم خصوصی، آزادی بیان و رفتار عادلانه را تضعیف خواهد کرد، صرفاً هراس‌افکنی نیست. ما پیش‌تر شاهد بوده‌ایم که در صورت عدم ارزیابی دقیق، سوگیری‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز می‌توانند در سیستم‌های هوش مصنوعی پدیدار شوند؛ امری که پیامدهای جدی برای تمامی بخش‌ها و حوزه‌های جامعه، به‌ویژه در زمینه کار و اشتغال، به همراه دارد. برای نمونه، موارد نگران‌کننده‌ای را در ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده در فرآیند استخدام مشاهده کرده‌ایم.

برای ریشه‌کن کردن این سوگیری‌ها باید اقدامات بیشتری صورت گیرد و توجه ویژه‌ای به داده‌های آموزشی که این سیستم‌ها بر پایه آن‌ها ساخته می‌شوند، معطوف گردد. منشأ این سوگیری‌ها همان داده‌هاست و ما نیازمند شفافیت بسیار بیشتری در این حوزه هستیم. پس از ساخت و استقرار سیستم، حضور مستمر یک مدیر متخصص هوش مصنوعی که بتوان برای شناسایی و اصلاح هرگونه مشکل به او اعتماد کرد، حیاتی است. حقوق بشر شالوده وجودی ماست و اگر اکنون در حفاظت از آن کوتاهی کنیم، در مسیری لغزنده گام نهاده‌ایم؛ مسیری که می‌تواند ما را به سمت شکست‌های بسیار خطرناک‌تر و زیان‌بارتر هوش مصنوعی سوق دهد.

هوش مصنوعی اکنون یک ضرورت اقتصادی است و نمی‌توانیم روند توسعه آن را کند کنیم. اما بر عهده تمامی دولت‌ها و رهبران جهان است که اطمینان حاصل کنند استفاده از آن به هیچ گروه خاصی آسیب نمی‌رساند و موجب تبعیض علیه آن‌ها نمی‌شود. هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود.»

انتهای پیام/