به گزارش خبرنگار تسنیم از آبادان، سید محمد مولوی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست با برخی از صنعتگران آبادان، با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت واگذاری شرکت پالایش نفت آبادان، اظهار داشت: پالایشگاه آبادان صرفاً یک بنگاه صنعتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های راهبردی کشور و از ارکان اصلی امنیت انرژی، ثبات اقتصادی، اشتغال و آرامش اجتماعی استان خوزستان به شمار می‌رود. دولت‌ها مدیون آبادان هستند و نباید بدهی‌هایشان را از جیب مردم آبادان پرداخت کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، افزود: در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، این شرکت در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد شرایط لازم برای واگذاری آن در مقطع کنونی فراهم نیست.

نماینده آبادان در مجلس با اشاره به دلایل این موضوع، اظهار کرد: نیمه‌تمام بودن پروژه‌های توسعه‌ای، ضرورت نوسازی واحدهای عملیاتی، تعیین‌تکلیف نشدن برخی دارایی‌ها، گستردگی تعهدات نیروی انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، از جمله موانع موجود است.

مولوی با اشاره به موقعیت مرزی پالایشگاه، تصریح کرد: موقعیت مرزی پالایشگاه و نقش راهبردی آن در پدافند غیرعامل و تأمین پایدار انرژی کشور ایجاب می‌کند تصمیم‌گیری در این باره با رویکردی همه‌جانبه و مبتنی بر منافع ملی و استانی صورت پذیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای واگذاری، افزود: واگذاری پالایشگاه آبادان موجب انتقال ریسک‌های سنگین به استان و ایجاد پیامدهایی در حوزه‌های اشتغال، خدمات عمومی، سرمایه اجتماعی و امنیت منطقه می‌شود.

مولوی با اشاره به پیگیری‌های استانی، گفت: با توجه به جایگاه راهبردی این پالایشگاه در اقتصاد و امنیت خوزستان، موضوع خروج پالایشگاه نفت آبادان از فهرست واگذاری اصل 44 به‌عنوان یکی از مطالبات مهم و اولویت‌دار استان در دستور کار ویژه استانداری قرار گرفت و مقرر شد از طریق معاونت هماهنگی و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و مراجع قانونی با فوریت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی، خاطرنشان کرد: با هدف حفظ منافع ملی، صیانت از حقوق بیت‌المال، حفظ امنیت انرژی کشور، رعایت ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی، این شرکت باید از فهرست واگذاری خارج شود.

انتهای پیام/