به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر اینکه به معنای سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ زمینه‌ساز تسریع در فرآیند بازسازی، افزایش تولید در کشور و مقابله با تورم در اقتصاد خواهد شد و از همین رو گامی موثر در مقابله با فشار اقتصادی علیه تولید کشور از سوی دشمن آمریکایی است.

در جنگ اقتصادی، هدف دشمن تنها فشار بر سفره مردم نیست؛ ضربه زدن به ستون‌های تولید و از کار انداختن بنگاه‌های اقتصادی نیز مدنظر است. وزارت اقتصاد برای خنثی‌سازی این نقشه، بسته‌ای ترکیبی از ابزارهای مالی و ارزی طراحی کرده که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، آغاز حمایت‌های جدید با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است.

بنابراین اعطای تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. وزارت اقتصاد بخش‌نامه‌ای به بانک‌های دولتی ارسال و آن‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مناسب به بنگاه‌های اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی کرده است. بر اساس این طرح، واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند بدون نگرانی از بازپرداخت فوری، به بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود بپردازند. این تسهیلات به حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و بازگشت رونق به چرخه تولید کمک می‌کند.

تخصیص اعتبار به بخش‌های مؤثر اقتصادی مانند نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت کالا، کاهش وابستگی به واردات و تقویت صادرات غیرنفتی می‌انجامد و در نهایت به نفع اقتصاد در سطح کلان است. سیاست‌های طراحی شده در اتاق جنگ وزارت اقتصاد، تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها بالا می‌برند و مسیر رشد پایدار را هموار می‌کنند. حمایت از تولید داخلی در چنین شرایطی، بهترین سپر در برابر فشارهای خارجی است. 

نظرات مهدی معصومی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در راستای خنثی‌سازی سیاست‌های اقتصادی خصمانه دشمن و جنگ اقتصادی‌ای که در جریان است، می‌خوانید.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های مهم کشور در شرایط فعلی، قدرت خلق پول در کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی سریع صنایع کشور شود. در کنار این قدرت خلق پول در دست حاکمیت در راستای توسعه و تقویت تولید در کشور، هزینه‌های انرژی نیز در کشورمان بسیار پایین است و به صورت یارانه‌ای در اختیار صنایع بزرگ و صادرکننده قرار می‌گیرد. این‌ها شرایط خوبی را برای توسعه صادرات و درآمدهای ارزی به وجود آورده است. بنابراین لازم است که به طور ویژه در شرایط فعلی صنایعی که از جنگ آسیب دیده‌اند؛ مورد حمایت جدی از سوی دولت قرار گیرند. اولین اقدام در این زمینه نیز همزمان با فشار خارجی وزیر خزانه‌داری آمریکا، از سوی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی توسط بانک‌های دولتی مبنی بر این که باید به اعطای تسهیلات با تنفس بالا و بهره پایین به بنگاه‌های اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی اقدام کنند، کار درستی است. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی به حدی از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند که نمی‌توانند از عهده تسهیلات با بهره بالا و شرایط سخت برآیند. بر همین اساس، اعطای تسهیلات مناسب برای نوسازی و بازسازی آن‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.

معصومی گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر اینکه به معنای سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ زمینه‌ساز تسریع در فرآیند بازسازی، افزایش تولید در کشور و مقابله با تورم در اقتصاد خواهد شد و از همین رو گامی موثر در مقابله با فشار اقتصادی علیه تولید کشور از سوی دشمن آمریکایی است. در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت این است که اعتبارات را به سمت و سوی درستی سوق دهد و وظیفه تنظیم‌گری خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات مناسب و با تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی برای نوسازی و بازسازی مثبت است.

انتهای پیام/