ورود مجلس به پرونده مجوز فروش نفت به چهار تراستی

حجت الاسلام علی‌رضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون مجوز فروش 80 میلیون بشکه نفت به چهار تراستی مسئله‌دار پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اظهار داشت: ما در این زمینه چند سؤال مشخص داریم و مجموعه‌هایی که این مجوز را داده‌اند باید پاسخ دهند، این‌که؛ در تعیین این افراد چه‌مبنایی باید وجود داشته باشد و اساساً فروش این میزان نفت به این چهار تراستی بر چه‌مبنایی انجام شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی از این تراستی‌ها بدهی‌هایی داشته‌اند و مشخص نیست بر چه‌مبنایی این مجوز به آنها داده شده است، باید توضیح داده شود که چگونه صلاحیت این افراد تأیید شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: امروز با توجه به اینکه بعضی از این تراستی‌ها پولشان را برنگردانده‌اند، عددی هم که به آنها تحویل شده عدد بزرگی است، سؤال این است؛ چگونه صلاحیت این افراد تأیید شده و اگر صلاحیت آنها تأیید شده، چه‌مانعی برای برگرداندن پول این افراد وجود داشته و اگر مانعی وجود نداشته، چرا پول آنها برنگشته است؟

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سؤال به‌طور جدی در مجلس مطرح است، اضافه کرد: مجلس در این مسئله در حال پیگیری است و این‌که امروز این مسئله خبری شده، به‌دلیل ورود جدی مجلس به این موضوع است.

وی اضافه کرد: این مجلس است که در این مسئله به‌صورت جدی ورود پیدا کرده، چراکه موضوع، حق و حقوق ملی و منافع ملی است و ما حق نداریم با منافع کشور تعارف داشته باشیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال این سؤال وجود دارد و ما امیدواریم در حد امکان، پاسخ سؤالات خودمان را دریافت کنیم. امروز مجلس به‌صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی درباره ابعاد این پرونده نیز گفت: اصل موضوع، واریز وجوه ملی به حساب‌های مرتبط است. باید بهای این نفت‌ها پرداخت شود، عددهای متفاوتی مطرح است، هم در مورد عدد، هم ارزش این نفت و هم تعداد تراستی‌ها سؤالاتی وجود دارد که مجلس آن را دنبال می‌کند. وجود حساب‌های مرتبط و پرداخت بهای نفتی است که این افراد دریافت کرده‌اند و در این زمینه سؤالات مختلفی وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه بیان کرد: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. روزانه هم ابعاد جدیدی در این مسیر برای ما کشف می‌شوند و امیدوارم این مسیر به جایی منتهی شود که ان‌شاءالله پول ملّت به جیب خود ملت برگردد.

انتهای پیام/+