به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دستگاه قضایی لرستان در برخورد با احتکار دارو، قاچاق کالاهای ضروری و اخلال در شبکه توزیع، آن را خط قرمز خود اعلام کرده‌ است.

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در نشست با مدیرکل و معاونان تعزیرات حکومتی، مسئله را فراتر از برخورد با چند واحد متخلف ترسیم و بر برخورد بدون مماشات با احتکار دارو، قاچاق کالاهای ضروری و اخلال در توزیع تأکید کرد.

اگر کمبود یک دارو نتیجه اختلال واقعی در تولید یا تأمین باشد، جنس مسئله متفاوت است؛ اما اگر کمبود به‌دلیل احتکار یا سودجویی در مسیر عرضه ایجاد شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک مشکل بازار دانست.

به‌گفته علی‌محمدی، در چنین شرایطی واکنش قضایی لرستان باید فوری باشد؛ زیرا هر روز تأخیر می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کند.

ماجرا به دارو محدود نمی‌شود. کالاهای اساسی نیز در همین زنجیره قرار دارند. رئیس‌کل دادگستری لرستان گفته که قاچاق فقط مسئله عبور کالا از مرز نیست و بخشی از تخلف می‌تواند در سطح عرضه اتفاق بیفتد و بخشی دیگر در انبارهایی که کالا در آن‌ها از چرخه توزیع خارج می‌شود.

علی‌محمدی بر انسداد مبادی تخلف تأکید کرده و گفته باید دستگاه‌های نظارتی گلوگاه‌هایی را شناسایی کنند که امکان احتکار، قاچاق یا خروج کالا از شبکه رسمی در آنها وجود دارد.

به‌گفته او مردم انتظار دارند نتیجه نظارت را در میدان عمل و در کاهش التهاب بازار و ثبات قیمت‌ها ببینند و تکیه بر گزارش‌های روی کاغذ کافی نیست.

این نگاه، نقش تعزیرات حکومتی را نیز تغییر می‌دهد. تعزیرات در این ساختار باید با استفاده از گزارش‌های مردمی و نظارت‌های میدانی، گلوگاه‌های احتکار و تخلف را شناسایی کند.

انتهای پیام/644/