به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ان تی وی گزارش داد که اختلاف نظرهای تازه‌ای در اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌ها علیه روسیه شکل گرفته است.

سخنگوی ریاست فعلی دوره‌ای اتحادیه اروپا در ایرلند اعلام کرد که کشورهای عضو نتوانستند بر سر تمدید تحریم‌ها علیه تقریباً 3000 فرد، نهاد و شرکت که امروز (سه شنبه) منقضی می‌شوند، برای دوازده ماه برنامه‌ریزی شده اولیه به توافق برسند.

در عوض، تمدید تحریم‌ها تنها هفت روز تا نیمه‌شب 22 سپتامبر مورد توافق قرار گرفت. قرار است مذاکرات بیشتر در مورد مسائل مورد اختلاف تا آن زمان ادامه یابد.

دلیل اصلی این اختلاف، درخواست اسلواکی برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه الیشر عثمانوف، الیگارش روس، است. طبق گزارش‌ها، این کشور تهدید کرده است که در صورت عدم حذف عثمانوف از لیست، مانع از تمدید همه تحریم‌ها خواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها، اسلواکی اخیراً در این زمینه از فرانسه حمایت دریافت کرده است.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که تلاش‌های لابی‌گری فرانسه بخشی از طرحی برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در آذربایجان است.

این کشور مدت‌هاست که از حذف عثمانوف از فهرست افراد پرخطر اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. دولت فرانسه هنوز در مورد دلایل این موضع‌گیری خود اظهار نظری نکرده است.

جورای بلانر، وزیر امور خارجه اسلواکی، در بهار تأیید کرد که اسلواکی از این الیگارش در مبارزه‌اش علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

طبق گزارشی که در آن زمان توسط رادیو اروپای آزاد منتشر شد، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، نامه‌ای از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ارسال کرد که در آن اردوغان از عثمانوف حمایت کرده بود.

طبق گزارش‌ها، اردوغان این موضوع را با بیان اینکه عثمانوف ازبک تبار سهم ارزشمندی در گشودگی بیشتر کشورهای ترک زبان نسبت به غرب داشته است، توجیه کرد. این گروه شامل ترکیه و آذربایجان نیز می‌شود.

سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا آخرین لحظه از حمایت از درخواست اسلواکی خودداری کردند. این امر ناشی از نگرانی‌هایی بود که لغو تحریم‌ها علیه عثمانوف می‌تواند به سایر روس‌ها زمینه را برای طرح دعوی علیه اقدامات تنبیهی فراهم کند.

در حکم تحریم علیه عثمانوف پیش از این آمده بود که او یک الیگارش طرفدار کرملین است «که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دارد».

در آلمان، دفتر دادستانی عمومی مونیخ این مرد 73 ساله را به ظن دو مورد نقض قانون تجارت و پرداخت‌های خارجی و نقض احتمالی تحریم‌ها مورد تحقیق قرار داده بود. این روند رسیدگی سال گذشته پس از پرداخت جریمه 10 میلیون یورویی متوقف شد.

به گفته بازرسان، عثمانوف مظنون است که بین آوریل و سپتامبر 2022، تقریباً 1.5 میلیون یورو از طریق شرکت‌های خارجی برای نظارت بر دو ملک در دریاچه تگرنزی پرداخت کرده است. او همچنین متهم است که اشیاء قیمتی مختلف - مانند جواهرات و نقاشی‌ها - را به مقامات مربوطه اعلام نکرده است.

سال‌هاست که در اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌ها علیه روسیه اختلاف نظر وجود داشته است. با این حال، پس از برکناری دولت طرفدار روسیه ویکتور اوربان در مجارستان، امیدی وجود داشت که تمدید اقدامات تنبیهی موجود آسان‌تر شود. اتحادیه اروپا قصد دارد از این تحریم‌ها برای تشویق روسیه به پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین و ورود به مذاکرات صلح سازنده استفاده کند.

انتهای پیام/