به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در ترکیه مانند ابری سیاه بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است.

شاید اگر دو سال پیش کسی می‌گفت که قیمت هر 1 لیتر گازوئیل در ترکیه به 100 لیره خواهد رسید، همه به او می‌خندیند. ولی حالا در دنیای واقعی، این اتفاق رخ داده و از صبح امروز 15 سپتامبر با اعلام هزینه‌های جدید، قیمت هر 1 لیتر گازوئیل با افزایش 6 لیره و 62 قوروش به 97 لیره رسید و با ادامه وضعیت فعلی، در ماه آینده، به راحتی عدد یکصد لیره را هم پشت سر خواهد گذاشت.

همه اینها در حالی است که ترکیه یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت، گازوئیل و گاز طبیعی در منطقه است و افزایش هزینه انرژی، بحران اقتصادی موجود در این کشور را عمیق ترو گسترده‌تر می‌کند.

درست در شریطی که میلیون‌ها خانوار ترکیه‌ای با کف حقوق و دستمزد ماهیانه 28 هزار لیره، در تنگنای معیشتی به سر می‌برند، حقوق ماهیانه‌ای که تنها معادل 280 لیتر گازوئیل است، حتی برای تامین مواد غذایی هم کفایت نمی‌کند.

اینجاست که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: افزایش سرسام‌آور هزینه واردات انرژی، حتی بر نتایج انتخابات آتی ترکیه تاثیر خواهد گذاشت.

روزنامه ملیت چاپ آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست را به این موضوع اختصاص داده و اعلام کرده که ترکیه، نه در جنگ بین روسیه و اوکراین و نه در جنگ بین آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، به عنوان یکی از طرف‌های نبرد شرکت نکرده، اما به خاطر خسارات غیرمستقیم، هزینه‌های مالی سنگینی پرداخته که یکی از آنها، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های واردات انرژی است. 

در گزارش ملیت به این اشاره شده که گازوئیل 97 لیره‌ای و بنزین 81 لیره‌ای در ترکیه و به ویژه در کلانشهرهایی مانند استانبول، ازمیر و آنکارا، خیلی سریعتر از دیگر شهرهای ترکیه آثار مخرب اقتصادی خود را نشان می‌دهد. چرا که درست از همان روز اعلام قیمت جدید سوخت، تمام هزینه‌های حمل بار و به ویژه محموله‌های مواد غذایی بالا می‌رود و خانواده‌ها سریعاً متوجه می‌شوند که باید بخش دیگری از سبد خرید خود را کنار بگذارند. 

روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا نیز به این اشاره کرده که قیمت مواد غذایی و همچنین هزینه‌های حمل و نقل روزانه، سرویس مدارس و نرخ کرایه‌های تاکسی و اتوبوس به محض بالارفتن قیمت سوخت تغییر می‌کنند و فشار بر سیستم حمل و نقل عمومی افزایش می‌یابد. 

آیا ترکیه جایگزین دیگری دارد؟

ترکیه تا همین یک سال پیش، به خاطر سهولت‌هایی که در قرارداد گازی و نفتی با روسیه داشت، انرژی را با قیمت نسبتاً پایین‌تر وارد می‌کرد و در پرداخت هزینه‌ها نیز مسیر دشواری را در پیش رو نداشت. چرا که گرمای روابط آنکارا – مسکو، کاری کرده بود که روسیه برای بازپرداخت بدهی، نگرش سختگیرانه‌ای وجود نداشته باشد.

اما حالا در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی تحولات جدیدی روی داده و ترکیه نمی‌تواند صرفاً با اتکا به برخی توجهات ویژه روسیه، اقتصاد خود را از لطمات و خسارات ناشی از افزایش هزینه واردات انرژی نجات دهد.

به همین خاطر، تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند: جنگ، حتی اگر مستقیماً زیرساخت انرژی ترکیه را هدف نگیرد، از مسیر افزایش ریسک و قیمت جهانی انرژی یک صورت‌حساب بسیار بزرگ بر اقتصاد ترکیه تحمیل می‌کند.

کارشناسان می‌گویند: بر اساس تازه‌ترین برآوردها، یک افزایش واردات 50 میلیارد دلاری برای تامین سوخت و انرژی ترکیه در سال 2026 میلادی، دقیقاً به معنی این است که بخش عظیمی از فشارهای جهانی جنگ، بر ترکیه متمرکز شده باشد. چرا که تقریباً هیچکدام از کشورهای منطقه، به اندازه ترکیه وابسته به منابع انرژی خارجی نیستند و این وابستگی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناترازی، تورم پایدار و بی‌نظمی در اقتصاد این کشور است.

این وضعیت، چرخه‌ای برای اقتصاد بحران زده دولت اردوغان به وجود می‌آورد که اجزا و مقاطع آن عبارتند از: جنگ، افزایش ریسک ژئوپلیتیک، افزایش قیمت نفت و گاز، بالارفتن هزینه واردات انرژی ترکیه، افزایش کسری بودجه، تصاعد هزینه‌های ارزی کشور، فشار بر لیره، تورم و نهایتاً تداوم کاهش قدرت خرید شهروندان ترکیه.

برای کشوری که 85 درصد از نفت مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کند، هر نوع ناامنی پیرامونی، هزینه‌های مالی و روانی جدیدی به دنبال دارد. در نتیجه، این ماجرا فقط «گران شدن بنزین» نیست و از آنجایی که انرژی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده استقلال ژئواکونومیک است، دولت با مشکلات بزرگتری روبرو می‌شود. 

دولت اردوغان در چند سال گذشته، برای فرار از دام وابستگی به منابع انرژی خارجی، اقدامات فراوانی انجام داده که بخشی از آنها عبارتند از: 
افزایش تولید گاز در میدان ساکاریا در ساحل دریای سیاه،
توسعه LNG و افزایش خرید از آمریکا، الجزایر قطر و دیگران، 
توسعه زیرساخت‌های انتقال،
افزایش انرژی تجدیدپذیر و به ویژه تمرکز بر ساخت نیروگاه هسته‌ای توسط روسیه، 
تلاش برای مذاکرات جدید با قزاقستان، ترکمنستان و دیگران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه.

اما تمام اقدامات بالا، تنها نتیجه و دستاوردی که به دنبال داشته، این بوده که دولت اردوغان، به حجم و مقدار بیشتری از انرژی دست پیدا کند. ولی دستیابی به منابع بیشتر، الزاماً به معنی امکان خرید انرژی ارزانتر نیست و اساساً ترکیه در تعیین قیمت‌ها دخالتی ندارد و در نتیجه، هر نوع ناامنی و تحول ژئوپولیتیک جدید، باز هم برای واردات انرژی ترکیه هزینه مالی جدید ایجاد می‌کند.  

به بیانی روشن، جنگ برای ترکیه فقط مسئله امنیتی و پیرامونی نبوده و یک شوک به مدل رشد و تراز خارجی ترکیه است. کشوری که برای رشد به انرژی وارداتی، صنعت صادراتی، گردشگری و جریان مستمر ارز خارجی وابسته است، در برابر شوک انرژی با یک اثر زنجیره‌ای مواجه می‌شود.

از این زاویه، کاهش وابستگی انرژی ترکیه نه فقط پروژه انرژی، بلکه بخشی از پروژه استقلال استراتژیک این کشور است. افزایش هر 10 دلار در قیمت هر 1 بشکه نفت، با توجه به حجم واردات انرژی ترکیه، اعمال یک فشار سنگین و افزایش کسری حساب جاری، تورم و نیاز ارزی است.
انتهای پیام/