به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کیش برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد گردشگری و تجارت، بیش از آنکه به فهرستی از پروژه‌های عمرانی نیاز داشته باشد، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که بتوانند به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شوند؛ نگاهی که در نشست بررسی پروژه‌های بااهمیت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفت.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که بندر و فرودگاه صرفاً تأسیسات خدماتی جزیره نیستند. مسیر ورود گردشگر، جابه‌جایی کالا و توسعه حمل‌ونقل هوایی و دریایی کیش از همین دو نقطه عبور می‌کند و هر اختلال یا عقب‌ماندگی در توسعه آنها می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت اقتصادی جزیره اثر بگذارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با تأکید بر همین وابستگی گفت حیات اقتصادی جزیره به ارتباطات هوایی و دریایی وابسته است و حتی شرایط دشوار نباید باعث توقف برنامه‌های توسعه‌ای شود.

محمد کبیری با اشاره به فعالیت‌های این حوزه در شرایط جنگی اظهار کرد که برنامه‌های توسعه‌ای باید متناسب با شرایط و بر اساس زمان‌بندی صحیح ادامه پیدا کند و مسائل روزمره نباید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش را از اهداف و پروژه‌های اصلی خود دور کند.

از مدیریت هزینه تا مدیریت درآمد

اما بخش مهم‌تر صحبتهای کبیری، تغییر نگاه به پروژه‌های زیرساختی بود؛ نگاهی که می‌تواند تعیین‌کننده آینده سرمایه‌گذاری در بندر و فرودگاه کیش باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت عبور از «مدیریت هزینه» به سمت «مدیریت درآمد و هزینه» تأکید کرد و گفت در اجرای هر طرح باید مشخص باشد که پروژه با چه هدفی اجرا می‌شود و چه نتیجه‌ای برای مجموعه خواهد داشت.

به گفته وی، اگرچه بخشی از اقدامات در حوزه مسئولیت‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد، اما در سایر پروژه‌ها باید توجیه اقتصادی مورد توجه باشد؛ چراکه طرح فاقد توجیه اقتصادی، عملاً امکان محدودی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی خواهد داشت.

این رویکرد، نقطه مهمی در سیاست‌گذاری زیرساختی کیش محسوب می‌شود. ساخت یک اسکله، توسعه یک پایانه یا اجرای یک طرح فرودگاهی زمانی می‌تواند به مزیت اقتصادی تبدیل شود که ظرفیت ایجادشده در نهایت به افزایش جابه‌جایی مسافر و کالا، کاهش هزینه، ایجاد درآمد یا جذب سرمایه منجر شود.

کبیری همچنین تأکید کرد برخی پروژه‌های بندری و فرودگاهی باید در مقیاس طرح‌های اقتصادی کلان و ملی دیده شوند و استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی نیز در اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد. وی خواستار پیش‌بینی این موضوع در مصوبات مجمع و فراهم شدن اختیارات لازم برای استفاده از این ظرفیت شد.

گردشگر بیشتر؛ آزمون تازه برای زیرساخت کیش

در سوی دیگر این معادله، آمار ورود گردشگران قرار دارد؛ شاخصی که می‌تواند میزان آمادگی زیرساخت‌های موجود برای پاسخ به تقاضای اقتصادی را نشان دهد.

عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست با اشاره به گزارش ارائه‌شده از رشد حدود 40 درصدی ورود گردشگران به جزیره خبر داد و گفت این افزایش حاصل مجموعه تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف بوده است.

این رشد، در صورت تداوم، صرفاً یک عدد گردشگری نیست؛ بلکه به معنای افزایش تقاضا برای پرواز، خدمات فرودگاهی، حمل‌ونقل دریایی، اقامت، خدمات شهری و در نهایت سرمایه‌گذاری بیشتر در جزیره است. بنابراین زیرساخت‌های هوایی و دریایی باید هم‌زمان با رشد تقاضا توسعه پیدا کنند، نه اینکه پس از ایجاد گلوگاه‌های خدماتی برای رفع آنها وارد عمل شوند.

محمدی همچنین با اشاره به عملکرد این شرکت در ماه‌های گذشته گفت با وجود شرایط جنگی تلاش شد خللی در خدمات‌رسانی ایجاد نشود و اجرای پروژه‌ها نیز متناسب با امکانات و شرایط موجود ادامه یابد.

بندر؛ حلقه‌ای که نقش آن در جنگ پررنگ‌تر شد

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین با اشاره به شرایط دوران جنگ، نقش بندر را در تأمین نیازهای جزیره مهم دانست و گفت اهمیت این بخش در آن مقطع بیش از گذشته نمایان شد.

این تجربه نشان داد کارکرد اقتصادی بندر را نمی‌توان تنها به جابه‌جایی مسافر یا فعالیت‌های معمول تجاری محدود کرد. بندر در شرایط عادی بخشی از زنجیره تجارت و گردشگری است و در شرایط بحرانی نیز به یکی از پایه‌های تاب‌آوری اقتصادی جزیره تبدیل می‌شود.

از همین منظر، ظرفیت جدید کیش به‌عنوان مبدأ طرح کالای ملوانی نیز می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. کبیری با اشاره به تصویب 96 قلم کالا برای این طرح، آن را ظرفیتی برای ارسال کالا، توسعه حمل بار و فعالیت‌های کارگو دانست؛ ظرفیتی که در صورت فراهم شدن زیرساخت و مدل اقتصادی مناسب، می‌تواند بخشی از کارکرد بندر کیش را از خدمات مسافری به سمت فعالیت‌های بارمحور نیز گسترش دهد.

پروژه‌های بزرگ بدون توقف، پروژه‌های کوچک با بازده سریع

در چنین شرایطی، توسعه زیرساختی کیش را نمی‌توان صرفاً با معیار زمان اتمام پروژه سنجید. برخی طرح‌ها ماهیت بلندمدت دارند و ممکن است در دوره مدیریتی فعلی به پایان نرسند، اما توقف آنها می‌تواند هزینه بیشتری از ادامه مسیر ایجاد کند.

کبیری نیز با تأکید بر همین موضوع خواستار ادامه پروژه‌های بلندمدت در کنار توجه به طرح‌های زودبازده شد. به این ترتیب، سیاست توسعه زیرساختی کیش می‌تواند هم‌زمان دو افق داشته باشد: تکمیل طرح‌های بزرگ برای افزایش ظرفیت آینده و اجرای پروژه‌هایی که در کوتاه‌مدت گرهی از فعالیت اقتصادی جزیره باز می‌کنند.

در نهایت، مسئله اصلی برای کیش فقط ساخت زیرساخت جدید نیست؛ بلکه تعیین این است که هر زیرساخت قرار است چه نقشی در اقتصاد جزیره ایفا کند. اگر توسعه بندر و فرودگاه با افزایش گردشگر، حمل بار، کارگو و جذب سرمایه خصوصی پیوند بخورد، هزینه زیرساختی می‌تواند به سرمایه مولد تبدیل شود؛ در غیر این صورت، حتی پروژه‌های بزرگ نیز ممکن است صرفاً به دارایی‌های پرهزینه‌ای برای نگهداری تبدیل شوند.

نشست بررسی پروژه‌های بااهمیت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از همین منظر اهمیت دارد؛ زیرا بحث توسعه دیگر صرفاً بر سر ادامه پروژه‌ها نیست، بلکه بر سر این است که این پروژه‌ها چگونه باید به ظرفیت اقتصادی واقعی برای جزیره تبدیل شوند.

انتهای پیام/7558