به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شفافیت اقتصادی و مقابله با تخلفاتی که به کاهش درآمدهای عمومی و آسیب به نظام مالی کشور منجر می‌شود، یکی از محورهای مهم فعالیت دستگاه‌های نظارتی است. در همین راستا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی کردستان با بررسی یک گزارش مالی، موفق شدند پرونده‌ای مربوط به فرار مالیاتی با ارزش 40 میلیارد ریال را در سنندج شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارسال کنند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که گزارش اداره‌کل امور مالیاتی استان کردستان درباره گردش مالی قابل توجه یکی از شهروندان سنندجی و ارائه نشدن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وی، در اختیار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

پس از دریافت این گزارش، بررسی تخصصی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت تا ابعاد پنهان این فعالیت مالی مشخص شود.

سرهنگ ناصر آذرپرند، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول گزارشی از اداره‌کل امور مالیاتی استان مبنی بر گردش مالی بالای یکی از شهروندان سنندجی و نبود اطلاعات مرتبط با فعالیت مالی وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی‌های قضائی، با انجام بررسی‌های تخصصی، اقدامات اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های پلیسی، فعالیت‌های اقتصادی فرد مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان ادامه داد: در جریان این تحقیقات، مستندات لازم درباره وقوع تخلف و فرار مالیاتی در این پرونده به دست آمد و ابعاد مختلف موضوع برای طی مراحل قانونی تکمیل شد.

سرهنگ آذرپرند با اشاره به ارزش مالی این پرونده تصریح کرد: میزان فرار مالیاتی کشف‌شده در این پرونده بیش از 40 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی قضائی، در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با تأکید بر استمرار برخورد با جرائم و تخلفات اقتصادی گفت: پلیس با رصد فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، با افرادی که با پنهان‌کاری مالی یا سوءاستفاده از فرآیندهای اقتصادی موجب تضییع حقوق عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کشف این پرونده، گامی دیگر در مسیر مقابله با فرار مالیاتی و تقویت انضباط اقتصادی در استان کردستان محسوب می‌شود؛ مسیری که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی است.

انتهای پیام/