به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات این روزها، اگر به تابلوی مرکز مبادله نگاه کنیم، حواله دلار با قیمتی در کانال 164 هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود، اما در معاملات نقدی بازار آزاد، اعداد حوالی 233 هزار تومان می‌چرخند؛ اختلافی که اگر با ماشین‌حساب بسنجیم، حدود 42 درصد است و نسبت قیمت بازار آزاد به ارز تجاری را به عدد 1.42 رسانده است. عددی که نشان می‌دهد بازار برای نیازهای خرد و شخصی، حساب متفاوتی نسبت به خریدهای رسمی و شرکتی باز کرده است.

این دوگانگی قیمتی، ماحصل زندگی در دو اتمسفر کاملاً جداگانه است. از یک سو واردکننده قرار دارد که باید با حساب‌وکتاب رسمی، تعرفه گمرکی و قیمت مصوب، کالایش را با همان حواله 164 هزار تومانی ثبت سفارش کند تا هزینه تولید در کارخانه بالا نرود؛ از سوی دیگر شهروند یا معامله‌گری است که در بازار آزاد به چشم‌انداز هزینه‌ها، پس‌انداز شخصی و تحولات روزمره نگاه می‌کند و بر همان اساس برای دارایی‌اش قیمت می‌گذارد. هر کدام از این دو نرخ، زبان و منطق خاص خودش را دارد و بخشی از واقعیت دادوستدها را در دل خود جای داده است.

در نهایت، فعالان بازار این روزها تلاش می‌کنند میان این دو واقعیت تعادل برقرار کنند؛ نه نرخ‌های بازار آزاد به سادگی به تصمیم‌گیری‌های پشت میزهای رسمی راه پیدا می‌کند و نه قیمت‌های دولتی می‌توانند به تنهایی رفتار خریداران خرد را تعیین کنند.

این روزها چشم بازرگانان و تولیدکنندگان به این دوخته شده که دستگاه سیاست‌گذار تا چه اندازه جریان تامین ارز تجاری را روان نگه می‌دارد تا نبض تولید با همین دلار شرکتی بتپد، در حالی که معاملات کوچه و بازار همچنان با مسیر و ریتم متفاوتی به کار خود ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/