به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حمید دهرویه ،در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه احیای واحدهای تولیدی راکد اظهار داشت: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، سمنان در سال 1404 توانست رتبه چهارم کشور را در زمینه بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت کسب کند.

وی افزود: در جریان اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و فعال‌سازی واحدهای متوقف، 42 واحد تولیدی در استان سمنان مجدد به چرخه تولید بازگشتند که حاصل این روند، ایجاد یک‌هزار و 209 فرصت شغلی برای نیروهای کار بوده است.

دهرویه ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این اقدامات، استفاده از ظرفیت مصوبات ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیگیری مستمر مسائل واحدهای راکد بوده است؛ موضوعی که با هدف شناسایی مشکلات و فراهم‌کردن زمینه بازگشت واحدها به فعالیت دنبال شد.

او با تأکید بر اینکه احیای واحدهای تولیدی نباید صرفاً به بازگشت موقت آنها به مدار فعالیت محدود شود، تصریح کرد: وضعیت واحدهای احیاشده به شکل ماهانه مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد تا استمرار تولید آنها و تثبیت اشتغال ایجادشده مورد اطمینان قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در این پایش‌های مستمر، میزان تولید، وضعیت اشتغال و روند فعالیت واحدهای احیاشده بررسی می‌شود و چنانچه مجموعه‌ای پس از بازگشت به چرخه تولید با مشکل تازه‌ای مواجه شود، موضوع برای بررسی و رفع مانع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دهرویه همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی بیان کرد: حمایت از تولید باید همزمان با صیانت از منابع ارزی کشور دنبال شود و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، شرایط خاص کشور و مشکلاتی که صاحبان صنایع طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان تمام واحدهای تولیدی را با یک شاخص و معیار مشابه مورد ارزیابی قرار داد؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره هر پرونده باید بر اساس شرایط و ویژگی‌های همان واحد انجام شود.

دهرویه تشکیل کمیته مشترک قضایی و اقتصادی را از اقدامات مؤثر در این حوزه دانست و گفت: این کمیته می‌تواند با بررسی دقیق‌تر پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، زمینه تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واحدهای تولیدی را فراهم کند و در عین حال، ملاحظات قانونی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.

وی تأکید کرد: مدیریت منابع ارزی کشور یک ضرورت است و در کنار حمایت از فعالان بخش تولید، باید صیانت از این منابع نیز مورد توجه جدی قرار گیرد؛ از این رو، رویکرد موجود بر ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکنندگان و رعایت الزامات مرتبط با منابع ارزی استوار است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: استمرار فعالیت واحدهای احیاشده و جلوگیری از بازگشت آنها به رکود، نیازمند رصد مداوم وضعیت تولید و اشتغال و همچنین رسیدگی به‌موقع به مشکلات جدید است و در حوزه تعهدات ارزی نیز باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت هر واحد، تصمیمات متناسب اتخاذ شود.

انتهای پیام/363/