به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، موضوع قانونمند کردن تجمعات و راهپیمایی‌ها، اگرچه ریشه در اصل 27 قانون اساسی دارد، سال‌هاست در میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد است. اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و به شرط آنکه «مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد دانسته است؛ با این حال، برای اجرای جزئی و تعیین سازوکار عملی این اصل، قانون مستقلی وجود نداشت. همین خلأ، زمینه طرح‌های مختلفی را در دولت و مجلس فراهم کرد.

سرنوشت طرح در مجلس یازدهم

در مجلس یازدهم، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موضوع نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را بررسی کرد و طرح مربوطه در کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی به صحن ارسال شد. هم‌زمان دولت سیزدهم نیز در بهمن 1401 لایحه‌ای درباره نحوه برگزاری تجمعات تهیه کرد و در اردیبهشت 1402 آن را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. در مقطعی نیز بررسی فوریت این لایحه در دستور مجلس قرار گرفت.

با این حال، مجلس یازدهم پیش از آنکه بررسی نهایی طرح به تصویب قانون منجر شود، به پایان رسید. بنابراین، برخلاف برخی برداشت‌ها، مجلس یازدهم قانون ساماندهی تجمعات را تصویب نکرد؛ آنچه در این دوره به نتیجه رسید، تصویب طرح در کمیسیون و ارجاع آن به صحن بود. با پایان دوره مجلس، پرونده عملاً به مجلس بعد منتقل شد.

بازگشت طرح در مجلس دوازدهم

در مجلس دوازدهم، این موضوع دوباره در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون، طرح قبلی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جلسات متعدد بازبینی و اصلاح شد و در نهایت نسخه جدید در کمیسیون به تصویب رسید. این نسخه همچنین با لایحه دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات ادغام شد.

در آبان 1403 نیز کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید. هدف اعلامی طراحان این بود که حق اعتراض شهروندان از یک سو به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر، سازوکار مشخصی برای برگزاری تجمعات و مسئولیت دستگاه‌های دولتی و امنیتی ایجاد شود.

نقطه مهم بعدی در دی 1404 رقم خورد. نمایندگان با 202 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با بررسی این طرح با اولویت موافقت کردند. پس از آن، کلیات طرح نیز در صحن مجلس با215 رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شد.

درباره روند بررسی این طرح در مجلس ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم گفت: موضوع ساماندهی تجماعت و راهپیمایی‌ها در دوره یازدهم نیز مطرح بود اما به صحن نرسید و سپس لایحه‌ای از سوی دولت برای مطرح شدن مجدد تصویب شد و به مجلس ارسال شد.

به گفته وی:لایحه مذکور مجدد در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح شد و در نهایت پنج ماده نیز به تصویب رسید؛ اما به دلیل وقوع برخی حوادث (از جمله بحث‌های مربوط به جنگ و مسائل مشابه)، روند آن با وقفه مواجه شد.

جزئیات اصلی طرح چیست؟

محور اصلی طرح، ایجاد یک چارچوب قانونی برای برگزاری تجمع و راهپیمایی است. بر اساس توضیحات نمایندگان، تجمعات برای بیان مطالبات و اعتراضات صنفی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته شده‌اند و قرار است فرآیند ثبت و بررسی درخواست‌ها ساماندهی شده و از حالت سلیقه‌ای خارج شود.

یکی از نکات مهم نسخه تصویب‌شده در مجلس این است که اصل بر دریافت مجوز سنتی برای هر تجمع گذاشته نشده و متقاضی باید اطلاعات مربوط به تجمع، از جمله موضوع و محل آن را در سازوکار تعیین‌شده اعلام کند. فرمانداری و دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه بررسی شرایط امنیتی و قانونی را خواهند داشت. همچنین برای تعیین محل‌های مناسب تجمع، سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است.

از دیگر اجزای مهم طرح، ایجادسامانه مدیریت برخط اجتماع و راهپیمایی است. طبق ماده 4 که در بهمن 1404 در صحن تصویب شد، وزارت کشور مکلف شده است با همکاری اعضای شورای امنیت کشور و دیوان عدالت اداری، این سامانه را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون راه‌اندازی کند. خدمات سامانه نیز باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.

در همین راستا ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره جزئیات لایحه مذکور در گفت‌وگو با تسنیم، بیان کرد: هدف مجلس، قانون‌مند کردن برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هاست. در این لایحه مفاهیمی همچون تعریف تجمع، تعریف راهپیمایی و مشخصات متقاضیان به‌طور دقیق تبیین شده است. هدف از لایحه این موضوع آن است که در صورت برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، این اقدام به عنوان مخالفت با نظام تلقی نشود؛ چرا که مطابق با قانون اساسی، مردم باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند. برای نمونه، ممکن است جامعه‌ای کارگری از یک هیئت مدیره، یک وزیر یا یک شهرداری انتقاد داشته باشند؛ در چنین حالتی، آن‌ها درخواست خود را ارائه کرده و مجوز لازم صادر می‌شود.

وی در همین راستا ادامه داد: هم‌چنین در این لایحه، مکان‌های عمومی مورد نیاز برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده و شهرداری‌ها موظف به تأمین این مکان‌ها خواهند بود.

همچنین سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: علاوه بر این طبق این لایحه ، برای برگزاری هر تجمع، متقاضی یا گروه متقاضیان باید درخواست خود را ارائه دهند. سپس فرماندار مکلف است درخواست مذکور را به «شورای تأمین» ارسال نماید تا مجوز لازم صادر گردد. شایان ذکر است که الزاماتی نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که متقاضی یا گروهی از افراد باید متعهد شوند که قوانین رعایت شود. همچنین مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید به‌طور مشخص اعلام شود تا بر اساس یک سازوکار مشخص، مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمعات صادر شود.

در همین راستا نماینده تفرش اضافه کرد: در این راستا، وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و همچنین برگزارکنندگان تجمعات تعریف شده است. در مجموع، این لایحه‌ای است که می‌تواند بسیار مؤثر باشد. احتمالا ظرف دو سه هفته آینده، رسیدگی به این موضوع در مجلس مجدداً آغاز خواهد شد.

هدف طراحان؛ تفکیک اعتراض از اغتشاش

مهم‌ترین استدلال طراحان این طرح، ایجاد مرز روشن میان اعتراض قانونی و اقدامات خشونت‌آمیز یا غیرقانونی است. محمدصالح جوکار گفته است خلأ سازوکار قانونی موجب شده بخشی از اعتراضات خارج از چارچوب قانونی شکل بگیرد و هدف طرح، فراهم کردن مسیر قانونی برای بیان اعتراضات است. به گفته او، اعتراض حق مردم است اما باید از اغتشاش تفکیک شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها نیز تأکید کرده است که هدف، قانونمند کردن تجمعات است تا افراد و گروه‌هایی که نسبت به عملکرد مسئولان اعتراض دارند بتوانند در فضایی امن و بدون سلاح، اعتراض خود را مطرح کنند.

آخرین وضعیت؛ هنوز قانون نهایی نشده است

بررسی آخرین دستورکارهای مجلس نشان می‌دهد این طرح هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است. پس از تصویب کلیات و بررسی بخشی از مواد، رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنان در دستور جلسات علنی مجلس در مرداد و شهریور 1405 قرار داشته پیش‌بینی‌شده در طرح، از جمله سامانه مدیریت تجمعات، منوط به تکمیل فرآیند قانون‌گذاری و لازم‌الاجرا شدن قانون خواهد بود.حتی در چند هتفه اخیر بررسی این موضوع در دستورکار جلسات علنی قرار دارد.

بنابراین، سرنوشت فعلی طرح نه رد شدن و نه تبدیل شدن به قانون است؛ بلکه طرح پس از عبور از مرحله کمیسیون و تصویب کلیات، در مرحله بررسی جزئیات و مواد در صحن مجلس قرار دارد.

در مجموع، طرح ساماندهی تجمعات را باید تلاش چندساله مجلس و دولت برای تبدیل اصل 27 قانون اساسی از یک اصل کلی به یک سازوکار اجرایی مشخص دانست؛ تلاشی که در مجلس یازدهم به پایان نرسید، در مجلس دوازدهم بازنویسی و ادغام شد، کلیاتش به تصویب صحن رسید و اکنون همچنان در مرحله بررسی جزئیات قرار دارد.

انتهای پیام/