به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نسبت به دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین دانش‌آموزان در مدارس دولتی هشدار داد و گفت: دریافت وجه، کمک یا مشارکت مالی از اولیا تنها در چارچوب ضوابط قانونی و به‌صورت کاملاً اختیاری امکان‌پذیر است و هیچ مدرسه‌ای حق ندارد ارائه خدمات آموزشی و پرورشی یا امور مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان را به پرداخت وجه مشروط کند.

وی اظهار کرد: مدیران مدارس دولتی مکلفند از دریافت هرگونه وجه اجباری خارج از ضوابط قانونی خودداری کنند و ثبت‌نام، ادامه تحصیل، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، تحویل کارنامه، مدارک تحصیلی و سایر خدمات قانونی مدرسه را به پرداخت وجه یا مشارکت مالی والدین منوط نکنند.

وی با اشاره به گزارش‌ها و مراجعات واصله درباره مطالبه وجه از والدین دانش‌آموزان افزود: کمک‌ها و مشارکت‌های مالی والدین در مواردی که قانون و مقررات اجازه داده است، باید کاملاً اختیاری باشد و هیچ‌گونه فشار مستقیم یا غیرمستقیمی برای پرداخت به خانواده‌ها وارد نشود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: تعیین مبلغ اجباری با عناوینی مانند «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «تعمیرات»، «تجهیزات» و عناوین مشابه، چنانچه خارج از چارچوب مقررات و همراه با اجبار یا ایجاد محدودیت برای دانش‌آموز و خانواده باشد، قابل قبول نیست و مدیران مدارس باید ضوابط قانونی را به‌طور دقیق رعایت کنند.

هیچ دانش‌آموزی نباید قربانی مسائل مالی شود

قاسمی با تأکید بر اینکه مسائل مالی نباید موجب محدودیت در دسترسی دانش‌آموزان به حقوق آموزشی شود، بیان کرد: هیچ خانواده‌ای نباید احساس کند که برای ثبت‌نام، ادامه تحصیل یا دریافت خدمات قانونی مدرسه ناچار به پرداخت وجهی است که قانوناً تکلیفی برای آن تعیین نشده است.

وی ادامه داد: صیانت از حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی و نظارت بر حسن اجرای مقررات، از موضوعات مرتبط با حقوق عامه است و دستگاه قضایی در صورت مشاهده یا احراز تخلف، حسب مورد و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت شفافیت در دریافت و هزینه‌کرد وجوه مدارس تأکید کرد و گفت: وجوهی که دریافت آنها مطابق مقررات مجاز است باید صرفاً از مسیرهای قانونی دریافت شود و درآمدها و هزینه‌کرد مدارس نیز مطابق ضوابط ثبت، مستندسازی و قابل نظارت باشد.

قاسمی افزود: آموزش‌وپرورش نیز موظف است با نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، از بروز چنین مواردی پیشگیری کند و در صورت مشاهده تخلف، ضمن جلوگیری از استمرار آن، موضوع را در مهلت مقرر و همراه با مستندات لازم به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند.

وی با بیان اینکه قانون باید معیار عمل در مدارس باشد، هشدار داد: مدیران و مسئولان مدارس باید از هرگونه اقدام یا مطالبه‌ای که شائبه اجبار مالی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند، پرهیز کنند؛ چراکه در صورت وصول گزارش، بررسی موضوع و احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب با موضوع انجام خواهد شد.

قاسمی از والدین دانش‌آموزان نیز خواست در صورت مواجهه با مطالبه وجه اجباری، تعیین مبالغ خارج از ضوابط یا مشروط شدن خدمات قانونی مدرسه به پرداخت وجه، موضوع را از طریق مجاری قانونی به آموزش‌وپرورش و مراجع قضایی اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

هشدار دادستان قائنات درباره مدارس و بازار

در شهرستان قائنات نیز دادستان عمومی و انقلاب بر رعایت قانون در مدارس و صیانت از حقوق خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان مدارس باید از هرگونه مطالبه‌ای که شائبه اجبار مالی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند، پرهیز کنند و در صورت وصول گزارش و احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب انجام خواهد شد.

جواد عبداله‌زاده در جلسه کمیسیون تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک و قرارگاه نظارت بر بازار شهرستان قائنات، بر تشدید و استمرار نظارت بر بازار تأکید کرد و خواستار تقویت بازرسی‌ها، به‌ویژه در ایام بازگشایی مدارس شد.

وی افزود: لوازم‌التحریر، پوشاک و سایر کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید به‌صورت مستمر رصد و بازرسی شود تا از بروز تخلفات احتمالی و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به مردم جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات همچنین با هشدار به متخلفان بازار گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا عرضه کالا خارج از چارچوب‌های قانونی کنند.

عبداله‌زاده ادامه داد: دپو و نگهداری کالا با هدف ایجاد کمبود مصنوعی، احتکار یا عرضه کالا با قیمت غیرمتعارف باید با حساسیت مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای الزامات مربوط به دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: روند دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها باید با جدیت پیگیری شود و با واحدهایی که از ضوابط قانونی تمکین نکنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد و در صورت لزوم، پلمب واحد متخلف نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات در پایان بر استمرار بازرسی‌های مشترک، تقویت نظارت بر بازار و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد و خواستار همکاری جدی دستگاه‌های متولی برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد.

انتهای پیام/