غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند با اشاره به ظرفیت بخش تعاون در توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: تعاون رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه یکی از مسیرهای مشارکت مردم در اقتصاد و بستری برای ورود افرادی است که به‌تنهایی توان انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را ندارند.

وی با اشاره به سند توسعه بخش تعاون افزود: این سند در سال 1392 به تصویب رسید، اما سال‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفت و در شهریور 1402 موضوع بازنگری آن مطرح شد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: سند توسعه بخش تعاون در سال 1403 بازنگری و در اسفندماه همان سال ابلاغ شد. بخش تعاون در فرآیند بازنگری 120 بند پیشنهاد داده بود که 40 بند آن مربوط به تکالیف بخش خصوصی بود، اما این بندها در نسخه نهایی حذف و 80 بند باقی‌مانده عمدتاً به تکالیف دستگاه‌های دولتی اختصاص یافت.

حسینی تصریح کرد: مسئله مهم این است که اجرای این تکالیف و نظارت بر آنها نیز بر عهده دولت گذاشته شده و دستگاهی که مسئول اجرای تکلیف است، عملاً ناظر بر اجرای آن نیز محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند تحقق اهداف سند را با چالش مواجه کند.

نسخه واحد برای کولبری شرق و غرب کشور جواب نمی‌دهد

وی در ادامه با اشاره به قانون کولبری و تجارت مرزی گفت: هدف قانون‌گذار، ساماندهی فعالیتی بود که پیش از این در مناطق غربی کشور به شکل سنتی و بدون چارچوب مشخص گمرکی انجام می‌شد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: قانون‌گذار تلاش کرده است این فعالیت را در چارچوب مشخصی قرار دهد و برای یک دوره پنج‌ساله نیز مزایایی را پیش‌بینی کرده که به‌تدریج تغییر خواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه شرایط مرزی شرق کشور با مناطق غربی متفاوت است، اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت طرحی که متناسب با شرایط اقتصادی و بازار مناطق غربی طراحی شده، بدون توجه به ویژگی‌های شرق کشور نیز همان نتیجه را داشته باشد.

وی گفت: در ابتدای اجرای قانون، برداشت‌های مختلفی از موضوع کولبری شکل گرفت و شاید هدف و چارچوب اصلی قانون به‌درستی تبیین نشد، اما اکنون ابعاد و واقعیت‌های اجرای آن در حال روشن شدن است.

بازار افغانستان شرط رونق تجارت مرزی است

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به مرز مشترک استان با افغانستان گفت: خراسان جنوبی حدود 330 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و چهار معبر مرزی آن فعال است، اما برای رونق واقعی تجارت مرزی باید در آن سوی مرز نیز بازار و تقاضای کافی وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر کالای عرضه‌شده در آن سوی مرز جذابیت اقتصادی نداشته باشد، صرف ایجاد ظرفیت در داخل کشور نمی‌تواند تجارت مرزی را رونق دهد.

حسینی با اشاره به سفر اخیر خود به همراه استاندار و تیم اقتصادی استان به افغانستان گفت: در این سفر موضوع ایجاد بازارچه مشترک مطرح شد که می‌تواند یکی از راهکارهای مهم برای توسعه تجارت مرزی و رونق اقتصادی منطقه باشد.

وی تأکید کرد: بازارچه مشترک نباید در مقیاسی کوچک و محدود دیده شود، بلکه باید متناسب با ظرفیت مرز و نیازهای اقتصادی دو طرف طراحی شود تا بتواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

12 هزار و 500 نفر در خراسان جنوبی از مزایای کولبری بهره‌مند شده‌اند

حسینی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کولبری اظهار داشت: براساس آخرین آمار موجود، حدود 25 هزار نفر در کشور از مزایای این طرح استفاده کرده‌اند که سهم خراسان جنوبی حدود 12 هزار و 500 نفر بوده است.

وی افزود: این آمار مربوط به آخرین اطلاعات موجود است و ممکن است تعداد استفاده‌کنندگان در حال حاضر افزایش یافته باشد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی بر شناسایی دقیق جامعه هدف تأکید کرد و گفت: مقرر شده است اجرای طرح به سمت شناسایی کولبران واقعی و ساماندهی نحوه معرفی افراد حرکت کند و فهرست افراد واجد شرایط در اختیار بخشداری‌ها قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: کارگزارانی که به سهمیه نیاز دارند باید افراد مورد نیاز خود را از طریق بخشداری‌ها جذب کنند تا امکان استفاده عادلانه از ظرفیت ایجادشده فراهم شود و یک خانوار چندین بار از مزایای طرح استفاده نکند، در حالی که خانوار دیگری امکان بهره‌مندی نداشته باشد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی کولبری

وی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی کولبری گفت: این کارگروه باید با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا تصمیم‌گیری‌ها در فرآیندهای اداری متوقف نشود و موضوع میان دستگاه‌های مختلف سرگردان نماند.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: فعالیت‌های مرزی باید در چارچوب قانونی و شفاف ساماندهی شود و در این زمینه باید از ظرفیت بخش خصوصی توانمند نیز استفاده کرد.

حسینی بر بررسی ظرفیت مرز خراسان جنوبی با افغانستان برای توسعه مبادلات قانونی و استفاده از مسیرهای تجاری منطقه تأکید کرد.

سهم مردم از معادن خراسان جنوبی مشخص شود

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: یکی از مطالبات جدی ما مشخص شدن سهم مردم از معادن است.

وی افزود: خراسان جنوبی از ظرفیت معدنی قابل توجهی برخوردار است و بیش از 50 نوع کانی در استان وجود دارد؛ بنابراین علاوه بر اشتغال ایجادشده، باید مشخص شود مردم چه سهمی از سرمایه و منافع حاصل از این ظرفیت اقتصادی دارند.

حسینی بیان کرد: نباید برای ورود مردم به حوزه معدن تنها به محدودیت سرمایه آنها استناد کرد، بلکه باید سازوکاری برای توانمندسازی مردم و تبدیل آنها به صاحبان سرمایه ایجاد شود.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و جذب سرمایه‌گذاران توانمند می‌توان پروژه‌هایی تعریف کرد که مردم در مالکیت و سود آنها سهم داشته باشند و سرمایه‌گذار نیز از بازدهی منطقی برخوردار شود.

تعاونی‌ها بستر مردمی‌سازی اقتصاد

حسینی با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در تجمیع سرمایه‌های خرد مردم گفت: بخش تعاون می‌تواند زمینه حضور مردم در طرح‌های اقتصادی بزرگ را فراهم کند، اما این امر نیازمند ساختار شفاف و مدیریت توانمند است.

وی افزود: در طرح‌هایی مانند معدن و مسکن باید افراد متخصص و توانمند برای مدیریت انتخاب شوند و از ابتدا سهم اعضای تعاونی، نحوه سرمایه‌گذاری و میزان منافع آنها به‌صورت شفاف مشخص شود.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر مشارکت واقعی مردم در یک پهنه معدنی فراهم شود، می‌توان آن را به الگویی موفق برای مردمی‌سازی اقتصاد در استان تبدیل کرد و اتاق تعاون نیز برای تحقق این هدف آمادگی دارد.

اتاق تعاون خراسان جنوبی برتر کشور شد

حسینی با اشاره به عملکرد اتاق تعاون خراسان جنوبی اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های مالی، این مجموعه طی سال‌های اخیر در حد توان فعالیت کرده و مستندات عملکرد آن پس از بررسی و پالایش از حدود 600 صفحه به 300 صفحه رسید.

وی با اشاره به این که در نهایت اتاق تعاون خراسان جنوبی در میان 31 اتاق تعاون کشور عنوان اتاق تعاون برتر کشور را کسب کرد، خاطرنشان کرد: رونق بخش تعاون تنها با فعالیت یک دستگاه یا مجموعه امکان‌پذیر نیست و همه دستگاه‌های مرتبط باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

حسینی گفت: بین اجرای قانون و ایجاد رونق اقتصادی تفاوت وجود دارد و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم، بازار مناسب، همکاری دستگاه‌ها و مشارکت جامعه هدف فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت اجرای قانون به رونق واقعی منجر شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی باید استفاده از ظرفیت بخش تعاون در مسیر توسعه استان، بهره‌گیری از ظرفیت مرز، مشارکت مردم و افزایش سهم آنان از ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی باشد.

اگر بخواهی تیتر را جنجالی‌تر و کلیک‌خورتر کنیم، گزینه پیشنهادی من این است: «؛ این تیتر برای فضای آنلاین کشش بیشتری دارد.