به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز امروز در هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 70 جلسه برگزار و 658 مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده است که 82 درصد مصوبات اجرایی شده یا در مراحل اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به ماهیت دو بخش اصلی جلسات ستاد افزود: در بخش نخست، موضوعات مرتبط با تأمین مالی و تسهیلات واحدهای تولیدی در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بررسی و عملکرد شبکه بانکی پایش می‌شود و در بخش دوم، موانع و مشکلات واحدهای اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد: حدود 40 درصد مصوبات ستاد تسهیل در حوزه مسائل مالی، بانکی و تأمین نقدینگی قرار دارد که از مجموع مصوبات ثبت‌شده، 163 مصوبه مربوط به استمهال بدهی‌ها، 93 مصوبه مربوط به تأمین سرمایه در گردش و 9 مصوبه نیز مربوط به سرمایه ثابت بوده است.

انصاری از تأمین حدود 34 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای بخش صنعت استان در سال جاری خبر داد و با بیان اینکه تاکنون 3 هزار و 430 پرونده در حوزه تأمین نقدینگی، استمهال و مصوبات تسهیل از منابع داخلی بانک‌ها بهره‌مند شده‌اند، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی و همکاری شبکه بانکی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بر تسریع در فرآیند کارشناسی، معرفی و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی این واحدها تأکید کرد و ادامه داد: در استان البرز حدود 230 واحد صنعتی و 820 واحد صنفی آسیب‌دیده شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند کارشناسی رسمی خسارت برای بخش قابل‌توجهی از این واحدها انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اذعان کرد: کارشناسی رسمی خسارت برای 145 واحد صنعتی و 355 واحد صنفی به‌صورت رایگان انجام شده و پیگیری برای بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده ادامه دارد. دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید مصوبات را در مهلت تعیین‌شده پیگیری و اجرایی کنند.

انصاری با بیان اینکه چنانچه دستگاهی به هر دلیل امکان اجرای یک مصوبه را ندارد، باید ظرف مدت دو هفته به‌صورت مکتوب دلایل عدم امکان اجرا یا پیشنهاد جایگزین خود را اعلام کند تا موضوع در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد، ضمن رد هرگونه شائبه در خصوص وجود صف یا رانت در فرآیند بررسی پرونده‌ها گفت: روند رسیدگی به درخواست‌ها در ستاد تسهیل به‌صورت مستمر می‌شود.

وی با اشاره به انجام این امر بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص و با بیان اینکه تلاش شده است پرونده‌های ورودی بدون ایجاد انباشت و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرند، خاطرنشان کرد: در معرفی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی، موضوعاتی همچون آسیب‌دیدگی ناشی از جنگ، حفظ و تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید از جمله شاخص‌های موردتوجه است.

انتهای پیام/