به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لوموند، اقتصاد فرانسه پس از عبور از چند بحران متوالی، اکنون برخلاف برخی از همسایگان اروپایی خود با افت رشد، کاهش قدرت خرید و افزایش همزمان تورم و بیکاری روبه‌رو شده است.

بر اساس آخرین برآورد مؤسسه آمار فرانسه، رشد اقتصادی این کشور در سال 2026 تنها 0٫4 درصد خواهد بود؛ رقمی که از پیش‌بینی قبلی 0٫7 درصدی کمتر است.

تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال 0٫2 درصد کاهش یافت و در سه‌ماهه دوم ثابت ماند. مؤسسه آمار فرانسه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم تنها 0٫1 درصد و در سه‌ماهه چهارم 0٫2 درصد باشد؛ به این ترتیب اقتصاد فرانسه عملاً در آستانه رکود قرار گرفته است.

فاصله فرانسه با دیگر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو نیز بیشتر شده است. رشد اقتصادی آلمان در سال جاری 1 درصد، ایتالیا 0٫9 درصد و اسپانیا 2٫6 درصد پیش‌بینی شده است. برآورد 0٫4 درصدی فرانسه به این معناست که عملکرد اقتصاد این کشور حدود سه برابر بدتر از میانگین اقتصادهای بزرگ منطقه یورو خواهد بود.

به گفته مؤسسه آمار فرانسه، موج گرما 0٫1 درصد از رشد سالانه فرانسه کم کرده و کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی پس از انتخابات شهرداری نیز به اقتصاد این کشور ضربه زده است.

بازار کار فرانسه نیز نسبت به دیگر کشورهای اروپایی وضعیت نامساعدتری دارد و افزایش بیکاری همراه با رشد ضعیف دستمزدها، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.

تورم نیز دوباره در فرانسه در حال افزایش است و انتظار می‌رود در پایان سال به 2٫9 درصد برسد؛ در حالی که این رقم در اوت 2٫4 درصد بود. افزایش قیمت انرژی و احتمال جهش قیمت محصولات تازه پس از موج گرما از عوامل اصلی افزایش تورم عنوان شده‌اند. با این حال، تورم فرانسه همچنان از اسپانیا و ایتالیا پایین‌تر است.

افزایش بیکاری فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری فرانسه تا پایان سال به 8٫6 درصد برسد و بخش خصوصی نیز در مجموع 66 هزار شغل را از دست بدهد. همزمان، قدرت خرید خانوارها 0٫4 درصد کاهش خواهد یافت و رشد مصرف نیز تنها 0٫3 درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، ضعف تقاضا و افزایش هزینه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری را نیز تحت فشار قرار داده است؛ سرمایه‌گذاری خانوارها 1٫3 درصد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها 0٫3 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/