به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که آمارهای رسمی از کاهش نسبی حوادث ناشی از کار در برخی مناطق خبر می‌دهند، موجی از نگرانی‌ها درباره حذف فیلترهای نظارتی و ایمنی در مناقصات دولتی، جامعه کارگری را به شدت متلاطم کرده است. تضاد میان «هدف صفر درصد حادثه» و «تسهیل کسب‌وکار به قیمت حذف استانداردهای ایمنی»، امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه رفاه اجتماعی تبدیل شده است.

نمایی از وضعیت میدانی: جنوب تهران و ری

در نگاهی به آمارهای جاری، سعید قوتی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری، از ثبت 32مورد حادثه ناشی از کار در 6 ماه نخست سال جاری در این حوزه خبر داد. اگرچه وی با اشاره به کاهش حوادث نسبت به سال‌های گذشته، این آمار را «قابل قبول» ارزی-ابی کرد، اما تأکید نمود که هدف نهایی این نهاد، رساندن آمار حوادث به «صفر» است. با این حال، در میان این 32حادثه، 3مورد منجر به فوت و 8مورد منجر به نقص عضو شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد حتی در وضعیت «قابل قبول»، جان و سلامت کارگران همچنان در معرض خطر است.

تحلیل بحران: وقتی ایمنی «مانع تولید» تلقی می‌شود

در همین راستا، سعید فتاحی، فعال کارگری، در تحلیلی تکان‌دهنده نسبت به تصمیمات اخیر دولت در راستای «رفع موانع تولید» هشدار داد. وی حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی را یک عقب‌گرد خطرناک توصیف کرد.

به باور فتاحی، حذف این ابزار نظارتی، در واقع به معنای آن است که ایمنی کارگر به عنوان «مانع تولید» تلقی شده است. وی تأکید می‌کند که این اقدام، ماهیت نظارت‌های دولتی را از حالت «پیشگیرانه» به «واکنشی» تغییر می‌دهد؛ یعنی دستگاه نظارتی تنها زمانی وارد میدان می‌شود که حادثه‌ای رخ داده و جانیتی یا مصدومیتی به جا مانده باشد.

تضاد با تعهدات بین‌المللی و واقعیت‌های مرگبار

تحلیل داده‌های حوزه کار نشان می‌دهد که بیش از 70درصد حوادث مرگبار کشور مربوط به پروژه‌های پیمانکاری است و سالانه حدود 10هزار نفر جان خود را در حوادث شغلی از دست می‌دهند. در این میان، تعهد ایران به مقاوله‌نامه شماره 155سازمان بین‌المللی کار (از بهمن 1402) که بر «شناسایی و مهار خطر پیش از تبدیل شدن به حادثه» تأکید دارد، با سیاست‌های جاری در تضاد است.

فتاحی تصریح می‌کند: نمی‌توان همزمان از پیوستن به مقاوله‌نامه‌های جهانی سخن گفت و در عمل، ابزارهای احراز صلاحیت ایمنی را حذف کرد. این تناقض، نه تنها با قانون کار داخلی سازگار نیست، بلکه تعارض آشکاری با تعهدات جهانی کشور دارد.

راهکارهای خروج از بحران: از بازرسی واکنشی تا شفافیت مطلق

برای عبور از این وضعیت و جلوگیری از تکرار فجایع شغلی، محورهای کلیدی زیر پیشنهاد شده است:
1. تغییر پارادایم بازرسی: تبدیل بازرسی‌های کار از حالت «واکنشی» به «پیشگیری فعال و مستمر» و افزایش توان تخصصی بازرسان.
2. یکپارچه سازی حقوقی: تسری کامل الزامات ایمنی و قانون کار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای پایان دادن به دوگانگی حقوقی در حفاظت از جان نیروی کار.
3. شفافیت در گزارش‌دهی: انتشار مطلق گزارش حوادث و تخلفات ایمنی تا پاسخگویی دستگاه‌ها توسط افکار عمومی و خانواده‌های آسیب‌دیده پیگیری شود.

توسعه یا فرسایش سرمایه انسانی؟

پرسش اساسی این است که دولت در انتخاب میان «سود و سرعت پیمانکاران فاقد صلاحیت» و «حق حیات کارگران»، در کنار کدام طرف می‌ایستد؟ توسعه‌ای که بر پیکرهای سوخته و خانواده‌های داغدار بنا شود، نه توسعه، بلکه فرسایش سرمایه انسانی کشور است. تسهیل کسب‌وکار نباید به بهای تضعیف حق حیات انسان‌ها باشد؛ چرا که جان کارگر خط قرمز جامعه است و نباید به عنوان «هزینه تولید» نادیده گرفته شود.

انتهای پیام/