به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرور معاملات بازار سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاران در آن نشان می‌دهد بورس تهران از ابتدای امسال مسیری متفاوت از طی کرده است.؛ به طوری که بازگشت معاملات پس از وقفه 80 روزه، آغازگر روندی شد که در ادامه به شکل‌گیری دو موج صعودی در بازار سهام انجامید؛ دو موجی که اگرچه از نظر جهت حرکت مشابه بودند، اما از منظر شدت معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران تفاوت‌های قابل توجهی داشتند.

بر این اساس باید گفت معاملات بورس تهران پس از وقفه ایجادشده، از 29 اردیبهشت از سر گرفته شد؛ و در روزهای ابتدایی، فضای حاکم بر بازار سهام همچنان تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بود و معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش می‌کردند. با این حال، به تدریج بر حجم تقاضا افزوده شد و نخستین موج صعودی بازار شکل گرفت.

در موج نخست که از زمان بازگشایی بازار تا 16 تیرماه ادامه داشت، شاخص کل حدود 43 درصد رشد کرد؛ میانگین ارزش معاملات خرد در این دوره حدود 25 هزار میلیارد تومان بود و در مجموع نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد. بنابراین، رشد قیمت‌ها در این مقطع با افزایش قابل توجه گردش نقدینگی همراه بود و نمی‌توان آن را تنها حاصل حرکت چند سهم بزرگ دانست.

اما این روند در میانه تیرماه متوقف شد؛ و شاخص کل پس از ثبت رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شد و حدود 10.5 درصد از ارتفاع خود را از دست داد. این اصلاح اگرچه بخشی از دستاورد موج نخست را پس گرفت، اما در عمل به یک دوره استراحت بازار سهام تبدیل شد؛ دوره‌ای که در ادامه زمینه را برای شکل‌گیری موج دوم فراهم کرد.

موج دوم؛ پول بیشتر، معاملات پرحجم‌تر

این در شاریطی است که از 29 تیرماه، بازار سرمایه بار دیگر وارد مسیر صعودی شد؛ و موج دوم از چند جهت با مرحله نخست تفاوت داشت. مهم‌ترین تفاوت، افزایش محسوس سطح معاملات بود؛ به طوری که میانگین ارزش معاملات خرد در این دوره به حدود 34 هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با میانگین 25 هزار میلیارد تومانی موج نخست، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در همین دوره حدود 59 هزار میلیارد تومان پول حقیقی نیز وارد بازار سهام شد. بنابراین اگرچه میزان ورود پول حقیقی در موج دوم از موج نخست کمتر بوده، اما حجم معاملات روزانه در سطح بالاتری قرار گرفته است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش سرمایه در بازار باشد.

مهم‌تر آنکه شاخص کل در موج دوم تاکنون حدود 53 درصد رشد کرده است؛ یعنی رشد این نماگر در موج دوم از رشد 43 درصدی موج نخست فراتر رفته است. به این ترتیب، بورس در فاصله چند ماه، دو مرحله متفاوت از رشد را تجربه کرده که مرحله دوم از منظر بازدهی و ارزش معاملات، قدرتمندتر بوده است.

چرا نقدینگی اهمیت دارد؟

یکی از نکات مهم در بررسی روند اخیر بورس، توجه به رابطه میان رشد شاخص و جریان پول است؛ جای که افزایش قیمت سهام زمانی می‌تواند از پشتوانه مناسبی برخوردار باشد که با تقاضای واقعی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران همراه شود. ضمن این که در هفته‌های اخیر، ورود پول حقیقی و افزایش ارزش معاملات چنین نشانه‌ای را تقویت کرده است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند ورود پول به تنهایی برای تداوم روند صعودی کافی نیست؛ و در صورت افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید، حتی بازارهایی که دوره‌ای از ورود نقدینگی را تجربه کرده‌اند نیز می‌توانند وارد فاز اصلاح شوند. از این رو، رفتار پول حقیقی در روزهای آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.

از سوی دیگر، رشد بیش از 50 درصدی شاخص در موج دوم، طبیعتا انگیزه شناسایی سود را نیز افزایش می‌دهد. از این رو بخشی از سرمایه‌گذارانی که در ابتدای موج دوم وارد بازار سهام شده‌اند، حالا با بازدهی قابل توجهی مواجه‌اند و ممکن است در سطوح بالاتر اقدام به فروش کنند. بنابراین، توان بازار سهام برای جذب عرضه‌های احتمالی، یکی از آزمون‌های مهم مرحله فعلی خواهد بود.

از سوی دیگر، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، میزان فروش، نرخ محصولات، حاشیه سود، اثر نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌ها و همچنین چشم‌انداز سودآوری، می‌توانند به تدریج مسیر نقدینگی را از حرکت عمومی بازار سهام به سمت صنایع و شرکت‌های دارای پشتوانه بنیادی تغییر دهند.

از این منظر، گزارش‌های ماه‌های آینده می‌توانند مشخص کنند که موج دوم صرفا یک حرکت نقدینگی بوده یا اینکه رشد قیمت سهام توانسته است با بهبود انتظارات نسبت به سودآوری شرکت‌ها نیز همراه شود.

در مجموع این روزها، شاخص کل در حالی در محدوده 7.2 میلیون واحد قرار گرفته و بازار پس از پشت سر گذاشتن دو موج قدرتمند صعودی، در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است که تجربه سال جاری نشان داده اصلاح الزاما به معنای پایان روند صعودی نیست.

با این حال آنچه می‌تواند مسیر آینده بورس را تعیین کند، ترکیبی از جریان نقدینگی، ارزش معاملات، وضعیت سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز و متغیرهای سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

انتهای پیام/