به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دادگستری لرستان در دوره مدیریتی جدید قرار است بخشی از شیوه اداره حوزه‌های قضایی را از پشت میز به میدان منتقل کند.

این رویکرد در نخستین ترسیم نقشه راه مدیریتی رئیس‌کل دادگستری، از نظم جلسات و بازرسی‌های میدانی آغاز می‌شود و تا کاهش موجودی پرونده‌ها، استفاده از ظرفیت مردم برای صلح و سازش و ایجاد نظام انگیزشی برای کارکنان ادامه پیدا می‌کند.

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در نشست شورای معاونان دادگستری، نقطه شروع این مسیر را شناخت وضعیت موجود دانست که باید هم آسیب‌ها و هم ظرفیت‌های انسانی مجموعه را دربر بگیرد.

یکی از نخستین تغییرات مورد تأکید، به خود جلسات مدیریتی مربوط می‌شود. شورای قضایی قرار است ماهانه تشکیل شود و شورای معاونان نیز هر دو هفته یک‌بار دور یک میز بنشیند.

بخش مهم‌تر این نقشه راه به شیوه بازرسی از حوزه‌های قضایی مربوط می‌شود. قرار است تیم‌های ترکیبی متشکل از نمایندگان حفاظت، نظارت و ارزشیابی، حقوق شهروندی، دادستان و معاونان در حوزه‌های قضایی حضور پیدا کنند.

بازدید از شعب، بررسی پرونده‌های غیرمتعارف، گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان و شنیدن مشکلاتی که ممکن است در گزارش‌های رسمی دیده نشود، قرار است بخشی از این فرآیند باشد.

پیش‌بینی شده‌است که بلافاصله میزگردی با حضور اعضای تیم بازرسی تشکیل شود و نقاط قوت، نقص‌ها و راه‌های برطرف کردن آن‌ها مشخص شود.

اما یکی از جدی‌ترین مسائل پیش روی دستگاه قضایی، حجم پرونده‌هایی است که وارد چرخه رسیدگی می‌شوند و بخشی از توان قضات و کارکنان را به خود اختصاص می‌دهند.

اینجاست که هدف‌گذاری جذب هزار صلح‌یار مطرح می‌شود. معاونت شورای حل اختلاف لرستان مأمور شده برای جذب، به‌کارگیری و صدور ابلاغ یک‌هزار صلح‌یار اقدام کند.

مجتمع‌های قضایی، دادسراها، محاکم تجدیدنظر و حتی اجرای احکام، از محل‌هایی هستند که برای استقرار پایگاه‌های صلح و سازش مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هدف نهایی این سازماندهی تنها کاهش عدد پرونده‌های موجود نیست. مسئله دیگری که علی‌محمدی بر آن تأکید دارد، ایجاد فرصت بیشتر برای قضات است.

در کنار این تغییرات ساختاری، بخش دیگری از برنامه مدیریتی به خود کارکنان دستگاه قضا مربوط می‌شود. علی‌محمدی از سیاست تشویقی سخن گفته که قرار است عملکرد افراد در سطوح مختلف را ببیند و صرفاً محدود به مدیران و قضات نباشد.

انتهای پیام/ 644