به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، در بازدید میدانی از بندر پهل و یگان‌های مرزبانی مستقر در این منطقه، بر ضرورت تقویت نظارت‌های مرزی و اقتصادی و تداوم برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد.

این بازدید با حضور سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی هرمزگان، انجام شد و در جریان آن، وضعیت گلوگاه‌های اقتصادی، نحوه مدیریت جریان حمل‌ونقل و تدابیر حفاظتی در این بندر مورد بررسی قرار گرفت.

قهرمانی در جمع نیروهای مرزبانی، هدف از این حضور را قدردانی و اعلام حمایت از نیروهایی عنوان کرد که در شرایط حساس کنونی با هوشیاری از مرزهای کشور حراست می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروهای مرزبانی اظهار داشت: نیروهای مستقر در مرزها علاوه بر صیانت از حریم مرزی، در حوزه‌های گمرکی و اقتصادی نیز مسئولیت دارند و به‌عنوان ضابطان قضایی، وظایف خود را در حوزه دریا و مرزها با دقت و امانت‌داری انجام می‌دهند.

برخورد بدون مماشات با باندهای سازمان‌یافته قاچاق

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق مرزی استان گفت: مرزهای هرمزگان نباید به جولانگاه فعالیت‌هایی تبدیل شود که شریان‌های اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند.

قهرمانی افزود: دستگاه قضایی استان همکاری و هم‌افزایی کاملی با نیروهای نظامی و انتظامی دارد و در برخورد با باندهای سازمان‌یافته، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی صیانت از مرزهای اقتصادی را یکی از محورهای مهم مأموریت دستگاه‌های مسئول دانست و بر استمرار همکاری میان دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و ضابطان برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد.

امنیت مرزی نباید مانع تجارت قانونی شود

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات امنیتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری تأکید کرد و گفت فرآیندهای نظارتی نباید به توقف بی‌دلیل فعالیت‌های قانونی یا تضییع حقوق تجار و مردم در ترددهای عادی منجر شود.

وی با اشاره به مشکلات فنی موجود در سامانه‌های نظارتی اظهار داشت: در همین راستا دستورات لازم برای رفع موانع فنی صادر شده است تا ضمن حفظ الزامات امنیتی و نظارتی، روند فعالیت‌های قانونی نیز با اختلال مواجه نشود.

قهرمانی در پایان با قدردانی از تلاش افسران و سربازان مرزبانی و خانواده‌های آنان، حفظ امنیت اقتصادی و مرزی را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد هرگونه قصور یا ترک فعل که موجب آسیب به منافع بیت‌المال شود، با پیگرد جدی و قانونی همراه خواهد بود.

انتهای پیام/864