به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً وعده پرداخت 5 هزار دلار به هر آمریکایی را مطرح کرده است؛ وعده‌ای که اگرچه در فضای سیاسی آمریکا جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل با یک سؤال بزرگ مواجه است: این پول از کجا و با چه مجوزی قرار است پرداخت شود؟

ترامپ این وعده را در شبکه اجتماعی تروث سوشال تکرار کرده است، اما بررسی سازوکار قانونی و مالی آن نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی با موانع جدی مواجه است و در شرایط فعلی بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی قطعی باشد، باید آن را در چارچوب یک وعده سیاسی و انتخاباتی تحلیل کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا اختیار توزیع یک تریلیون دلار را ندارد

یکی از نخستین موانع پیش روی این وعده، مسئله قانونی آن است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، اختیار تخصیص و خرج کردن منابع عمومی در دست کنگره قرار دارد و رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌تنهایی پرداختی با چنین ابعادی را تصویب کند.

ترامپ در مصاحبه‌ای مدعی شده است که ممکن است برای اجرای این طرح نیازی به تأیید کنگره نداشته باشد؛ ادعایی که از سوی کارشناسان حقوقی با تردید جدی مواجه شده است. در واقع، حتی در صورت حمایت سیاسی از این طرح، مسیر اجرای آن نیازمند تصویب قانونی است که بتواند مجوز پرداخت منابع را فراهم کند.

برخی جمهوری خواهان نزدیک به ترامپ نیز این مسئله را پذیرفته‌اند. برای نمونه، سناتور برنی مورنو از آمادگی برای ارائه لایحه‌ای در این زمینه سخن گفته است. با این حال، تصویب چنین لایحه‌ای در سنا به دلیل قواعد موجود، کار ساده‌ای نیست و برای عبور از مانع فیلیباستر، کسب 60 رأی ضروری خواهد بود.

5 هزار دلار برای هر آمریکایی؛ صورت‌حساب 1.3 تریلیون دلاری

اما حتی اگر مانع قانونی برطرف شود، مسئله اصلی به تأمین مالی طرح بازمی‌گردد. با فرض وجود حدود 270 میلیون بزرگسال آمریکایی، پرداخت 5 هزار دلار به هر فرد، هزینه‌ای در حدود 1.2 تا 1.35 تریلیون دلار برای دولت ایجاد می‌کند.

این رقم به‌تنهایی نشان می‌دهد که با یک طرح معمولی یا یک پرداخت محدود مواجه نیستیم؛ بلکه صحبت از تزریق نقدینگی در مقیاسی است که می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. هزینه این طرح حتی از مجموع سه مرحله پرداخت مستقیم دولت آمریکا در دوران همه‌گیری کرونا نیز بیشتر خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که بدهی دولت فدرال آمریکا به حدود 40 تریلیون دلار رسیده است.

بنابراین پرسش مهم این است که دولت آمریکا قرار است منابع چنین پرداختی را از کجا تأمین کند؟ اگر منابع موجود بودجه‌ای برای آن کافی نباشد، تأمین این رقم می‌تواند به معنای افزایش کسری بودجه و انتشار بدهی بیشتر باشد؛ موضوعی که خود هزینه تأمین مالی دولت را افزایش خواهد داد.

ترامپ می‌خواهد با بدهی 40 تریلیون دلاری پول نقد توزیع کند؟

اقتصاددانان همچنین درباره پیامدهای تورمی چنین سیاستی هشدار داده‌اند. پرداخت مستقیم صدها هزار دلار به صدها میلیون نفر، در صورتی که بدون پشتوانه درآمدی و از محل افزایش کسری بودجه و استقراض تأمین شود، می‌تواند تقاضای بزرگی را وارد اقتصاد کند.

چنین شوکی در شرایطی که اقتصاد آمریکا همچنان با حساسیت نسبت به تورم و نرخ بهره مواجه است، می‌تواند فشار صعودی بر قیمت کالاها و خدمات ایجاد کند. در این سناریو، سیاستی که قرار است قدرت خرید شهروندان آمریکایی را افزایش دهد، می‌تواند از مسیر افزایش تقاضا و تورم، بخشی از همان قدرت خرید را دوباره کاهش دهد.

به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که دولت آمریکا چگونه 500 هزار دلار به هر شهروند پرداخت کند؛ مسئله این است که چه کسی در نهایت هزینه این پرداخت را خواهد پرداخت.

اگر این منابع از محل افزایش مالیات تأمین شود، بار مالی آن بر دوش اقتصاد و مالیات‌دهندگان قرار می‌گیرد و اگر از محل استقراض تأمین شود، بدهی و هزینه بهره دولت افزایش خواهد یافت. در صورت تأمین مالی پولی نیز ریسک تورمی مطرح می‌شود.

سابقه وعده‌های نقدی ترامپ؛ از DOGE تا سود تعرفه‌ای

وعده اخیر ترامپ در خلأ مطرح نشده است. رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز وعده‌هایی برای پرداخت مستقیم پول به شهروندان آمریکایی مطرح کرده بود. از جمله این وعده‌ها می‌توان به «سود سهام DOGE» پنج هزار دلاری در سال 2025 و همچنین «سود سهام تعرفه‌ای» دو هزار دلاری اشاره کرد؛ وعده‌هایی که در نهایت به پرداخت عمومی و واقعی منجر نشدند.

حتی چت‌بات هوش مصنوعی ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نیز در پاسخ به پرسش‌هایی درباره این موضوع، سابقه وعده دادن چک‌هایی از سوی ترامپ را تأیید کرده که تاکنون پرداخت نشده‌اند.

این سابقه باعث می‌شود وعده جدید نیز پیش از آنکه به‌عنوان یک برنامه اقتصادی اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد، نیازمند بررسی دقیق درباره منبع تأمین مالی، مجوز قانونی و امکان تصویب آن در کنگره باشد.

یک وعده انتخاباتی با صورت‌حساب 1.3 تریلیون دلاری

در نهایت، وعده پرداخت 5 هزار دلار به هر آمریکایی در شرایط فعلی با سه مانع اصلی مواجه است: نبود مسیر قانونی روشن، هزینه‌ای بالغ بر یک تریلیون دلار و خطر تشدید فشارهای تورمی و بدهی دولت.

ترامپ می‌تواند وعده پرداخت 5 هزار دلار بدهد، اما تحقق این وعده مستلزم پاسخ به پرسش‌هایی است که در حال حاضر پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد؛ از جمله اینکه کنگره چگونه با آن موافقت خواهد کرد و دولت آمریکا چگونه منابع مورد نیاز را تأمین می‌کند.

در شرایطی که بدهی دولت فدرال آمریکا به حدود 40 تریلیون دلار رسیده است، توزیع 1.2 تا 1.35 تریلیون دلار پول جدید نمی‌تواند صرفاً یک تصمیم سیاسی بدون هزینه اقتصادی تلقی شود.

از این منظر، «سود سهام 5 هزار دلاری ترامپ» فعلاً بیشتر یک وعده سیاسی پرهزینه است تا یک سیاست اقتصادی دارای پشتوانه قانونی و مالی؛ وعده‌ای که تحقق آن، برخلاف بیان ساده ترامپ، به مراتب پیچیده‌تر از صدور یک چک برای هر آمریکایی خواهد بود.

انتهای پیام/