به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزرای کشور کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک (OTS) در تازه‌ترین دور از نشست‌های منطقه‌ای خود، ایده جاه‌طلبانه و استراتژیک ادغام و ایجاد یک منطقه روادید مشترک تحت عنوان «شنگن تُرکی» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

این طرح بلندپروازانه که با الگوبرداری مستقیم از ساختار یکپارچه تردد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (منطقه شنگن) طراحی شده است، قصد دارد تحولات عمیقی در ترتیبات مرزی و امنیتی کشورهای این بلوک ایجاد کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این طرح در صورت نهایی شدن، قرار است در میان کشورهای عضو این سازمان پیاده‌سازی و اجرا شود و تردد شهروندان این قلمرو را به طرز چشمگیری تسهیل نماید.

آستانه؛ میزبان سومین گردهمایی امنیتی کشورهای تُرک

پایتخت جمهوری قزاقستان، شهر آستانه، این روزها میزبان سومین نشست رسمی و بلندپایه وزرای کشور سازمان کشورهای تُرک است. در این نشست که با حضور مقامات ارشد انتظامی و امنیتی کشورهای عضو برگزار شد، محورهای متعددی در خصوص همگرایی‌های امنیتی و مقابله با تهدیدات مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با این حال، یکی از جذاب‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس، طرح ایجاد «شنگن تُرکی» بود که به صورت رسمی از سوی هیئت ترکیه‌ای به حاضران ارائه گردید. مصطفی چیفتچی، که در این نشست به عنوان مقام ارشد وزارت کشور ترکیه حضور داشت و ایده‌پردازی این طرح را نمایندگی می‌کرد، در سخنرانی خود به تشریح ابعاد این پروژه پرداخت و بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی در زمینه یکپارچه‌سازی مرزی تأکید ورزید.

الگوبرداری از مدل مرزی اتحادیه اروپا

مصطفی چیفتچی در جمع همتایان خود و رسانه‌های حاضر در این اجلاس اظهار داشت: «این رویه و رویه مشابه آن هم‌اکنون در منطقه یورو و اتحادیه اروپا به صورت کاملاً موفقیت‌آمیز وجود دارد و اجرا می‌شود. ما به وضوح می‌بینیم که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام سفر و تردد در فرودگاه‌ها و مرزها، به راحتی از یک باجه و نقطه بازرسی گذرنامه مخصوص به خود عبور می‌کنند، در حالی که شهروندان سایر کشورهای غیرعضو، به لاین‌ها و باجه‌های بازرسی متفاوتی هدایت می‌شوند. این سیستم نه تنها سرعت تردد را افزایش می‌دهد، بلکه حس تعلق خاطر و همبستگی میان اعضا را نیز تقویت می‌کند. بر همین اساس، کار فشرده و مطالعاتی ما برای ایجاد و استقرار یک سیستم کاملاً مشابه در میان کشورهای تُرک همچنان با قوت ادامه دارد.»

تغییرات زیرساختی در فرودگاه‌های کشورهای عضو

عملیاتی کردن چنین ایده گسترده‌ای نیازمند اصلاحات و تغییرات زیرساختی فراوانی در مبادی ورودی و خروجی کشورهای عضو است. در همین راستا و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در فرودگاه‌های بین‌المللی کشورهای عضو این سازمان، کار فعال، مستمر و فشرده‌ای برای ایجاد باجه‌ها و نقاط بازرسی مجزا برای کنترل گذرنامه شهروندان کشورهای عضو این بلوک در حال انجام است.

این گیت‌های اختصاصی که با نشان‌ها و علائم سازمان کشورهای تُرک متمایز خواهند شد، به شهروندان جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به ایستادن در صف‌های طولانی اتباع خارجی، رویه‌های مهاجرتی و مرزی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کنند. این گام اولیه، به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای اجرای کامل طرح شنگن تُرکی ارزیابی می‌شود.

ابهام در رویکرد قبال گردشگران و کشورهای ثالث

با وجود تبلیغات گسترده پیرامون این طرح، هنوز ابهامات حقوقی و فنی بسیاری بر سر راه اجرای کامل آن وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این ابهامات، وضعیت روادید برای شهروندان کشورهای ثالث است. وزیر کشور ترکیه و سایر مقامات حاضر در این نشست، در جریان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود هیچ‌گونه اطلاعات و جزئیاتی در این باره ارائه نکردند که آیا سیستم روادید برای گردشگران خارجی و اتباع کشورهای ثالث که برای گذراندن تعطیلات و مقاصد توریستی به کشورهای عضو این اتحادیه سفر می‌کنند، نیز به صورت یکپارچه و واحد (مانند ویزای شنگن اروپا) درخواهد آمد یا خیر.

یکپارچه‌سازی روادید توریستی نیازمند ایجاد پایگاه‌های داده مشترک، سیستم‌های امنیتی یکپارچه و هماهنگی کامل در سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی است که دستیابی به آن در کوتاه‌مدت برای این پنج کشور با تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی عمیق، بسیار چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

نگاه راهبردی قزاقستان به همگرایی انتظامی و امنیتی

ایده‌های ادغام‌گرایانه در این بلوک تنها به مسائل مرزی و روادید محدود نمی‌شود. پیش از برگزاری این نشست نیز رسانه‌ها گزارش داده بودند که قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، طی پیامی خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک، صراحتاً پیشنهاد افزایش تعاملات و گسترش همکاری‌ها در سطح نهادهای مجری قانون و انتظامی را مطرح کرده است.

توکایف که کشورش نقش محوری در ثبات آسیای مرکزی ایفا می‌کند، بر این باور است که تهدیدات نوین در حوزه‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی، نیازمند پاسخ‌های مشترک و هماهنگ از سوی کشورهای منطقه است و سازمان کشورهای تُرک می‌تواند بستر مناسبی برای این هماهنگی‌ها فراهم آورد.

اولویت‌بخشی آستانه به توسعه روابط درون‌سازمانی

رئیس‌جمهور قزاقستان در جریان پیام و مواضع خود به روشنی خاطرنشان کرد که جمهوری قزاقستان برای تعمیق تعاملات همه‌جانبه و استراتژیک با این ساختار معتبر، بااهمیت و رو به رشد، اهمیت و اولویت ویژه‌ای قائل است.

 به گفته رهبر قزاقستان، کشورهای عضو این سازمان در حال حاضر با سرعتی چشمگیر در حال افزایش و تحکیم پیوندها و روابط متقابل خود در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون از جمله اقتصاد، فرهنگ، ترانزیت و سیاست هستند.

توکایف تأکید کرد که در این میان، توسعه ارتباطات مستحکم میان نهادها و ساختارهای امنیتی و انتظامی از اهمیت مضاعفی برخوردار است و دقیقاً از همین منظر و دیدگاه است که برگزاری نشست وزرای کشور در آستانه، از اهمیت ویژه و استراتژیکی برای آینده این بلوک برخوردار می‌باشد.

تاریخچه و چشم‌انداز تکامل سازمان کشورهای ترک

برای درک بهتر جاه‌طلبی‌های این بلوک، نگاهی به روند شکل‌گیری آن ضروری است. شایان ذکر است که نهاد اولیه این بلوک که پیش‌تر با نام «شورای تُرک» شناخته می‌شد، در اکتبر سال 2009 میلادی پایه‌گذاری شد.

این نهاد در گذر زمان و با افزایش سطح جاه‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو، در سال 2021 به «سازمان کشورهای تُرک» تغییر نام داد تا نشان‌دهنده ارتقای سطح همکاری‌ها از یک شورای مشورتی به یک سازمان بین‌المللی تمام‌عیار باشد. اعضای اصلی این سازمان در حال حاضر شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری ترکیه و ازبکستان هستند.

رویای آنکارا و واقعیت‌های ژئوپلیتیک آسیای مرکزی

پروژه «شنگن تُرکی» در صورت تحقق، دستاورد بزرگی برای دیپلماسی ترکیه محسوب خواهد شد که سال‌هاست تلاش می‌کند از طریق تأکید بر اشتراکات، نفوذ خود را در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی گسترش دهد.

آنکارا با پیشبرد این طرح‌ها به دنبال تسهیل جریان تجارت، جابجایی سرمایه و ترانزیت کالا از طریق کریدورهای مواصلاتی و ایجاد وابستگی‌های متقابل اقتصادی میان کشورهای تُرک‌زبان است. با این حال، اجرای کامل و بی‌نقص طرحی در حد و اندازه شنگن اروپا، نیازمند گذار از موانع سهمگین بوروکراتیک، رفع محدودیت‌های مرزی پنهان و همسان‌سازی استانداردهای امنیتی است که نیازمند اراده سیاسی قدرتمند در سال‌های پیش رو خواهد بود.

انتهای پیام/