به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، افغانستان در سال‌های اخیر با یک تناقض اقتصادی جدی روبه‌رو بوده است؛ از یک سو حکومت طالبان از افزایش تولید داخلی، توسعه صنایع و حرکت به سمت خودکفایی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، اقتصاد این کشور همچنان با کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت، بحران انرژی و محدودیت‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی، صنعتی‌سازی به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی طالبان تبدیل شده است؛ سیاستی که هدف آن کاهش وابستگی افغانستان به واردات و کمک‌های خارجی و ایجاد اقتصادی متکی بر تولید داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی عنوان می‌شود.

«بنیاد پژوهشی آبزرور» در تحلیلی درباره رویکرد اقتصادی طالبان، صنعتی‌سازی را بخشی از تلاش کابل برای عبور از اقتصادی می‌داند که سال‌ها به کمک‌های خارجی، واردات و منابع مالی بین‌المللی وابسته بوده است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 اقتصادی را تحویل گرفت که پایه صنعتی محدودی داشت و بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی آن از منابع خارجی تأمین می‌شد. بر اساس این تحلیل، حدود 75 درصد هزینه‌های عمومی دولت پیشین از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد و پس از تغییر حکومت و کاهش بخش قابل توجهی از این کمک‌ها، اقتصاد افغانستان بیش از 20.7 درصد کوچک شد.

اقتصاد این کشور در سال 2022 نیز 6.2 درصد دیگر کاهش یافت. همزمان، تحریم‌ها، مسدود شدن نزدیک به 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.

در چنین شرایطی، کابل به دنبال مدلی رفت که در آن تولید داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و درآمدهای داخلی نقش پررنگ‌تری داشته باشند و صنعتی‌سازی به یکی از ابزارهای اصلی این تغییر تبدیل شد.

مالیات؛ مشوقی برای سرمایه‌گذاری

یکی از نخستین ابزارهای طالبان برای تقویت بخش تولید، استفاده از مشوق‌های مالیاتی بوده است.

بر اساس تحلیل بنیاد پژوهشی آبزرور، حکومت طالبان مالیات بر درآمد ناخالص کسب‌وکارها را از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده و مالیات تکلیفی قراردادی 7 درصدی را برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت تعیین کرده است. همچنین مالیات علی‌الرأس لغو شده است.

کابل در جولای 2026 نیز مجموعه دیگری از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی را برای بخش‌های منتخب اعمال کرد. بر اساس مقررات اصلاح‌شده، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی، به استثنای شرکت‌های معدنی، از 20 درصد به 10 درصد کاهش یافته و صنایع تازه‌تأسیس نیز از معافیت مالیاتی پنج‌ساله برخوردار شده‌اند.

این سیاست‌ها بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؛ رویکردی که در کنار افزایش تولید، هدف دیگری نیز دنبال می‌کند: جایگزین کردن بخشی از کالاهای وارداتی با محصولات داخلی.

شهرک‌های صنعتی؛ تلاش برای ایجاد زیرساخت تولید

در کنار مشوق‌های مالیاتی، توسعه شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار کابل قرار گرفته است.

افغانستان اکنون در 14 ولایت 34 شهرک صنعتی دارد؛ اما وضعیت این شهرک‌ها یکسان نیست. بر اساس گزارش بنیاد پژوهشی آبزرور، تنها 11 شهرک به‌طور کامل فعال هستند، 11 شهرک در حال ساخت و 12 شهرک دیگر در مرحله برنامه‌ریزی و ارزیابی قرار دارند.

حکومت طالبان همچنین قانون مناطق صنعتی را با هدف تنظیم فعالیت این شهرک‌ها و ایجاد فضای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری خصوصی تصویب کرده و از برنامه ایجاد 26 شهرک صنعتی جدید خبر داده است.

با این حال، توسعه شهرک‌ها بدون تأمین انرژی پایدار با مانع جدی مواجه خواهد بود. کمبود برق یکی از مشکلات اصلی صنایع افغانستان است و همین مسئله باعث شده پروژه‌های مرتبط با تأمین انرژی شهرک‌های صنعتی نیز در اولویت قرار گیرند.

در همین چارچوب، کمیسیون اقتصادی افغانستان احداث یک پست برق 220/20 کیلوولت برای شهرک صنعتی باریک‌آب را با هزینه 360 میلیون افغانی تصویب کرده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که برای کابل، توسعه صنعت تنها به ساخت کارخانه محدود نمی‌شود و تأمین انرژی و زیرساخت نیز به بخش جدایی‌ناپذیر این سیاست تبدیل شده است.

بخش خصوصی و نگاه به بازارهای منطقه

محور دیگر سیاست صنعتی طالبان، فعال‌تر کردن بخش خصوصی است. کابل در سال‌های اخیر تلاش کرده است ارتباط خود را با انجمن‌های تجاری و نهادهایی مانند اتاق صنایع و معادن افغانستان افزایش دهد.

برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی نیز به یکی از ابزارهای معرفی تولیدات افغانستان و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای منطقه‌ای تبدیل شده است. نمایشگاه‌هایی مانند «هفته ملی و بین‌المللی صنعت» و نمایشگاه «ابوحنیفه» در همین چارچوب برگزار شده‌اند.

همزمان، نشست‌های تجاری میان شرکت‌های افغانستان و هیئت‌های خارجی نیز افزایش یافته است. هدف از این نشست‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد مشارکت با شرکت‌های منطقه‌ای و فراهم کردن مسیر دسترسی تولیدکنندگان افغانستان به بازارهای خارجی عنوان می‌شود.

به این ترتیب، صنعتی‌سازی برای طالبان تنها یک سیاست اقتصادی داخلی نیست؛ بلکه به بخشی از دیپلماسی اقتصادی این حکومت نیز تبدیل شده است.

چرخش به سوی همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای

در شرایطی که افغانستان با محدودیت‌های مالی و نبود به رسمیت شناسی گسترده بین‌المللی مواجه است، کابل تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه گسترش دهد.

سفرهای مقام‌های اقتصادی و وزارتی طالبان به کشورهایی مانند هند، ایران و ازبکستان و حضور در مجامع اقتصادی منطقه‌ای، در کنار سفر هیئت‌های بخش خصوصی افغانستان به هند و چین، بخشی از این تلاش‌ها بوده است.

هدف این تحرکات، تنها افزایش تجارت نیست؛ طالبان می‌کوشد افغانستان را به مقصدی برای سرمایه‌گذاری و بخشی از زنجیره‌های تولید و تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.

کابل در داخل نیز بر افزایش ظرفیت تولید تأکید دارد. حکومت طالبان مدعی است افغانستان در 133 قلم کالا در 45 بخش تولیدی به خودکفایی رسیده و وزارت صنعت و تجارت شمار کارخانه‌های فعال را حدود 6500 واحد اعلام کرده است.

اقتصاد افغانستان نیز پس از انقباض شدید در سال‌های نخست بازگشت طالبان به قدرت، بار دیگر وارد مسیر رشد شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور در سال 2025 حدود 4.8 درصد رشد کرده است.

اما رشد اقتصادی الزاماً به معنای شکل‌گیری یک اقتصاد صنعتی نیست.

گلوگاه انرژی و زیرساخت

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره آینده صنعتی افغانستان، توان این کشور برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید است.

افغانستان با کمبود مزمن برق و خاموشی‌های مکرر مواجه است و نزدیک به 80 درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه آسیای مرکزی وارد می‌کند. چنین وابستگی‌ای برای اقتصادی که می‌خواهد بر توسعه کارخانه‌ها و افزایش تولید تکیه کند، یک آسیب‌پذیری جدی محسوب می‌شود.

مشکل تنها به برق محدود نیست. شبکه حمل‌ونقل نیز هنوز ظرفیت لازم برای پشتیبانی از یک اقتصاد صنعتی گسترده را ندارد. بیش از 2 هزار کیلومتر از بزرگراه‌های اصلی افغانستان ساخته نشده و تنها حدود 40 درصد شبکه راهبردی جاده‌ای آسفالت شده است. همچنین حدود 85 درصد شبکه جاده‌ای در وضعیت نامناسب قرار دارد.

در چنین شرایطی، حتی اگر سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه افزایش یابد، انتقال مواد اولیه، محصولات و کالاهای صادراتی همچنان می‌تواند هزینه و زمان تولید را افزایش دهد.

فاصله میان کارخانه و اقتصاد صنعتی

مسئله دیگری که راهبرد صنعتی طالبان با آن مواجه است، فاصله میان افزایش تعداد واحدهای تولیدی و ایجاد یک اقتصاد صنعتی پایدار است.

وجود 34 شهرک صنعتی در 14 ولایت، در شرایطی که تنها 11 شهرک به‌طور کامل فعال هستند، نشان می‌دهد ظرفیت صنعتی موجود هنوز با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد.

محدودیت‌های بانکی، دشواری دسترسی به منابع مالی، ضعف فناوری و کمبود نیروی انسانی ماهر نیز از دیگر موانعی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی را محدود کنند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری صنعتی معمولاً به ثبات، دسترسی به منابع مالی و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد؛ عواملی که در شرایط انزوای مالی و نبود شناسایی بین‌المللی، تأمین آنها برای افغانستان دشوار است.

آزمون مدل اقتصادی طالبان

راهبرد صنعتی طالبان در واقع تلاشی برای تغییر مدل اقتصادی افغانستان است؛ اقتصادی که سال‌ها با کمک خارجی و واردات اداره می‌شد و اکنون قرار است بیشتر بر تولید داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و تجارت منطقه‌ای تکیه کند.

کاهش مالیات، ایجاد شهرک‌های صنعتی، حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای منطقه، ابزارهایی هستند که کابل برای تحقق این هدف به کار گرفته است.

با این حال، موفقیت این سیاست صرفاً با افزایش شمار کارخانه‌ها یا ارائه مشوق‌های مالیاتی سنجیده نمی‌شود. صنعت برای رشد به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته نیاز دارد؛ برق پایدار، جاده و زیرساخت مناسب، سرمایه، فناوری، نیروی انسانی ماهر و دسترسی به بازار.

در نهایت، چالش اصلی طالبان این است که این اجزا را همزمان در کنار یکدیگر قرار دهد. در غیر این صورت، افزایش واحدهای تولیدی ممکن است به رشد مقطعی صنعت منجر شود، اما الزاماً افغانستان را به یک اقتصاد صنعتی پایدار و کم‌وابسته به خارج تبدیل نخواهد کرد.

از این منظر، صنعتی‌سازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی طالبان دانست؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا کابل می‌تواند اقتصاد افغانستان را از وابستگی به کمک و واردات به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و پیوند با اقتصاد منطقه‌ای سوق دهد یا خیر.

انتهای پیام/