به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال 1405 (سی‌ودومین نشست مستمر) به ریاست حسینعلی امیری، استاندار فارس و با دبیری کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همراه بود، پنج دستور کار تخصصی از جمله ساماندهی معادن و کارگاه‌های شن و ماسه شمال‌غرب شیراز، نحوه محاسبه حقوق دولتی، تعیین تکلیف پروانه‌های بهره‌برداری و تمدید پروانه‌های اکتشاف بررسی شد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به ضرورت مدیریت علمی فعالیت‌های معدنی، تصریح کرد: ساماندهی معادن شمال‌غرب شیراز با رویکرد کاهش تعارضات کاربری، کنترل پیامد‌های زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در خصوص مجوز‌ها و حقوق دولتی باید ضمن صیانت از حقوق عمومی، به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت واحد‌های دارای توجیه اقتصادی حفظ شود.

مجرب همچنین با اشاره به اهمیت توسعه اکتشاف در تکمیل زنجیره ارزش افزود: شناسایی ذخایر جدید باید با تکیه بر فناوری‌های نوین و داده‌های علمی صورت گیرد.

استاندار فارس پس از شنیدن گزارش نماینده دانشگاه شیراز به عنوان مشاور علمی این طرح و دغدغه‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و سایر حاضران، به معاون هماهنگی امور عمرانی ماموریت داد تا با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، ملاحظات زیست‌محیطی را به دقت ارزیابی کند.

همچنین مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون عمرانی استاندار، برای نظارت مستمر بر فعالیت‌هایمعدن و پایش مطالعات صورت‌گرفته از سوی دانشگاه شیراز در خصوص فعالیت این واحد‌ها کار خود را آغاز کند.

همچنین موضوع محاسبه حقوق دولتی دو معدن در فارس بر پایه استخراج واقعی در دستور کار قرار گرفت. در خصوص یکی از معادن که به دلیل وجود پنج عامل، موفق به دستیابی به ظرفیت اسمی استخراج نشده است و درخواست داشت تا حقوق دولتی بر اساس شرایط سال‌های 1402 و 1403 محاسبه و پرداخت شود.

استاندار فارس تصریح کرد: مبنای دریافت حقوق دولتی باید میزان استخراج واقعی باشد. بر همین اساس، مقرر شد درخواست‌های مربوط به این معدن و همچنین یک معدن دیگر نیز با لحاظ کردن مقدمات کارشناسی و اداری، بر مبنای استخراج واقعی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات قانونی در این زمینه صورت پذیرد.

در این نشست، همچنین پرونده انتزاع و تمدید پروانه بهره‌برداری یک واحد معدنی بررسی و همچنین درخواست تمدید سوم پروانه اکتشاف یک محدوده مطرح شد که پس از ارزیابی‌های فنی و تبادل نظر اعضا، با موافقت شورا به تصویب رسید.

انتهای پیام/424