به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، راهکارهای جدید تأمین منابع مالی و رفع موانع دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی استان یزد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت پذیرش اعتبار فاکتورهای فعالان اقتصادی به‌عنوان وثیقه بانکی تأکید کرد و گفت: اجرای این رویکرد می‌تواند روند تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی را تسهیل کند.

نبیل افزود: قانون توثیق امکان استفاده از دارایی‌ها و ظرفیت‌هایی غیر از ملک را به‌عنوان وثیقه فراهم کرده است و فعالان اقتصادی استان انتظار دارند این ظرفیت قانونی در نظام بانکی به شکل عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و اظهار کرد: در این نشست مقرر شد منابع مالی مورد نیاز این واحدها تأمین شود تا بازسازی آنها با سرعت بیشتری انجام شده و فعالیت اقتصادی آنها تداوم پیدا کند.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، نیز با قدردانی از همراهی کارآفرینان و مدیران صنایع استان گفت: فعالان اقتصادی یزد در شرایط دشوار کنونی برای حفظ اشتغال و نیروی انسانی واحدهای خود تلاش کرده‌اند و این همراهی قابل تقدیر است.

وی افزود: دولت نیز باید با اتخاذ تدابیر مناسب، شرایط لازم برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود را فراهم کند.

استاندار یزد بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب با شرایط ویژه کشور تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید در موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، دریافت تسهیلات بانکی، تخصیص و بازگشت ارز با کمترین موانع و چالش مواجه باشند.

در این نشست همچنین بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی و حمایت از واحدهای اقتصادی تأکید شد.

انتهای پیام/781/.