به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مرتضی اشرافی، نویسنده و پژوهشگر، مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی شیراز طی یادداشتی با عنوان "گرانی بنزین؛ از فشار معیشتی تا احتمال شکل‌گیری موج جدید نارضایتی‌های اجتماعی" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:

تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات معیشتی، تورم مستمر، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، صرفاً یک اقدام اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه موضوعی چندبعدی با پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است که نیازمند توجه و تدبیر ویژه از سوی سیاست‌گذاران و مدیران کشور است.

بر اساس اعلام سخنگوی دولت، افزایش قیمت بنزین قطعی شده و نرخ جدید برای مصرف مازاد بر سهمیه تعیین‌شده اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که با هدف مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی اتخاذ شده، اما آثار و پیامد‌های آن قطعاً فراتر از حوزه انرژی خواهد بود.

واقعیت آن است که بنزین تنها یک حامل انرژی نیست؛ بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی زنجیره تولید، توزیع و ارائه خدمات در کشور به شمار می‌رود و به همین دلیل، هرگونه افزایش در قیمت آن می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات اثرگذار باشد. 

افزایش هزینه حمل‌ونقل، جابه‌جایی مواد اولیه، انتقال محصولات کشاورزی، توزیع کالا، خدمات شهری و حمل بار، در نهایت خود را در قیمت کالا‌های مصرفی مردم نشان خواهد داد و حتی محصولاتی مانند لبنیات، نان، میوه، مواد غذایی و سایر اقلام ضروری خانوار نیز از این چرخه تأثیر می‌پذیرند؛ چراکه تولید و توزیع آنها به مجموعه‌ای از فرآیند‌های حمل‌ونقلی و انرژی‌بر وابسته است. 

بنابراین، نگرانی افکار عمومی صرفاً درباره قیمت بنزین نیست، بلکه درباره آثار زنجیره‌ای آن بر هزینه‌های روزمره زندگی است و در چنین شرایطی، نگرانی اصلی فقط افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه پیامد‌های روانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم نیز اهمیت فراوانی دارد. 

در اقتصاد ایران، تجربه نشان داده که اعلام افزایش قیمت یک کالای راهبردی می‌تواند فراتر از میزان واقعی افزایش هزینه، بر رفتار بازار و انتظارات عمومی اثر بگذارد و ممکن است برخی فعالان اقتصادی و حتی فروشندگان، پیش از آنکه افزایش واقعی هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده کالا‌ها منعکس شود، با استناد به افزایش هزینه سوخت اقدام به افزایش قیمت کنند، در نتیجه آثار روانی تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت حتی از آثار مستقیم اقتصادی آن نیز مهم‌تر باشد و فشار مضاعفی بر معیشت خانوار‌ها وارد کند.

از منظر حکمرانی، مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است، پس هر اندازه مردم احساس کنند که تصمیمات اقتصادی بدون توجه کافی به شرایط معیشتی آنان اتخاذ شده یا آثار آن به شکل عادلانه مدیریت نمی‌شود، سطح اعتماد عمومی کاهش یافته و سرمایه اجتماعی دولت با چالش مواجه خواهد شد. 

برهمین منوال سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی کشور و در شرایط جنگی فعلی که سومین تهاجم به ملت ما تحمیل شده و جامعه ما نیازمند انسجام، همبستگی و همراهی عمومی است، اهمیتی دوچندان دارد و تضعیف آن می‌تواند هزینه‌های گسترده‌ای برای نظام حکمرانی ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های احتمالی افزایش قیمت بنزین، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و صنفی است که با توجه به مطالعات و تجربه‌ای که در حوزه بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارم، باید توجه داشته باشیم که بسیاری از بحران‌های اجتماعی لزوماً از یک موضوع بزرگ سیاسی آغاز نمی‌شوند؛ گاهی یک تصمیم اقتصادی یا معیشتی می‌تواند به عنوان محرک عمل کند و نارضایتی‌های انباشته‌شده در جامعه را فعال کند و هنگامی که یک جامعه با مجموعه‌ای از مطالبات، مشکلات اقتصادی و احساس فشار معیشتی مواجه است، یک تصمیم جدید می‌تواند نقش جرقه‌ای را ایفا کند که موجب هم‌افزایی مطالبات مختلف شود و لذا از این منظر، افزایش قیمت بنزین می‌تواند برای گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، بازنشستگان، رانندگان، معلمان، کارمندان، اصناف، صاحبان مشاغل خدماتی و دانشجویان، به موضوعی ملموس و روزمره تبدیل شود.

افزایش هزینه رفت‌وآمد، حمل‌ونقل و کالا‌ها و خدمات می‌تواند مطالبات اقتصادی موجود را تشدید کرده و احتمال شکل‌گیری اعتراضات صنفی و تجمعات اعتراضی را افزایش دهد. چنین اعتراضاتی در مرحله نخست ممکن است ماهیتی کاملاً اقتصادی و معیشتی داشته باشند، اما اگر پاسخ مناسبی دریافت نکنند، تداوم پیدا کنند یا با سایر نارضایتی‌های موجود پیوند بخورند، امکان گسترش دامنه آنها و تبدیل شدن به اعتراضات اجتماعی گسترده‌تر وجود خواهد داشت.

بر همین اساس، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی، تجمعات اعتراضی و حتی اعتراضات خیابانی در برخی مناطق را نمی‌توان نادیده گرفت و البته این به معنای قطعی دانستن وقوع ناآرامی نیست، بلکه یک ارزیابی پیشگیرانه بر اساس تجربه بحران‌های اجتماعی است.

در مدیریت بحران، مهم آن نیست که وقوع یک بحران قطعی باشد؛ بلکه وظیفه حکمرانی آن است که پیش از تبدیل شدن یک مسئله به بحران، سناریو‌های احتمالی را شناسایی و برای مدیریت آنها برنامه داشته باشد.

این موضوع با توجه به همزمانی افزایش قیمت بنزین با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، بعبارت دیگر بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو به محیط‌های آموزشی، افزایش رفت‌وآمد شهری و شکل‌گیری مجدد تجمعات احتمالی دانشجویی و صنفی، ظرفیت اجتماعی جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه اعتراضات دی‌ماه سال گذشته نشان داد که چگونه یک موضوع اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در صورت تداوم نارضایتی و شکل‌گیری بستر‌های ارتباطی و رسانه‌ای، در مدت کوتاهی دامنه گسترده‌تری پیدا کند.

بنابراین، همزمانی اجرای سیاست جدید قیمت بنزین با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ضرورت رصد دقیق فضای اجتماعی، گفت‌وگوی مستمر با گروه‌های اجتماعی و مدیریت افکار عمومی را افزایش می‌دهد.

در چنین فضایی، احتمال سوءاستفاده جریان‌های معارض، رسانه‌های خارجی و شبکه‌های سازمان‌یافته برای جهت‌دهی به مطالبات اقتصادی و تبدیل نارضایتی‌های صنفی به اعتراضات گسترده‌تر نیز افزایش می‌یابد. 

طبیعی است که هرگونه نارضایتی اقتصادی ابتدا از مسائل واقعی زندگی مردم ناشی می‌شود، اما در صورت شکل‌گیری تجمعات، امکان ورود عناصر فرصت‌طلب و تلاش برای تغییر ماهیت مطالبات وجود دارد، از این رو، تفکیک میان مطالبه اقتصادی و صنفی با اقدام سازمان یافته برای ایجاد بی‌ثباتی و در عین حال توجه جدی به اصل اعتراض و شنیدن مطالبات مردم، از الزامات مدیریت صحیح چنین شرایطی است.

از منظر امنیت ملی نیز، ثبات اقتصادی، رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی از مهم‌ترین ارکان پایداری کشور محسوب می‌شوند، در شرایطی که کشور با آثار جنگ تحمیلی دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، فشار‌های خارجی، تحریم‌ها، تهدیدات امنیتی و چالش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، هر عاملی که موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی شود، می‌تواند بر میزان تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی تأثیرگذار باشد.

به همین دلیل، مدیریت پیامد‌های اجتماعی و روانی افزایش قیمت بنزین به اندازه خود تصمیم اقتصادی اهمیت دارد و در عین حال، ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و کنترل مصرف سوخت نیز واقعیتی انکارناپذیر است و نمی‌توان اصل مسئله را نادیده گرفت.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکا به افزایش قیمت به عنوان تنها راهکار، نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد پیچیده این مسئله باشد. توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای بهره‌وری خودروها، مقابله با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، باید همزمان با اصلاح قیمت‌ها دنبال شود تا فشار ناشی از تصمیم اقتصادی بر جامعه کاهش یابد.

نکته مهم دیگر، نحوه اعلام و تبیین این تصمیم است، در چنین شرایطی، دولت نباید صرفاً افزایش قیمت بنزین را اعلام کند، بلکه لازم است برای افکار عمومی به صورت شفاف توضیح دهد که چرا این تصمیم اتخاذ شده، منابع حاصل از آن در چه مسیری هزینه خواهد شد، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات وجود دارد و برای جبران فشار احتمالی بر اقشار مختلف جامعه چه تدابیری پیش‌بینی شده است.

در این میان، نقش رسانه ملی و رسانه‌های داخلی نیز بسیار مهم است، برای توضیح بیشتر باید عرض کنم که اگر مردم صرفاً خبر گرانی بنزین را دریافت کنند، اما درباره علت، ضرورت، پیامدها، نحوه اجرای طرح و برنامه‌های حمایتی دولت توضیح روشنی دریافت نکنند، فضای شایعه، نگرانی و بی‌اعتمادی می‌تواند تقویت شود. بنابراین، رسانه‌ها باید ضمن انعکاس واقعی دغدغه‌ها و مطالبات مردم، به تبیین دقیق ابعاد تصمیم و پاسخ به پرسش‌های افکار عمومی بپردازند.

اقناع جامعه با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست؛ اقناع نیازمند گفت‌وگوی صادقانه، ارائه اطلاعات شفاف و پذیرش نگرانی‌های واقعی مردم است.

در نهایت، افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی کرد، این موضوع مستقیماً با معیشت مردم، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و امنیت ملی پیوند خورده است.

بنابراین، موفقیت این سیاست بیش از آنکه صرفاً به میزان افزایش قیمت وابسته باشد، به نحوه اجرای آن، مدیریت پیامد‌های اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اقناع افکار عمومی و مدیریت اجتماعی آن بستگی دارد.

در شرایط فعلی، ضروری است دولت، دستگاه‌های اقتصادی، نهاد‌های اجتماعی و رسانه‌ها با یک نگاه هماهنگ و پیشگیرانه عمل کنند. باید از یک سو ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف را مدیریت کرد و از سوی دیگر اجازه نداد فشار اقتصادی جدید به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی و افزایش فاصله میان مردم و دولت منجر شود؛ همچنین باید احتمال افزایش نارضایتی‌های صنفی، شکل‌گیری تجمعات اعتراضی، تنش‌های اجتماعی و در شرایط خاص گسترش اعتراضات خیابانی را به عنوان یک سناریوی قابل بررسی، نه یک پیش‌بینی قطعی، در نظر گرفت و برای مدیریت مسالمت‌آمیز و اقناعی آن آمادگی داشت.

در واقع، مسئله اصلی فقط قیمت بنزین نیست؛ مسئله اصلی نحوه حکمرانی بر پیامد‌های افزایش قیمت بنزین است، اگر این تصمیم با شفافیت، عدالت، اقناع، حمایت از مردم و مدیریت صحیح آثار اقتصادی و اجتماعی همراه شود، می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت ناترازی انرژی کمک کند؛ اما اگر صرفاً به افزایش قیمت محدود شود و سایر عوامل مؤثر بر معیشت و افکار عمومی نادیده گرفته شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی، تشدید اعتراضات صنفی و اجتماعی و آسیب به سرمایه اجتماعی شود. همان طور که اشاره کردم، در شرایط حساس کنونی، پیشگیری از چنین پیامد‌هایی نه یک اقدام حاشیه‌ای، بلکه بخشی از مسئولیت اصلی حکمرانی و صیانت از امنیت و انسجام ملی است.

انتهای پیام/424