به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر، در تردد ناوگان تجاری در محدوده بازارچه مرزی «پیشین–مند» میان ایران و پاکستان، مشکلاتی ایجاد شده است.

برخی رسانه‌های خارجی در روایت این موضوع مدعی شده‌اند که گمرک پاکستان با اعمال تعرفه‌ای معادل حدود 2 میلیارد تومان بر کامیون‌های متردد در مرز دو کشور، موجب اختلال در حمل‌ونقل کالا و نارضایتی تجار و رانندگان ایرانی و پاکستانی شده است. در همین چارچوب، این اقدام به‌عنوان بخشی از همراهی پاکستان با سیاست افزایش فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب داده شده است.

با این حال، بررسی موضوع نشان می‌دهد مشکل ایجادشده در پایانه رسمی مرزی پیشین–مند رخ نداده، بلکه مربوط به تردد ناوگان تجاری در این بازارچه مشترک مرزی  است؛ موضوعی که از نظر ماهیت، سازوکار فعالیت و ضوابط تجاری، با تردد از پایانه رسمی مرزی تفاوت دارد.

بازارچه مشترک پیشین–مند با هدف تسهیل تجارت مرزنشینان و کمک به بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی ایجاد شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی بازارچه‌های مرزی، تسهیل فرآیند تجارت و پیش‌بینی معافیت‌ها یا تسهیلات گمرکی برای کالاهای مشمول این سازوکار است. ازاین‌رو، وضعیت ایجادشده در بازارچه پیشین–مند باید در چارچوب مقررات و اهداف مربوط به بازارچه‌های مشترک مرزی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات موجود، طی هفته‌های اخیر حجم تردد ناوگان تجاری و مبادلات کالا در این بازارچه افزایش یافته و بخشی از تجار دو طرف از ظرفیت‌های آن برای انجام مبادلات تجاری استفاده کرده‌اند. در این میان، تسهیلات گمرکی پیش‌بینی‌شده برای بازارچه‌های مرزی، یکی از عوامل اصلی جذابیت این مسیر برای فعالان تجاری بوده است.

در پی افزایش حجم تجارت و تردد ناوگان، گمرک پاکستان با این استدلال که سطح مبادلات انجام‌شده با اهداف و چارچوب اولیه بازارچه‌های مشترک مرزی، یعنی حمایت از معیشت مرزنشینان، تناسب ندارد و می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات تجاری یا قاچاق کالا شود، تصمیم به اعمال ضوابط و مقررات گمرکی در این بازارچه گرفته است؛ مقرراتی که پیش از این در بازارچه پیشین–مند به این شکل اجرا نمی‌شد.

بر این اساس، طرف پاکستانی اعلام کرده است که ادامه تردد و فعالیت تجاری در بازارچه، منوط به اظهار کالا، رعایت مقررات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوط خواهد بود و از تجار دو طرف خواسته است فعالیت خود را در چارچوب ضوابط جدید انجام دهند.

اجرای این مقررات با نارضایتی بخشی از تجار ایرانی و پاکستانی مواجه شد و در ادامه، اعتراضات و اقداماتی از سوی برخی فعالان تجاری، موجب اختلال در روند تردد و فعالیت‌های مرزی شد.

در مجموع، مشکل ایجادشده در بازارچه پیشین–مند را نمی‌توان صرفاً به اعمال یک «تعرفه جدید بر کامیون‌های مرزی» یا اقدامی در راستای فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران نسبت داد. مسئله اصلی، تغییر رویکرد گمرک پاکستان در نحوه اجرای مقررات گمرکی در بازارچه مشترک و واکنش بخشی از تجار دو طرف به این تصمیم است.

اجرای قوانین و مقررات گمرکی در قلمرو پاکستان، در چارچوب اختیارات حاکمیتی دولت این کشور قرار دارد. عدم اجرای کامل برخی مقررات گمرکی در بازارچه پیشین–مند نیز ناظر بر ماهیت و اهداف اولیه این بازارچه و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای حمایت از معیشت مرزنشینان بوده است.

با افزایش حجم تردد ناوگان و مبادلات تجاری، دولت پاکستان تصمیم گرفته است نحوه اجرای مقررات گمرکی در این بازارچه را مورد بازنگری قرار دهد و فعالیت‌های تجاری را تحت ضوابط گمرکی قرار دهد. با این حال، با تدابیر و رایزنی‌های مقامات دو سوی مرز، این مسئله تا حد زیادی برطرف شده و تردد در دو سوی مرز از سر گرفته شده است.

انتهای پیام/