به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای معادن استان اصفهان گفت: فعالیت معادن نباید به قیمت تضییع حقوق مردم، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب به محیط‌زیست تمام شود و در این زمینه مدیریت استان با جدیت موضوع وصول حقوق دولتی، مسئولیت‌های اجتماعی و جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن را دنبال می‌کند.

وی افزود: اگر مجموعه‌ای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم استفاده خواهیم کرد تا حقوق عامه و مطالبات استان در حوزه‌های زیست‌محیطی و زیرساختی استیفا شود. در این جلسه نیز بر این موضوع تأکید و مقرر شد در صورت استنکاف واحدهای معدنی، دستگاه قضا برای احقاق حقوق مردم وارد عمل شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: شورای معادن یکی از پرچالش‌ترین و پرمطالبه‌ترین کارگروه‌های استان است، چراکه اصفهان از ظرفیت‌های گسترده معدنی برخوردار است و در کنار فعالیت‌های اقتصادی این بخش، موضوع حقوق دولتی، مسئولیت‌های اجتماعی معوق، خسارات واردشده به زیرساخت‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی نیز مطرح است و از سوی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف مطالبه می‌شود.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: اگر بناست معادن در اصفهان فعال و پویا باشند، باید تعهدات خود را انجام دهند و حداقل حقوق قانونی مردم شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای مجاور معادن را بپردازند. متأسفانه برخی واحدها تمایلی به پرداخت حقوق دولتی یا جبران هزینه‌هایی که به واسطه فعالیتشان ایجاد شده ندارند، اما مدیریت استان به‌عنوان نماینده مردم با جدیت موضوع را دنبال می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقوق مناطق معدنی نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه هدف مدیریت استان و نمایندگان مجلس در این زمینه مشترک است، گفت: همه ما در دفاع از حق استان و دریافت خسارات واردشده به شهرستان‌ها هم‌نظر و یک‌صدا هستیم و در این مسیر اختلافی وجود ندارد. باید با یک رویکرد مشترک، مطالبات قانونی استان از محل درآمدهای معدنی و خسارات ناشی از فعالیت این واحدها را پیگیری کنیم.

استاندار اصفهان افزود: در کنار پیگیری حقوق دولتی و واریزی‌های قانونی، باید از ظرفیت تفاهم و توافق‌های مؤثر نیز استفاده کنیم. برخی استان‌ها از این روش استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند منابع حاصل از جبران خسارات را به شکل ملموس برای اجرای طرح‌های زیرساختی، درمانی و عمرانی در همان شهرستان‌ها و مناطق آسیب‌دیده هزینه کنند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات شورای معادن بیان کرد: جلسات این شورا باید کاملاً منظم و دست‌کم دو بار در ماه برگزار شود تا پرونده‌ها، گزارش‌های کارشناسی و موضوعات مرتبط با معادن به‌صورت مستمر بررسی شود و هیچ پرونده‌ای بدون تعیین تکلیف باقی نماند.

وی خاطرنشان کرد: خسارت فعالیت معادن فقط مربوط به تخریب راه‌ها و جاده‌ها نیست، بلکه آلودگی و آسیب به هوا، منابع طبیعی و محیط‌زیست را نیز شامل می‌شود و همه این موارد باید در برآورد خسارات و تعیین سهم قانونی لحاظ و وصول شود.

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان با تمام توان و با پشتوانه نمایندگان مجلس پیگیر وصول و تعیین تکلیف مبالغ مربوط به حقوق دولتی و به‌ویژه سهم یک‌درصدی خسارات زیست‌محیطی و عمرانی معادن است و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم اصفهان و مناطق دارای معدن تضییع شود.

انتهای پیام/170