به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان  بوشهر صبح امروز در نشست این شورا با اشاره به ظرفیت‌های قانونی جدید در حمایت از تولید اظهار داشت: دستورالعمل 10 گانه وزیر دادگستری خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی، ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان بوشهر به شمار می‌رود و بهره‌گیری شایسته از مفاد این ابلاغیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط اضطراری و چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی افزود: تصمیمات قضایی و نظارتی باید به‌گونه‌ای تنظیم و اتخاذ شود که ضمن صیانت از اجرای دقیق قانون، اصل حیاتی تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حفظ شده و از هرگونه تعطیلی یا توقف چرخه تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی ممانعت به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به مفاد این دستورالعمل در خصوص ضوابط احضار مدیران اشخاص حقوقى تصریح کرد: احضار مدیران شرکت‌ها صرفاً به دلیل داشتن سمت سازمانی و مدیریتی نباید انجام گیرد، بلکه هرگونه احضار باید مستند به ادله متقن، مدارک کافی و توجه مستقیم اتهام باشد.

وی با تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بیان کرد: عضویت در هیئت‌مدیره یا داشتن مسئولیت مدیریتی در یک واحد اقتصادی، به‌تنهایی نمی‌تواند و نباید موجبی برای انتساب مسئولیت کیفری به افراد تلقی شود.

گزدرازی با بیان اینکه قرارهای تأمین و نظارت قضایی باید متناسب با مقتضیات محیط کسب‌وکار باشد، گفت: صدور قرارهای تأمین باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب ممکن به سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد آمده و منجر به وقفه در فعالیت اقتصادی نشود؛ همچنین از مسدودسازی غیرضروری حساب‌های بانکی و ایجاد اخلال در کارکرد واحدهای اقتصادی به‌طور جدی پرهیز شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اقتصادی اظهار داشت: در پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی، صادراتی، دانش‌بنیان و بنگاه‌های اشتغال‌زا، در صورت درخواست فعال اقتصادی، رسیدگی خارج از نوبت با هدف حفظ اشتغال و پایداری زنجیره تولید باید در اولویت دستگاه‌های مربوط قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه‌های نظارتی در کنار برخورد با تخلفات باید پیشگیرانه باشد، تصریح کرد: در پرونده‌هایی که فاقد شاکی خصوصی است، تمرکز اقدامات بر پیشگیری از وقوع یا تکرار تخلف باید ارجحیت یابد؛ علاوه بر این، راه‌اندازی شعب تخصصی اقتصادی در مراکز استان‌ها می‌تواند به دلیل حساسیت‌های موجود، خلاء ناشی از نبود تخصص در برخی حوزه‌های قضایی اقتصادی را مرتفع ساخته و زمینه صدور آرای متقن را فراهم کند.

گزدرازی با تأکید بر بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورتی اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی افزود: بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در بررسی پرونده‌های تخصصی، بازوی مشورتی نهادهای متولی باشد؛ از سوی دیگر، هرگونه اعمال محدودیت یا تصمیم اقتصادی باید مبتنی بر مقررات آشکار و لازم‌الاجرا باشد و بخشنامه‌ها و مقرراتی که به شکل محرمانه ابلاغ شده و اطلاع‌رسانی عمومی نشده است، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند ملاک عمل یا مبنای صدور محکومیت فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی برای تقویت حمایت از بخش مولد خاطرنشان کرد: راه‌اندازی کمیته حمایت از فعالان بخش خصوصی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، بستری کارآمد برای شناسایی مستمر موانع و پایش گزارش‌های این حوزه خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به وضعیت ویژه اقتصادی و لزوم بازنگری در برخی رویه‌ها گفت: تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف صادرکنندگان و مسائل بازگشت ارز با حضور ارکان عالی دولت، دستگاه قضایی و بخش خصوصی برای بررسی موشکافانه این چالش یک ضرورت است؛ همچنین با توجه به وضعیت کنونی کشور، لحاظ تمهیدات اضطراری تا پایان سال جاری و اعطای مهلت بیشتر به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم رفع ناهماهنگی‌های فرابخشی و پیگیری موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت صمت افزود: ابلاغ دیرهنگام یا عدم اجرای دقیق مصوبات ملی در مبادی اجرایی، مسیر ورود کالا و فعالیت‌های تجاری را با چالش روبرو ساخته و بخشی از تنگناهای حوزه واردات، معلول نبود هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ساماندهی آن عزمی ملی می‌طلبد.

گزدرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات جلسه 99 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در آن نشست، پیشنهاد حضور 2 نماینده از بخش خصوصی در هیئت‌مدیره منطقه آزاد صنعتی بوشهر به تأیید استاندار و اعضای شورا رسید که به عنوان یک ظرفیت مشورتی ارزشمند، می‌تواند تثبیت و رشد سرمایه‌گذاری را رقم بزند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در این فرایند تصریح کرد: انتظار می‌رود دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیگیری مجدانه، زمینه تحقق نهایی این مصوبه را برای بهره‌مندی از تجارب بخش خصوصی در توسعه منطقه آزاد بوشهر فراهم آورند.

انتهای پیام/