به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد یوسف‌زاده در جلسه شورای معادن استان با انتقاد از محدود شدن اختیارات این شورا در پی برخی آرای مراجع ملی گفت: بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی شورای معادن استان در حوزه‌هایی مانند تمدید، استعلام و واگذاری‌ها به شورای عالی معادن در مرکز منتقل شده است، در حالی که طبق قانون، تشخیص و اخذ عوارض یک درصدی خسارات معادن بر عهده شورای معادن استان است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان افزود: کاهش اختیارات شورای معادن استان، روند وصول حقوق قانونی استان، احقاق حقوق عامه و جبران خسارات زیست‌محیطی را با کندی مواجه می‌کند و لازم است مطالبات قانونی استان با جدیت بیشتری در سطح ملی پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های حقوق و خسارات معادن و صنایع تصریح کرد: این پرونده‌ها باید به دو دوره قبل و بعد از مردادماه 1404 تفکیک شوند؛ چراکه در پرونده‌های مربوط به پیش از این تاریخ، وصول مطالبات با مصوبه شورای معادن و بدون نیاز به کارشناس رسمی تسهیل شده است، اما پرونده‌های بعد از مردادماه 1404 نیازمند بررسی و تعیین تکلیف ویژه هستند.

یوسف‌زاده ادامه داد: پیش از این توافق شده بود پرونده 10 صنعت و مجموعه بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پتروشیمی و پالایشگاه به‌صورت جداگانه و بر اساس اولویت بررسی شود و اکنون لازم است چند پرونده مهم و معوق مربوط به قبل از مردادماه 1404 با جدیت و از طریق پیگیری مستقیم و رایزنی در سطح ملی به نتیجه برسد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه شورای معادن استان اظهار کرد: اختیاراتی که قانون برای شورای معادن استان در نظر گرفته است نباید با تصمیمات خارج از استان محدود شود و باید زمینه برای ایفای کامل مسئولیت‌های قانونی این شورا فراهم شود.

وی افزود: با شفاف‌سازی پرونده‌های شاخص، تفکیک پرونده‌ها بر اساس بازه زمانی و پیگیری حقوقی و اداری در سطح ملی می‌توان روند وصول مطالبات قانونی استان را سرعت بخشید.

یوسف‌زاده خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها، صیانت از حقوق مردم اصفهان، جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی و تثبیت جایگاه قانونی شورای معادن استان در فرآیند تصمیم‌گیری است.

انتهای پیام/170/.