به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدرضا کارگر امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با انتقاد از کم‌توجهی به واحدهای کوچک و متوسط اظهار کرد: بیش از 90 درصد از 156 هزار بیمه‌شده استان در واحدهای کوچک و متوسط فعالیت دارند، اما حدود 90 درصد تسهیلات به واحدهای بزرگ اختصاص پیدا می‌کند.

کارگر با بیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط آن‌طور که باید در استان کرمانشاه دیده نشده‌اند، عنوان کرد: بر اساس آمار موجود، استان حدود 156 هزار بیمه‌شده دارد که بخش عمده این افراد در واحدهای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.

وی افزود: در مقابل، بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که وارد استان می‌شود به واحدهای بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان و پالایشگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و سهم واحدهای کوچک و متوسط از این منابع بسیار کمتر است.

کارگر گفت: اگر به جای اختصاص منابع به یک واحد بزرگ، منابع در اختیار 200 واحد کوچک و متوسط قرار گیرد، قطعاً اثرگذاری این منابع در اشتغال و اقتصاد استان کمتر از یک واحد بزرگ نخواهد بود و حتی در بسیاری موارد می‌تواند بیشتر باشد.

واحد صنعتی 40 ساله برای تعمیر خط تولید درگیر تأمین تسهیلات است

عضو هیئت‌مدیره انجمن معدن استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات یکی از واحدهای صنعتی استان گفت: در همین جمع صنعتگرانی حضور دارند که حدود 40 سال سابقه فعالیت صنعتی دارند، اما بیش از سه سال است به دلیل رکود بازار برای تعمیر خط تولید خود با مشکل مواجه هستند.

کارگر افزود: این واحد صنعتی برای تعمیر خط تولید خود به حدود 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اعلام کرده که خودش 6 میلیارد تومان از هزینه را تأمین می‌کند و تنها درخواست دریافت تسهیلات دارد.

وی افزود: آقای باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، شخصاً سه بار پیگیر مشکل این واحد شده و در نهایت واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شده است، اما در مرحله دریافت وام اعلام شده که باید 30 درصد مبلغ به عنوان سپرده در بانک باقی بماند.

کارگر عنوان کرد: وقتی واحدی برای دریافت تسهیلات باید بخشی از منابع را به عنوان سپرده در بانک نگه دارد، عملاً هزینه و سود تسهیلات برای تولیدکننده بسیار سنگین می‌شود و چنین شرایطی کمکی به رونق تولید نمی‌کند.

طرح توسعه یک واحد برای ایجاد اشتغال نیز در تأمین ماشین‌آلات متوقف شده است

عضو هیئت‌مدیره انجمن معدن استان کرمانشاه نمونه دیگری از مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به یک طرح توسعه دانست و گفت: جوانی در استان برای 11 نفر اشتغال ایجاد کرده و از مرداد سال گذشته درخواست دریافت 8 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید سه دستگاه ماشین‌آلات داشته است.

وی افزود: در شرایط فعلی قیمت همان ماشین‌آلات به حدود 20 میلیارد تومان رسیده و تسهیلاتی که قرار بود به توسعه واحد و ایجاد اشتغال کمک کند، دیگر پاسخگوی هزینه تأمین ماشین‌آلات نیست.

کارگر بیان کرد: این مسائل باید به شکل جدی دیده شود و واحدهای کوچک و متوسط استان بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

93 درصد معادن استان رسوبی و سنگی هستند

وی با اصلاح آماری درباره ترکیب معادن استان گفت: حدود 93 درصد معادن استان را معادن رسوبی و سنگی تشکیل می‌دهند و بیشترین سطح اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در همین حوزه ایجاد شده است.

کارگر افزود: سهم معادن فلزی استان حدود یک و نیم درصد است و این آمار باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه معدن مورد توجه قرار گیرد.

افزایش 25 برابری قیمت سوخت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است

عضو هیئت‌مدیره انجمن معدن استان کرمانشاه با اشاره به افزایش شدید قیمت سوخت گفت: بر اساس رأی دیوان و مصوبه هیئت دولت از سال 1392، تعیین نرخ قیمت مصالح با انجمن‌ها انجام می‌شود و ما در ابتدای سال نرخ‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی عنوان کرد: قیمت سوخت در زمان تعیین نرخ، 350 تومان در نظر گرفته شده بود، اما در ماه دوم سال قیمت سوخت 22 برابر شد و در ماه چهارم به 25 برابر رسید و روز گذشته نیز نرخ 9 هزار و 20 تومان اعلام شده است.

کارگر گفت: وقتی قیمت محصول بر اساس آنالیز هزینه‌ای با سوخت 350 تومان تعیین شده، افزایش چندین‌برابری قیمت سوخت فشار بسیار سنگینی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

وی افزود: امروز یک واحد تولیدی با افزایش هزینه سوخت مواجه است به‌گونه‌ای که ممکن است هزینه سوخت آن معادل حقوق چند نیروی کار در ماه باشد و این مسئله ادامه فعالیت واحدها را دشوار می‌کند.

مطالبه برای تعیین تکلیف بسته حمایتی بخش معدن

کارگر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از بخش معدن گفت: انتظار ما از مدیریت استان بیش از این است. در جلسه‌ای دستور داده شد خدمتی در بخش معدن و اقتصاد استان در نظر گرفته شود، اما تاکنون اقدام عملی مشخصی در این زمینه انجام نشده است.

وی عنوان کرد: انتظار فعالان بخش معدن و واحدهای کوچک و متوسط این است که تصمیمات حمایتی از مرحله دستور و جلسه عبور کند و در عمل به حل مشکلات تولیدکنندگان، تأمین مالی واحدها و حفظ اشتغال موجود منجر شود.

انتهای پیام/.