به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در گفت و گو با خبرنگاران، درباره آخرین اقدامات انجام‌شده پس از حادثه پیرامون خوابگاه دانشگاه سمنان اظهار داشت: بلافاصله پس از حضور نیروهای انتظامی در محل، سه نفر از افرادی که در این ماجرا نقش داشتند، شامل یک زن و دو مرد، بازداشت و برای انجام تحقیقات در اختیار پلیس قرار گرفتند.

وی با اشاره به روند تحقیقات انجام‌شده درباره این حادثه افزود: بررسی‌های اولیه از افراد دستگیرشده نشان داده است که آنان هنگام وقوع ماجرا در شرایط عادی قرار نداشته‌اند و اظهارات و اعترافات آنها نیز در جریان تحقیقات ثبت و ضبط شده است تا ابعاد موضوع به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

کولیوند تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده تاکنون، هیچ‌گونه تعدی از سوی دو دانشجوی عراقی نسبت به افراد ایرانی صورت نگرفته و موضوع در چارچوب یک نزاع شخصی در حال رسیدگی است؛ بنابراین نباید ابعاد این حادثه فراتر از ماهیت واقعی آن مورد تفسیر قرار گیرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه پرونده قضایی این حادثه در حال تکمیل است، عنوان کرد: دستگاه قضایی پس از بررسی همه ابعاد پرونده و طی مراحل قانونی، درباره افراد متهم تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج احکام صادرشده نیز پس از نهایی شدن، به اطلاع مردم خواهد رسید.

او با اشاره به ورود سریع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان برای مدیریت شرایط خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی از همان ابتدای حادثه برای کنترل وضعیت و جلوگیری از ایجاد التهاب وارد عمل شدند و اجازه داده نشد یک موضوع شخصی به مسئله‌ای فراتر از یک حادثه محدود تبدیل شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت دانشجویان عراقی و دیگر اتباع خارجی حاضر در استان بیان کرد: همان‌گونه که تأمین امنیت شهروندان ایرانی یک ضرورت است، دانشجویان و اتباع خارجی نیز که به عنوان مهمان در کشور حضور دارند باید از امنیت کامل برخوردار باشند و مجموعه‌های مسئول در استان این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند. وی همچنین با اشاره به پیوندهای دیرینه و روابط برادرانه ایران و عراق اضافه کرد: نباید یک حادثه شخصی زمینه خدشه‌دار شدن روابط دوستانه و دیرینه دو ملت را فراهم کند.

استاندار سمنان از مردم استان، به‌ویژه شهروندان سمنانی، خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند و از بازنشر مطالب و روایت‌های تأییدنشده در فضای مجازی که می‌تواند موجب التهاب اجتماعی یا ایجاد اختلاف میان مردم ایران و عراق شود، پرهیز کنند و گفت: موضوع همچنان از سوی دستگاه انتظامی و قضایی در دست پیگیری است و اطلاع‌رسانی درباره نتایج نهایی رسیدگی پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/363/