به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا اگرچه با حاشیه‌ها و نگرانی‌هایی همراه بوده، اما توقف آن به معنای چشم‌پوشی از فرصتی بی‌نظیر برای تحول اقتصاد دیجیتال ایران است.

در حال حاضر، تنها حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از درآمد 10 هزار میلیارد تومانی ترافیک اینترنت به تولیدکنندگان محتوا می‌رسد. این سند با تزریق 10 تا 15 هزار میلیارد تومان (قابل افزایش تا 30 هزار میلیارد تومان با جذب سرمایه‌گذاری خصوصی) به دنبال اصلاح این زنجیره ارزش ناعادلانه است.

مهم‌ترین دستاورد این سند، مشارکت دادن مردم و تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی است. به گونه‌ای که کاربران فعال، تولیدکنندگان حرفه‌ای و رسانه‌های محلی، سهمی از درآمد فروش ترافیک اینترنتی خواهند داشت.

این اتفاق، ضمن اشتغال‌زایی گسترده بدون هزینه اضافی، انگیزه‌ای جدی برای تولید محتوای بومی فاخر ایجاد می‌کند و با افزایش سهم ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل، به تقویت هویت فرهنگی و زبانی کشور کمک شایانی می‌کند.

مخالفان، نگرانی‌هایی درباره شفافیت، احتمال فساد و شکل‌گیری انحصار مطرح کرده‌اند. با این حال، این نگرانی‌ها نه به اصل سند، که به نحوه اجرای آن بازمی‌گردد. به تعبیر فعالان حوزه محتوا، این سند یک ابتکار مهم است که با نظارت دقیق و شفاف می‌تواند به جای ایجاد رانت، به مبارزه با انحصار کمک کند. لذا تأخیر یک‌ساله در اجرای سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا، نه تنها خلاف قانون است، بلکه فرصت طلایی برای جهش در صنعت محتوای کشور را از بین می‌برد.

نظرات راضیه هاشمی، مسئول نشر صوتی ماه‌آوا را در ادامه می‌خوانید. هاشمی با اشاره به این موضوع که در هر کسوت و لباسی که باشم از مزیت‌های مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا حمایت می‌کنم، تصریح کرد: مصوبه مورد بحث از جهات مختلف برای کشور نفع دارد. به موجب این سند، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. این به معنای افزایش عدالت در جامعه است.

وی ادامه داد: پلتفرم‌ها قراردادهای آنچنانی برای تولید محتوا با جاهای مختلف امضا می‌کنند و رقم‌های نجومی رد و بدل می‌شود. اما تولیدکنندگان محتوا هیچ سهمی از این درآمد ندارند. این بی عدالتی است و اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

مسئول نشر صوتی ماه‌آوا خاطرنشان کرد: بر اساس سند تسهیم درآمد محتوا قرار است منابع جدید اقتصادی صرف تولید محتوای ایرانی باکیفیت شود. این امر اگر به درستی انجام شود، منجر به تحولی عظیم در زیست‌بوم محتوای کشور خواهد شد.

هاشمی گفت: در شرایط فعلی که کشور تحت فشار جنگ تحمیلی قرار گرفته است، این موضوع را درک می‌کنیم که مسئولان کشور بیشتر درگیر مسائل مربوط به امنیت کشور باشند. اما اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا نیز اهمیت اساسی دارد.

وی ادامه داد: کارشناسان به درستی تأیید می‌کنند که یکی از مولفه‌های امنیت موضوع تولید محتوا و امور فرهنگی است. وقتی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از محتوای تولید شده در خارج تغذیه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که فرهنگی بومی و ایرانی گسترش پیدا کند.

مسئول نشر صوتی ماه‌آوا خاطرنشان کرد: این که نسبت استفاده از ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در کشور اندک است و محتوای مورد استفاده مردم بیشتر از خارج تأمین می‌شود، به لحاظ امنیتی نیز برای کشور تبعات منفی دارد.

هاشمی گفت: نیاز است نهادهای نظارتی به موضوع ورود کنند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی کنند. در همین راستا، ورود رئیس جمهور و مجلس می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: مجلس از ابزارهایی برخوردار است تا دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای صحیح قوانین و مصوبات کند. سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا به اندازه‌ای اهمیت دارد که مجلس به آن ورود کند و خواستار اجرای دقیق آن شود.

هاشمی گفت: اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا در تعارض با منافع بعضی از نهادها و دستگاه‌هاست. به همین دلیل، اجرای این سند با مشکل مواجه شده است. اما واقعیت این است که اجرای این مصوبه مزیت‌های زیادی برای جامعه دارد و به بهبود کیفیت محتوای تولیدی در کشور می‌انجامد. بر همین اساس، اجرای آن باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان محتوا در کشور شرایط خوبی ندارند، زیرا سهمی از درآمد حاصله نمی‌برند. نباید توقع داشته باشیم که تولید محتوا به صورت رایگان در کشور انجام شود. همان طور که هیچ خدمتی به صورت رایگان انجام نمی‌شود.

انتهای پیام/