به گزارش خبرگزاری تسنیم، نائب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس با حمایت از الزام شرکت‌های بورسی به انتشار جزئیات هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی در کدال گفت: وقتی منابع شرکت‌ها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه می‌شود، سهامداران و مردم باید بدانند این منابع دقیقاً کجا، برای چه هدفی و توسط چه مجموعه‌ای هزینه شده است؛ چراکه شفافیت، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از انحراف و سوءاستفاده از این منابع است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام اخیر سازمان بورس در الزام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع مرتبط با مسئولیت اجتماعی در سامانه کدال، اظهار کرد: اصل این اقدام را باید در راستای شفاف‌سازی و پاسخ‌گو کردن شرکت‌ها ارزیابی کرد. هر جا منابع مالی قابل توجهی در اختیار یک مجموعه قرار دارد و قرار است بخشی از آن تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه شود، باید مسیر هزینه‌کرد این منابع برای سهامداران و افکار عمومی روشن باشد.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی موضوع مهمی است و شرکت‌ها می‌توانند و حتی در مواردی لازم است در حوزه‌هایی مانند توسعه مناطق پیرامونی، آموزش، سلامت، محیط زیست و مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کنند، اما این موضوع نباید به محلی برای تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف تبدیل شود. اگر قرار است منابع یک شرکت هزینه شود، باید مشخص باشد این هزینه دقیقاً با چه هدفی انجام شده، چه میزان منابع اختصاص یافته، در کجا مصرف شده و چه مجموعه یا فردی دریافت‌کننده آن بوده است.

نائب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: یکی از دغدغه‌هایی که همواره در موضوع هزینه‌های مسئولیت اجتماعی وجود داشته، ابهام در نحوه تخصیص و مصرف منابع بوده است. وقتی اطلاعات این هزینه‌ها در سامانه کدال منتشر شود، امکان بررسی و نظارت برای سهامداران، نهادهای نظارتی و حتی افکار عمومی فراهم خواهد شد و دیگر نمی‌توان صرفاً با عنوان کلی «مسئولیت اجتماعی» درباره مبالغ قابل توجه تصمیم‌گیری کرد بدون اینکه مشخص باشد این منابع در نهایت چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه شفافیت باید قبل از وقوع تخلف ایجاد شود، تصریح کرد: شفافیت صرفاً برای برخورد با تخلف نیست، بلکه خودش یک ابزار پیشگیرانه است. وقتی مدیر یک شرکت بداند جزئیات تصمیم و هزینه‌کرد او باید در یک سامانه رسمی منتشر شود و سهامداران امکان مشاهده و بررسی آن را دارند، طبیعتاً زمینه برای تصمیم‌های سلیقه‌ای، انحراف منابع یا ایجاد منافع برای اشخاص و مجموعه‌های خاص کاهش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد سهامداران نیز کمک کند. سهامدار باید مطمئن باشد منابع شرکت در چارچوب منافع شرکت و با رعایت ضوابط هزینه می‌شود. اگر شرکتی مبالغی را برای مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌دهد، باید بتواند درباره ضرورت این هزینه، محل مصرف و آثار آن پاسخ روشنی ارائه کند. در غیر این صورت، ممکن است این تصور ایجاد شود که بخشی از منابع شرکت بدون نظارت و ارزیابی دقیق هزینه شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به تعارض منافع در این حوزه گفت: یکی از نکات مهم در موضوع هزینه‌های مسئولیت اجتماعی، مشخص بودن دریافت‌کنندگان منابع و ارتباط احتمالی آنها با شرکت است. اگر قرار است منابعی از سوی یک شرکت پرداخت شود، باید معلوم باشد گیرنده چه کسی یا چه نهادی است و آیا ارتباطی میان دریافت‌کننده و مدیران یا افراد مؤثر در شرکت وجود دارد یا خیر. انتشار این اطلاعات می‌تواند مسیر تعارض منافع را نیز تا حد زیادی مسدود کند.

وی ادامه داد: البته صرف انتشار اطلاعات کافی نیست و باید کیفیت اطلاعات منتشرشده نیز مورد توجه قرار گیرد. اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که قابلیت بررسی و ارزیابی داشته باشد؛ یعنی صرف اعلام یک رقم کلی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبه شفافیت باشد. باید مشخص شود پول کجا هزینه شده، چرا این هزینه ضرورت داشته و چه نتیجه‌ای از آن حاصل شده است.

حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: سازمان بورس باید در اجرای این سیاست، نظارت مؤثر داشته باشد و اگر شرکتی اطلاعات ناقص، مبهم یا خلاف واقع ارائه کرد، سازوکار مشخصی برای پیگیری وجود داشته باشد. شفافیت زمانی اثرگذار است که پشت آن ضمانت اجرایی و نظارت واقعی وجود داشته باشد

انتهای پیام/