به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، درحالیکه صبح امروز شورای شهر اراک در نشست صحنت علنی مساله استیضاح شهردار اراک را در دستور کار قرار داد و پس از طرح سوال و بررسی پاسخ‌های شهردار، با هشت رای موافق، با ادامه فعالیت وی در این سمت مخالفت و شهردار اراک را برکنار کردند، ساعتی پیش معاون عمرانی استاندار مرکزی طی مکاتبه با رئیس شورای شهر اراک این برکناری را خلاف آئین نامه های ابلاغی دانست و اعلام کرد محمودی همچنان شهردار اراک است.

قدرت الله ابک، معاون عمرانی استاندار مرکزی طی نامه ای به رئیس شورای شهر اراک آورده است: با توجه به نامه شماره 44238 مورخ 1405/04/10 مقام عالی وزارت کشور که طی نامه شماره 99057 مورخ 1405/04/22 به آن شورای محترم ابلاغ شده است و به صراحت تاکید گردیده "نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابجایی شهرداران صرفاً این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد". 

همچنین موضوع مذکور طی نامه شماره 0529565 مورخ 1405/06/18 فرماندار محترم اراک نیز به آن شورای محترم متذکر شده است و بدیهی است که اجرای مصوبات شورای شهر منوط به تایید در کمیته تطبیق شهرستان می باشد علیرغم موارد فوق الذکر در جلسه روز جاری شورا نسبت به انجام جابجایی و معرفی سرپرست شهرداری اقدام گردیده است.

لذا فرایند طی شده بر خلاف دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور بوده و آقای علیرضا محمودی همچنان به عنوان شهردار می‌بایست انجام وظیفه نماید. شایان ذکر است چنانچه آن شورا درخواست بر انجام این موضوع دارد مراتب باید به همراه ادله و مدارک لازم به این استانداری ارسال تا پس از بررسی و تایید مقام عالی وزارت کشور پیگیری و اقدام لازم به عمل آید.

به گزارش تسنیم، عباس خسروانی، عضو شورای شهر اراک نیز دقایقی پیش با تایید این مطلب در ویراستی اظهار کرد: طبق اخبار واصله استیضاح محمودی شهردار اراک به دلیل عدم رعایت قوانین، مورد تایید نهادهای ذیصلاح قرار نگرفته و ایشان کماکان شهردار هستند.

قانونی بودن استیضاح و تایید شهردار جدید منوط به موافقت وزارت کشور است که فعلا این گونه نیست. منتظر نظر و اقدام نهایی مراجع قانونی می‌مانیم.

همچنین عباس خسروانی، عضو شورای شهر اراک در ویراست دیگری تصریح کرد: با ابلاغ رسمی استانداری محترم مرکزی به شورای شهر اراک، فرایند برگزاری استیضاح غیرقانونی تشخیص اده شده و آقای محمودی کماکان شهردار قانونی اراک است.

لذا هرگونه امضای اسناد اداری و مالی و یا انتصابات خلاف قانون و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. تا تعیین تکلیف قانونی ماجرا، منصوبان امروز شورای اقدامی نکنند.

انتهای پیام/711/