به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای شدید و وضعیت جنگی قرار دارد، یکی از بنیادی‌ترین اصول مدیریت بحران، یعنی «تمرکز فرماندهی»، در ساختار اقتصادی ایران نادیده گرفته شده است. با پدیده عجیبی روبرو هستیم؛ کشوری که در وضعیت جنگی و تحت فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی قرار دارد، اما در حیاتی‌ترین جبهه یعنی «جبهه ارز و معیشت»، هیچ فرمانده واحدی ندارد که دستورالعمل‌های متضاد را متوقف کند.

پرسش اصلی این است که چرا در میانه این بحران، ما همچنان با مدیریت «جزیره‌ای» روبرو هستیم و چرا ستادهای هماهنگی، تنها به کاغذبازی‌های اداری تقلیل یافته‌اند؟

تداخل اقتدار؛ وقتی هر نهاد، فرمانده است

ما با وضعیتی روبرو هستیم که در آن، چندین نهاد با اختیارات هم‌پوشان، هر کدام خود را «مرکز ثقل» تصمیم‌گیری می‌دانند. بانک مرکزی با تمرکز بر سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، وزارت صمت با تمرکز بر تسهیل واردات برای چرخش بازار، و سایر نهادهای اجرایی که هر کدام طبق سلیقه و دغدغه بخشی خود، سیگنال‌های متناقض به بازار می‌فرستند. 

این کثرت مدعیان، منجر به وضعیتی شده که اقتصاددان‌ها آن را «نااطمینانی ساختاری» می‌نامند. وقتی یک نهاد با بستن شیرهای ارزی سعی در مهار تقاضا دارد و نهادی دیگر با باز کردن درهای واردات کالاهای لوکس، تقاضا را به شدت شعله‌ور می‌کند، بازار دچار سرگیجه می‌شود. در این وضعیت، نه هیچ سیاستی اثر می‌کند و نه هیچ برنامه‌ای پیش‌بینی‌پذیر است. ما ستادهایی داریم که قرار بود «هماهنگ‌کننده» باشند، اما در عمل، به جای حل اختلاف میان وزارتخانه‌ها، خود به بخشی از فرآیند موازی‌کاری تبدیل شده‌اند.

از ستادهای تزیینی تا خلاء فرماندهی واقعی

باید صریح گفت؛ ما با «کمبود» ستاد روبرو نیستیم، بلکه با «بی‌اثری» آن‌ها مواجهیم. تاریخچه مدیریت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که ستادهای مختلفی از جمله «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «شوراهای اقتصادی» شکل گرفته‌اند، اما این نهادها هرگز نتوانسته‌اند نقش یک «قرارگاه مرکزی» را ایفا کنند. آن‌ها نتوانسته‌اند جلوی سلیقه‌گرایی وزارتخانه‌ها را بگیرند یا از بروز تناقض میان سیاست‌های پولی و تجاری جلوگیری کنند.

در واقع، ما با ساختاری مواجهیم که در آن «قدرت هماهنگی» در هیچ جای مشخصی متمرکز نشده است. وقتی هیچ نهاد مقتدری وجود ندارد که بگوید «این تصمیم وزارت صمت با استراتژی بانک مرکزی در تضاد است و باید متوقف شود»، هر نهاد به سمت منافع بخشی خود حرکت می‌کند. نتیجه این است که سیاست‌های اقتصادی، نه بر اساس یک نقشه راه واحد، بلکه بر اساس واکنش‌های لحظه‌ای به بحران‌ها تدوین می‌شوند. این یعنی مدیریت واکنش، نه مدیریت پیشگیرانه.

هزینه بی‌فرماندهی: از بازار ارز تا سفره مردم

این خلأ فرماندهی، یک بحث تئوریک در اتاق‌های فکر نیست؛ این یک چالش ملموس است که هر روز خود را در نرخ‌های جهشی دلار و سکه نشان می‌دهد. وقتی تصمیمات ناهماهنگ، انتظارات تورمی را در جامعه تحریک می‌کند، اولین قربانی، مردم عادی هستند. 

تناقض در تخصیص منابع—یعنی وقتی ارز برای کالاهای تجملاتی و وارداتی لوکس به راحتی در دسترس است اما برای تأمین داروهای حیاتی یا مواد اولیه کارخانه‌ها، «کمبود» اعلام می‌شود—دقیقاً محصول همین بی‌فرماندهی است. این بی‌نظمی، اعتماد بخش تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌های ملی را در چرخه‌ی رانت‌های ناشی از ناهماهنگی، می‌سوزاند. در واقع، در نبود یک فرمانده اقتصادی، رانت‌خواری به جای یک پدیده استثنایی، به یک «فرصت ساختاری» برای واسطه‌ها تبدیل می‌شود.

آرایش جنگی؛ ضرورت فراتر از شعار

برای عبور از این وضعیت، دولت دیگر نمی‌تواند به مدیریت «واکنشی» و «جزیره‌ای» اکتفا کند. مدیریت در شرایط جنگی، نیازمند «انضباط آهنین» و «فرماندهی قاطع» است. اولین قدم، شناسایی و معرفی یک ستاد مقتدر است که فراتر از سلسله‌مراتب معمول وزارتخانه‌ها، قدرت تعیین خطوط قرمز ارزی و سیاستی را داشته باشد.

وزارتخانه‌ها باید «آرایش جنگی» بگیرند؛ یعنی تمام تصمیمات تجاری، صنعتی و پولی باید در یک سنگر واحد و با یک زبان واحد مدیریت شود. تا زمانی که وزارتخانه‌ها از حالت «خودمختاری سلیقه‌ای» خارج نشوند و به یک فرمانده اقتصادی واحد پاسخگو نباشند، هر اقدامی برای مهار تورم یا تثبیت ارز، تنها چسباندن موقتی یک زخم عمیق خواهد بود. در جنگ، یا همه با یک فرمان حرکت می‌کنید، یا در مسیر عقب‌نشینی خود، به هم می‌خورید؛ و اقتصاد ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک فرمانده نیاز دارد، نه به چندین متولی بی‌هدف.

انتهای پیام/