به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در جغرافیای اقتصادی و سیاسی آسیای مرکزی، کلان‌شهرها همواره به عنوان پیشران‌های اصلی توسعه، جذب سرمایه‌گذاری و هدایت شریان‌های بازرگانی شناخته می‌شوند.

در این میان، کلان‌شهر «آلماتی» برای دهه‌های متمادی کانون تلفیق کارکردهای سیاسی و تجاری قزاقستان بود و جایگاه خود را به عنوان قطب بلامنازع کسب‌وکار در آسیای مرکزی تثبیت کرد.

با این حال، پس از انتقال پایتخت قزاقستان به شهر «آستانه»، این دو شهر نقش‌های مکملی را شکل دادند؛ به گونه‌ای که آلماتی بزرگ‌ترین قطب تجاری و مالی منطقه باقی ماند و آستانه نیز هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی، وزن فزاینده‌ای در حوزه‌های سیاسی، نهادی و اداری به دست آورد.

موتور محرکه دوگانه آلماتی و آستانه در قلب تجارت اوراسیا

آمارهای به‌روزشده اقتصادی در قزاقستان نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی شهر آستانه به حدود 10 درصد و رشد اقتصادی شهر آلماتی به حدود 5 درصد رسیده است. همگرایی عملکرد این دو کلان‌شهر سبب شد تا مجموع تولید ناخالص منطقه‌ای (GRP) آن‌ها در سال 2025 به رقم چشمگیر 107 میلیارد دلار بالغ شود.

بر اساس داده‌های آماری رسمی، تولید ناخالص منطقه‌ای آلماتی در سال 2025 بالغ بر 69.4 میلیارد دلار و تولید ناخالص منطقه‌ای آستانه به 37.6 میلیارد دلار رسیده است. این هم‌افزایی ساختاری موجب شکل‌گیری یک موتور محرکه دوگانه شهری شده که بازرگانی بخش عمده‌ای از منطقه آسیای مرکزی را هدایت می‌کند و نقش لنگرگاه ثبات تجاری را برای این پهنه جغرافیایی بر عهده دارد.

بررسی مؤلفه‌های بنیادی نشان می‌دهد که آلماتی و آستانه از مقیاس اقتصادی بی‌سابقه‌ای بهره‌مند هستند که نظیر آن در هیچ نقطه دیگری از آسیای مرکزی یافت نمی‌شود.

بر پایه گزارش ترازنامه آسیای مرکزی (TCA)، کشور قزاقستان به تنهایی بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه و تقریباً دو سوم از کل انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ورودی به آسیای مرکزی را در اختیار دارد.

این مقیاس کلان اقتصادی، منابع مالی و درآمدهای مالیاتی پایداری را در اختیار دولت قرار می‌دهد که برای احداث، بهسازی و نگهداری زیرساخت‌های پیشرفته شهری و پشتیبانی مداوم از پویایی بخش خصوصی نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

برتری بازارهای سرمایه و جایگاه اعتباری ممتاز قزاقستان

علاوه بر ظرفیت‌های کالبدی، قزاقستان توسعه‌یافته‌ترین بازارهای سرمایه را در سطح آسیای مرکزی پایه‌گذاری کرده است.

پیوند سازنده میان «بورس اوراق بهادار قزاقستان» (KASE) مستقر در آلماتی و «مرکز مالی بین‌المللی آستانه» (AIFC) به همراه «بورس بین‌المللی آستانه» (AIX)، دسترسی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ابزارهای متنوع تأمین مالی، بازار سهام، اوراق بدهی، سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی و زیرساخت‌های مدرن مالی را در مقیاسی فراهم کرده که هیچ بازار دیگری در منطقه توان رقابت با آن را ندارد.

از سوی دیگر، قزاقستان تنها کشور در سراسر آسیای مرکزی است که از رتبه اعتباری حاکمیتی در رده «درجه سرمایه‌گذاری» برخوردار است. این رتبه معتبر، نرخ حق بیمه ریسک کشوری را به شدت کاهش داده و موجب تقلیل ملموس هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و پروژه‌های زیربنایی در مقایسه با سایر بازارهای منطقه‌ای دارای رتبه‌های اعتباری پایین‌تر شده است.

این مزیت‌های ساختاری در طول چند دهه گذشته به شکلی منسجم تقویت شده‌اند. شهرهای آلماتی و آستانه سال‌هاست که به عنوان پایگاه‌های اصلی استقرار و هاب‌های منطقه‌ای شرکت‌های فراملیتی و کمپانی‌های بزرگ جهانی عمل می‌کنند.

این حضور تاریخی به شکل‌گیری یک زیست‌بوم نهادینه‌شده از مدیریت شرکتی، خدمات مالی، مشاوره‌های حرفه‌ای و نیروی کار ماهر منجر شده است. این پیشینه اجرایی به نوبه خود توانمندی این دو شهر را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استقرار دفاتر مرکزی منطقه‌ای دوچندان ساخته است.

خیز جمعیتی تاشکند؛ فرصت‌های رشد و چالش‌های زیرساختی

در کنار تثبیت موقعیت قزاقستان، شهر تاشکند به عنوان پایتخت سیاسی و بازرگانی ازبکستان، روند توسعه شتابانی را تجربه می‌کند.

اقتصاد پایتخت ازبکستان بر اساس برآوردهای اولیه در سال 2025 به رقمی معادل 29.2 میلیارد دلار رسیده است؛ اندازه‌ای که تقریباً معادل 40 درصد اقتصاد آلماتی و سه‌چهارم حجم اقتصاد آستانه ارزیابی می‌شود.

تاشکند همچنین رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است؛ به طوری که بر پایه آمارهای رسمی ملی، اقتصاد این کلان‌شهر در سال 2025 رشد واقعی 11.3 درصدی را تجربه کرده است.

مهم‌ترین مزیت راهبردی تاشکند، مقیاس و وزن جمعیتی ازبکستان است. جمعیت ازبکستان تقریباً دو برابر قزاقستان است و این ویژگی جمعیتی، دسترسی پایتخت را به یک بازار مصرف داخلی بسیار بزرگ‌تر و حجم گسترده‌ای از نیروی کار تضمین می‌کند.

با این حال، این مقیاس جمعیتی بالا، ضرورت ایجاد مستمر فرصت‌های شغلی و تداوم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش مسکن و زیرساخت‌های شهری را دوچندان می‌سازد. چنانچه سطح بهره‌وری اقتصادی و جریان جذب سرمایه نتواند همگام با رشد سریع جمعیت حرکت کند، این مزیت جمعیتی به جای کمک به تاشکند برای کاهش شکاف اقتصادی با آلماتی و آستانه، می‌تواند به عنوان یک چالش و مانع ساختاری عمل کند.

شکاف عمیق در شاخص‌های تولید ناخالص سرانه شهری

بررسی ابعاد عملکردی این کانون‌های شهری در شاخص «تولید ناخالص منطقه‌ای به ازای هر شهروند» تفاوت‌های چشمگیری را آشکار می‌سازد. در سال 2025، تولید سرانه منطقه‌ای در شهر آلماتی به حدود 29 هزار و 900 دلار و در شهر آستانه به حدود 23 هزار و 700 دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تولید سرانه حدود 9 هزار و 300 دلاری تاشکند در همان سال، شکاف درآمدی قابل‌توجهی را به تصویر می‌کشد.

لازم به ذکر است که این ارقام بر پایه میانگین نرخ ارز در سال گزارش محاسبه شده و صرفاً بیانگر میزان بازده اقتصادی به ازای هر ساکن است و معیاری برای سنجش بهره‌وری نیروی کار، درآمد خالص خانوار یا استانداردهای معیشتی محسوب نمی‌شود.

در ادامه این مقایسه، شهر «بیشکک»، پایتخت قرقیزستان، همانند تاشکند ترکیبی از کارکردهای پایتخت سیاسی و قطب اقتصادی کشورش را بر دوش دارد. با این حال، بر اساس داده‌های آماری، اندازه اقتصاد بیشکک تنها حدود 30 درصد اقتصاد تاشکند است.

طبق گزارش‌های کمیته ملی آمار قرقیزستان، اقتصاد بیشکک در سال 2024 رشد خیره‌کننده 15.8 درصدی را به ثبت رسانده و ارزش تولید ناخالص منطقه‌ای آن به 8.5 میلیارد دلار بالغ شده است.

از حیث تولید ناخالص منطقه‌ای به ازای هر شهروند نیز بیشکک با رقم حدود 6 هزار و 500 دلار در سال 2024، در رتبه‌ای پس از تاشکند (با رقم 9 هزار و 300 دلار در سال 2025) قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها نیز که سال‌های آماری متفاوتی را پوشش می‌دهند، صرفاً بازدهی اقتصادی به ازای ساکنان را نشان می‌دهند و شاخص درآمد یا سطح زندگی خانواده‌ها نیستند.

مزیت‌های رقابتی بیشکک؛ مالیات پایین و پتانسیل انرژی پاک

مزیت‌های نسبی پایتخت قرقیزستان در مؤلفه‌های دیگری به ویژه در حوزه هزینه‌ها و منابع تعریف می‌شود. نرخ مالیات استاندارد بر سود شرکت‌ها در قرقیزستان 10 درصد تعیین شده که به مراتب از نرخ‌های رسمی در قزاقستان و ازبکستان پایین‌تر بوده و جذابیت مالیاتی مناسبی ایجاد کرده است.

علاوه بر این، سیستم تولید برق این کشور که به طور عمده بر پایه نیروگاه‌های برق‌آبی استوار است، یک پایگاه انرژی کم‌کربن را پدید آورده که ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه بیشتر دارد؛ هرچند کمبودهای فصلی برق همچنان به عنوان یک تنگنای زیرساختی خودنمایی می‌کند.

با این حال، جمعیت و اقتصاد بسیار کوچک‌تر قرقیزستان سبب شده تا بیشکک از بازار داخلی محدودتری برخوردار باشد و در نتیجه منابع مالیاتی و درآمدی کمتری برای تأمین هزینه‌های احداث و ارتقای زیرساخت‌ها در اختیار داشته باشد.

در نهایت، با وجود جهش درصدی شاخص‌های رشد در تاشکند و بیشکک، دوگانه آلماتی و آستانه با تکیه بر مقیاس اقتصادی گسترده، بازارهای مالی کارآمد و ثبات رتبه‌بندی حاکمیتی، همچنان ارکان اصلی و پیشران‌های بلامنازع هدایت بازرگانی و سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/