به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا موسایی، پژوهشگر اقتصادی، در نشستی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری برگزار شد، با اشاره به بازگشت سیاست صنعتی به کانون توجه اقتصادهای جهان اظهار کرد: پس از سال‌ها غلبه رویکردهایی مانند اجماع واشنگتن، به‌ویژه پس از بحران مالی 2008 و همه‌گیری کرونا در سال 2019، ادبیات سیاست صنعتی بار دیگر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و حتی اقتصادهای بزرگ و نهادهای بین‌المللی نیز به اهمیت سیاست صنعتی فعال پی برده‌اند.

وی افزود: امروز کشورهای بزرگ از ابزارهای مختلف اقتصادی و راهبردی برای پیشبرد اهداف صنعتی خود استفاده می‌کنند؛ برای نمونه، برخی کشورها از اهرم عناصر خاکی کمیاب در اختیار خود بهره می‌گیرند. بررسی‌های انجام‌شده در حوزه سیاست صنعتی نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که برای کشوری مانند ایران، سیاست صنعتی یک انتخاب صرف نیست، بلکه به دلیل تحریم‌های ساختاری و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، یک الزام است.

موسایی تصریح کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این کشورها در مراحل مختلف توسعه، از سیاست صنعتی فعال برای توسعه اقتصادی، حرکت به سمت نوآوری و فناوری‌های نسل جدید استفاده کرده‌اند. در ایران نیز با وجود برخی ظرفیت‌ها، هنوز در حوزه تحقیق و توسعه و ارتباط میان دانشگاه و صنعت با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

 نخستین تجربه مهم با رویکرد اجماع واشنگتن

این پژوهشگر اقتصادی با مرور تجربه اسناد توسعه صنعتی کشور گفت: نخستین سند مهم توسعه صنعتی در سال 1382 و در 9 جلد منتشر شد. رویکرد حاکم بر این سند، تا حد زیادی مبتنی بر گفتمان اجماع واشنگتن بود و مداخلات پیش‌بینی‌شده در آن عمدتاً افقی و کارکردی بود و کمتر به سیاست‌های عمودی و هدفمند صنعتی توجه داشت.

وی ادامه داد: در این سند، تأکید زیادی بر ادغام در زنجیره‌های جهانی، پذیرش جهانی‌سازی و دستیابی به فناوری از مسیر سرمایه‌گذاری وجود داشت، در حالی که مسیرهای دیگری نیز برای انتقال و توسعه فناوری قابل تصور بود.

موسایی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های مهم این سند به روش‌شناسی آن بازمی‌گشت، افزود: وضعیت مطلوب اقتصاد ایران و شرایط واقعی اقتصاد کشور به‌خوبی تبیین نشده بود. بخش خصوصی کشور ضعیف بود، بخش عمومی با ناکارآمدی‌هایی روبه‌رو بود و فرض بر آماده بودن بسترهای نهادی برای اجرای سیاست‌ها قرار گرفته بود، در حالی که این پیش‌فرض‌ها با واقعیت اقتصاد ایران فاصله داشت.

وی گفت: با وجود این آسیب‌ها، سند سال 1382 به عنوان نخستین تلاش جدی و گسترده برای تدوین یک سند توسعه صنعتی، به دلیل استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، تجربه مهمی محسوب می‌شد.

الگوبرداری از چین بدون داده‌محوری کافی

موسایی درباره تلاش‌های بعدی برای تدوین اسناد صنعتی اظهار کرد: پس از انتقادهای واردشده به سند قبلی، سند دیگری با عنوان برنامه راهبردی توسعه صنعت کشور تدوین شد که تا حدی از الگوی توسعه چین در دهه 1990 میلادی تأثیر گرفته بود.

وی افزود: در این سند نیز سیاست‌هایی مانند آزادسازی تدریجی بازارهای تجاری مورد توجه قرار گرفت، اما روش‌شناسی و داده‌محوری لازم در تدوین اهداف وجود نداشت و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای جلسات غیرساختاریافته خبرگی انجام شده بود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تجربه صنایع داخلی گفت: نمی‌توان بدون توجه به شرایط و توان رقابتی صنایع، صرفاً با حذف حمایت‌ها و موانع تعرفه‌ای انتظار داشت همه صنایع در بازارهای بین‌المللی موفق شوند. برخی صنایع داخلی هنوز توان لازم برای رقابت بدون حمایت را ندارند و سیاست‌گذاری در این زمینه باید متناسب با واقعیت‌های هر صنعت باشد.

سند توسعه صنعتی باید قطب‌نمای سیاست‌گذار باشد، نه فهرست بلند پروژه‌ها

وی با اشاره به یکی دیگر از اسناد تدوین‌شده در حوزه صنعت اظهار کرد: در برخی اسناد، نگاه گذشته‌نگر و آینده‌نگر مورد توجه قرار گرفت، اما تفصیلی شدن بیش از حد برنامه‌ها، کارکرد اصلی سند را تحت تأثیر قرار داد.

موسایی گفت: سند توسعه صنعتی باید به مثابه یک قطب‌نما و مانیفست برای سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی عمل کند، نه اینکه به مجموعه‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌های متعدد تبدیل شود که بعضاً با یکدیگر تداخل دارند.

وی افزود: در برخی اسناد، هدف‌گذاری‌های کمی نیز به شکلی مکانیکی و بدون نگاه سیستمی مناسب انجام شده بود که می‌توانست در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.

غفلت از نقش خصولتی‌ها و مسئله تأمین انرژی

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اسناد بعدی که در دوره‌های مختلف تدوین شد، گفت: در یکی از رویکردها، تلاش شد با شناسایی و انتخاب رشته‌صنایع کلیدی، اولویت‌های صنعتی کشور مشخص شود و صنایعی مانند خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک در زمره صنایع اولویت‌دار قرار گرفتند.

وی افزود: یکی از آسیب‌های مهم در این اسناد، غفلت از ساختار واقعی مالکیت و مدیریت صنایع در ایران بود. بخش قابل توجهی از صنعت کشور در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی است و هر سند توسعه صنعتی باید نقش این بازیگران را به‌طور دقیق مشخص کند.

موسایی تصریح کرد: باید مشخص باشد که برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی چه مسیری را در آینده طی خواهند کرد، آیا قرار است واگذار شوند، اگر واگذاری مدنظر است با چه الگویی انجام می‌شود و نقش آنها در راهبرد صنعتی کشور چیست. صرف نوشتن یک هدف در سند، بدون تعیین سازوکار اجرایی، نمی‌تواند به تحقق آن منجر شود.

وی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری صنعتی گذشته را بی‌توجهی به موضوع انرژی دانست و گفت: در مقطعی صنایعی مانند فولاد و سیمان در اولویت توسعه قرار گرفتند، اما به همان میزان برای تأمین گاز و انرژی مورد نیاز این صنایع برنامه‌ریزی نشد.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: اگر یک صنعت در سند توسعه به عنوان اولویت انتخاب می‌شود، باید همزمان زیرساخت‌های مورد نیاز آن از جمله انرژی نیز دیده شود. بخشی از مشکلات فعلی ناترازی انرژی می‌تواند ناشی از همین عدم هماهنگی میان توسعه ظرفیت صنعتی و برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها باشد.

ظرفیت‌سازی بدون توجه به بازار، نتیجه حمایت‌های صنعتی را زیر سؤال می‌برد

موسایی با اشاره به برخی رویکردهای جدیدتر در تدوین سند توسعه صنعتی گفت: در اسناد جدیدتر، توجه بیشتری به تحولات فناوری جهانی، اقتصاد دانش‌بنیان و رشد صنعتی فراگیر شده و این موضوع یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما همچنان آسیب‌هایی وجود دارد.

وی افزود: یکی از این آسیب‌ها، هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه بدون توجه کافی به توان واقعی صنایع و بازیگران اقتصادی است. باید میان توانمندی موجود کشور، اهداف توسعه‌ای و بازارهای واقعی ارتباط روشنی برقرار شود.

موسایی با اشاره به توسعه ظرفیت در برخی صنایع گفت: باید پرسید وقتی برای یک صنعت چند برابر نیاز داخلی ظرفیت ایجاد می‌کنیم، بازار این تولیدات کجاست و چگونه قرار است محصولات ما در بازارهای صادراتی رقابت کنند؟ برای مثال، اگر بازارهای صادراتی فولاد محدود یا از دسترس خارج شوند، ظرفیت‌های ایجادشده با چه منطقی قرار است به فعالیت خود ادامه دهند؟

وی افزود: پس از سال‌ها حمایت از برخی صنایع، باید ارزیابی شود که آیا این صنایع توانسته‌اند به سطحی از رقابت‌پذیری برسند که بدون اتکای دائمی به یارانه‌های انرژی و حمایت‌های گسترده در بازار جهانی فعالیت کنند یا خیر.

انتخاب صنایع اولویت‌دار باید بر پایه منطق روشن باشد

این پژوهشگر اقتصادی در پایان تأکید کرد: در سیاست صنعتی باید منطق انتخاب صنایع اولویت‌دار به‌صورت شفاف و مبتنی بر داده‌های اقتصادی، آماری و ظرفیت‌های واقعی کشور مشخص شود و میان مزیت‌های موجود و مزیت‌های پویایی که قرار است در آینده ایجاد شود، ارتباط برقرار شود.

وی افزود: ایجاد نهادهای جدید نیز به تنهایی راه‌حل مشکلات سیاست صنعتی نیست و پیش از تأسیس هر نهاد باید جایگاه قانونی، وظایف و رابطه آن با دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه به‌طور دقیق مشخص شود.

موسایی خاطرنشان کرد: سیاست صنعتی موفق برای ایران باید از تجربه اسناد گذشته درس بگیرد؛ سیاستی که در آن توان واقعی صنایع، ساختار مالکیت بنگاه‌ها، مسئله ناترازی انرژی، بازارهای صادراتی، توسعه فناوری و سازوکار اجرایی به‌صورت همزمان و منسجم مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/