به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان گفت: پرونده‌های تخلفاتی که در چارچوب قرارگاه نظارت بر بازار تشکیل می‌شود نباید بیش از 48 تا 72 ساعت در تعزیرات باقی بماند و رسیدگی به این پرونده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا اثر نظارت در بازار از بین نرود.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور در وضعیت کنونی نیازمند نظارت منسجم، هدفمند و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است و باید از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مدیریت بازار استفاده کرد. تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و اصناف نیز در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند و باید از تلاش آنها برای تأمین کالا حمایت شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در مقطعی با حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن و افزایش نقش عرضه و تقاضا، بخشی از سازوکارهای نظارتی کم‌رنگ شد، اما شرایط امروز کشور و به‌ویژه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود و نمی‌توان همان سیاست‌ها و رویکردهای گذشته را بدون تغییر ادامه داد.

اصفهان الگوی فرماندهی واحد نظارت بر بازار شد

فرهادی با اشاره به مشکلات ناشی از تقسیم مسئولیت‌های نظارتی میان دستگاه‌های مختلف گفت: پس از اجرای قانون انتزاع، مسئولیت‌های نظارتی میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شد و در برخی موارد مشخص نبود مسئولیت نظارت دقیقاً بر عهده کدام دستگاه است؛ به همین دلیل بارها موضوع ایجاد یک نظام واحد نظارتی در دولت مطرح شد.

وی افزود: با انحلال سازمان نظارت و بازرسی در سال 1384 و تغییر رویکرد اقتصادی کشور به سمت رقابتی شدن و اتکا به عرضه و تقاضا، نظارت بر بازار کم‌فروغ شد و اختلاف‌نظرهای بین‌دستگاهی در حوزه نظارت نیز در برخی موارد موجب شد حلقه‌های زنجیره توزیع به‌صورت کامل رصد نشود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تجربه استان اصفهان گفت: اصفهان به‌عنوان نخستین استان، ایده قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار را مطرح و اجرا کرد و این تجربه به‌عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت. ایده تشکیل این قرارگاه از سوی وزارت دادگستری به ستاد تنظیم بازار ارائه شد و پس از تصویب، ابتدا در تهران و سپس به‌صورت سراسری در کشور اجرا شد.

فرهادی ادامه داد: مسئولیت این قرارگاه در استان‌ها بر عهده استانداران است و دبیرخانه آن نیز در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی عضو قرارگاه باید در جلسات حضور داشته باشند و برنامه‌های نظارتی نیز متناسب با شرایط هر استان، منطقه، فصل و مناسبت‌های مختلف تنظیم شود.

وی اظهار کرد: ممکن است در یک مقطع، بازگشایی مدارس و در مقطع دیگر، فصل برداشت محصولات کشاورزی، ایام نوروز یا ماه رمضان اولویت نظارتی یک استان باشد؛ بنابراین برنامه‌های قرارگاه باید بر اساس شرایط همان منطقه تنظیم شود.

کمبود بازرس با ظرفیت دستگاه‌ها جبران شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار گفت: یکی از مشکلات جدی، کمبود نیروی بازرسی است و نمی‌توان با تعداد محدود بازرسان انتظار نظارت مؤثر بر همه واحدهای صنفی را داشت. در تهران با وجود بیش از 650 هزار واحد صنفی، حدود 70 بازرس برای نظارت فعال هستند و با این تعداد نیرو امکان بازرسی مستمر از همه واحدها وجود ندارد.

فرهادی افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند این خلأ را جبران کند و در تهران نیز با تدبیر مسئولان از نیروهای دستگاه‌های اجرایی برای تقویت نظارت استفاده شد. در استان اصفهان نیز باید از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج و سایر دستگاه‌هایی که امکان همکاری دارند استفاده شود.

وی با بیان اینکه مردم نیز می‌توانند در نظارت بر بازار مشارکت داشته باشند، گفت: مردم علاقه‌مند هستند بدانند چگونه می‌توانند به تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی کمک کنند و باید از این ظرفیت اجتماعی نیز برای تقویت نظارت بر بازار استفاده شود.

نظارت بازار باید سامانه‌محور شود

فرهادی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری در نظارت بر بازار گفت: استان اصفهان به‌عنوان یک استان هوشمند و پیشرو می‌تواند در این زمینه الگو باشد و با اتصال سامانه‌های موجود، نظارت را از اشخاص به سامانه‌ها منتقل کند.

وی تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً با افزایش تعداد بازرسان مشکل نظارت را حل کرد؛ بلکه باید سامانه‌های موجود به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات کالا، مسیر توزیع و قیمت آن قابل رصد باشد. اطلاعات زیادی هم‌اکنون در سامانه‌های مختلف وجود دارد، اما در برخی موارد حلقه‌های اطلاعاتی مانند قیمت اولیه کالا کامل نیست و اگر قیمت کالا در ابتدای زنجیره ثبت شود، مسیرهای بعدی به‌مراتب راحت‌تر قابل شناسایی و نظارت خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نظارت سیستمی علاوه بر افزایش دقت، می‌تواند از شکل‌گیری بدبینی و شائبه درباره عملکرد بازرسان جلوگیری کند و زمینه بروز فساد و بی‌نظمی را کاهش دهد. مردم باید حضور نظارت را در بازار احساس کنند و نباید تصور کنند گرانی ناشی از بی‌نظارتی و رهاشدگی بازار است.

فرهادی ادامه داد: نظارت فقط به قیمت محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند تأمین کالا، جلوگیری از احتکار، تقلب، کم‌فروشی و عرضه کالای نامرغوب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط سخت اقتصادی ممکن است برخی افراد به دنبال سوءاستفاده از شرایط و عرضه کالاهای تقلبی، کم‌فروشی یا احتکار باشند و دستگاه‌های نظارتی نباید اجازه دهند مردم گرفتار چنین تخلفاتی شوند.

رسیدگی به تخلفات حداکثر 72 ساعت زمان ببرد

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی در تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات برای رسیدگی سریع به تخلفات بازار ایجاد شده و پرونده‌هایی مانند گران‌فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تقلب باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند.

فرهادی افزود: پرونده‌های تخلفاتی که در چارچوب قرارگاه نظارت بر بازار تشکیل می‌شود نباید بیش از 48 تا 72 ساعت در تعزیرات باقی بماند و رسیدگی به آنها نباید با تشریفات طولانی، اثر نظارت را از بین ببرد. هدف از تشکیل قرارگاه افزایش صرف تعداد پرونده‌ها نیست، بلکه باید سرعت رسیدگی و اثرگذاری برخوردها نیز افزایش پیدا کند تا مردم نتیجه نظارت را در بازار مشاهده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره ارز حاصل از صادرات نیز گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به موضوع ارز حاصل از صادرات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را از روش‌های تعیین‌شده در قانون انجام دهند.

وی افزود: در بخشی از پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، پیش از رسیدن موضوع به مرحله تشکیل پرونده قضایی، رفع تعهد انجام شده و حدود 2.3 میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در پرونده‌های مورد رسیدگی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. بخشی از مشکلات ارزی نیز مربوط به کارت‌های بازرگانی کم‌هویت و افرادی است که ارز صادراتی را دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و در این موارد برخورد قانونی در حال پیگیری است.

تعزیرات منبع درآمد نیست

فرهادی با اشاره به میزان جرایم صادرشده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات خود را منبع درآمد نمی‌داند و افزایش میزان جرایم برای ما افتخار نیست؛ بلکه افزایش جرایم زمانی اهمیت دارد که نشان‌دهنده افزایش نظارت و کاهش تخلفات باشد.

وی افزود: هدف اصلی تعزیرات بازگرداندن متخلف به مسیر صحیح است و قرار نیست با یک تخلف، مسیر فعالیت اقتصادی افراد به‌طور کامل از بین برود، مگر اینکه تخلف و شرایط پرونده اقتضای برخورد شدیدتر را داشته باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: قرارگاه نظارت بر بازار برای مقابله با تولیدکننده یا کسبه‌ای که در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد تشکیل نشده، بلکه هدف آن برخورد با افرادی است که از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کرده و با احتکار، کم‌فروشی، تقلب یا گران‌فروشی به مردم و فعالان سالم اقتصادی آسیب می‌زنند.

فرهادی خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات با هدف حذف فرد از چرخه اقتصادی نیست، بلکه باید فرد متخلف را به مسیر صحیح بازگرداند و اجازه نداد تخلف به رویه‌ای مستمر تبدیل شود.

وی با گرامیداشت یاد جان‌باختگان جنگ‌های اخیر گفت: تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و بازاریان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. باید با انسجام، مدیریت و همکاری دستگاه‌های مختلف از این شرایط عبور کرد و قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار نیز با هدف ایجاد آرامش در بازار، تقویت نظارت و افزایش اعتماد مردم تشکیل شده است.

تصمیمات اقتصادی بدون آمار دقیق، بی‌اثر است / خلأ قانونی در مسیر نظارت بر بازار

در ادامه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نمی‌توان با سازوکارهای دوران عادی و زمان صلح با مسائل اقتصادی مواجه شد؛ همان‌طور که در حوزه‌های مختلف کشور اقتضائات زمان جنگ مورد توجه قرار می‌گیرد، در حوزه اقتصاد نیز باید تصمیم‌ها، قوانین و اقدامات متناسب با این شرایط باشد.

استاندار اصفهان افزود: هدف همه دستگاه‌های استان کاهش فشار اقتصادی بر مردم، حفظ ثبات و روانی بازار، حمایت از تولید و صنعت و صیانت از اعتماد عمومی است و امیدواریم با استمرار فعالیت قرارگاه اقتصادی، اصلاح قوانین و حمایت جدی‌تر دستگاه‌های ملی، بتوانیم بخشی از این فشارها را کاهش دهیم.

وی با قدردانی از حضور مسئولان و اعضای قرارگاه اقتصادی در استان ادامه داد: امیدواریم استمرار این سفرها و پیگیری‌ها به نتایج ملموس برای مردم و اقتصاد استان منجر شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اصلاح قانون تعزیرات گفت: وقتی مسئولان و نیروهای نظارتی وارد میدان می‌شوند، نباید در مرحله اجرا با خلأ قانونی یا محدودیت‌هایی مواجه شوند که عملاً نتیجه اقدامات را از بین ببرد. اگر قرار است تصمیمی در قرارگاه‌های اقتصادی گرفته شود، باید مسیر آن تا مرحله اجرا و نتیجه نهایی دنبال شود.

وی ادامه داد: موضوع اصلاح قانون تعزیرات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل این قانون، بخشی از خلأهای موجود برطرف شود و دستگاه‌های مسئول بتوانند در شرایط فعلی با قدرت و سرعت بیشتری عمل کنند.

تصمیم‌های اقتصادی باید بر پایه آمار دقیق باشد

استاندار اصفهان درباره موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: در این حوزه، بخش عمده فرآیند مربوط به بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی است و لازم است آمار و ارقام مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی با دقت و شفافیت بیشتری بررسی و اعلام شود.

وی افزود: نباید در موضوعات مهم اقتصادی با آمارهای متفاوت و متناقض مواجه باشیم؛ چراکه تصمیمات کلان زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل اتکا باشد.

جمالی‌نژاد با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این قرارگاه از ابتدای تشکیل، به‌صورت مستمر و منظم فعالیت کرده و یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن، استمرار جلسات و پیگیری موضوعات اقتصادی استان است. این استمرار باید حفظ شود، چراکه اعتبار چنین قرارگاهی به دوام، نظم و خروجی عملی آن است.

وی گفت: باید تلاش کنیم در شرایط فعلی هم بازار روان باشد، هم تولید و صنعت استان دچار آسیب نشود و هم اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی حفظ شود.

اصفهان در خط مقدم مسئولیت‌های ملی

استاندار اصفهان با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار گفت: تعزیرات را باید دیده‌بان بیدار قانون دانست و خوشبختانه در استان اصفهان نیز همکاری مناسبی میان تعزیرات، استانداری و سایر مجموعه‌های مسئول وجود دارد که باید این همکاری استمرار پیدا کند.

وی افزود: قرارگاه اقتصادی استان حتی در ایام تعطیل و مناسبت‌های مذهبی نیز با دقت و نظم بالا به فعالیت خود برای حفظ ثبات بازار و اعتماد عمومی ادامه می‌دهد.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش اصناف، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان در شرایط کنونی گفت: بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی اصفهان در سال‌های گذشته با وجود دشواری‌های فراوان تلاش کرده‌اند هم در تأمین کالا و هم در حفظ اعتماد عمومی نقش خود را ایفا کنند و باید از این ظرفیت برای عبور از شرایط فعلی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در اجرای قوانین پیشرو بوده و مدیران این استان نیز در بسیاری از موارد با حساسیت و جدیت بیشتری نسبت به اجرای قوانین اقدام کرده‌اند، اما همین موضوع نباید موجب شود که استان در شرایط سخت اقتصادی با آسیب بیشتری مواجه شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت ملی از این استان افزود: با توجه به پیشینه و جایگاه اقتصادی اصفهان، انتظار داریم در تخصیص منابع و حمایت‌های دولتی، شرایط ویژه استان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم پایداری اقتصادی و رفاه مردم را تضمین کنیم.

خسارت‌های سنگین اصفهان و ضرورت حمایت ملی

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط خاص اصفهان در بحران‌های اخیر گفت: استان اصفهان در جنگ 12 روزه و همچنین دیگر بحران‌های اخیر، از استان‌هایی بود که بیشترین میزان خسارت را متحمل شد و بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها نیز متوجه زیرساخت‌ها، صنایع مادر و بخش‌های مهم اقتصادی استان بود.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، هنوز حمایت متناسبی با حجم خسارت‌ها و فشارهایی که به استان وارد شده، دریافت نکرده‌ایم و انتظار داریم در این زمینه نگاه ویژه‌ای به اصفهان وجود داشته باشد.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان با وجود تحمل آسیب‌های سنگین در زیرساخت‌ها و صنایع مادر در جریان جنگ‌های اخیر، در تقسیم‌بندی‌های حمایتی ملی سهم چندانی دریافت نکرده است.

وی افزود: برخی استان‌ها با وجود درگیری کوتاه‌مدت با بحران‌ها از حمایت‌های ویژه برخوردار شده‌اند، در حالی که اصفهان در یک سال و نیم گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌ها مواجه بوده است و انتظار داریم در تخصیص اعتبارات و حمایت‌های دولتی، شرایط ویژه این استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در خط مقدم پذیرش مسئولیت‌های ملی و اجرای قوانین قرار داشته و اکنون نیز انتظار داریم دولت در مقابل این همراهی، حمایت و پشتیبانی متناسبی از استان داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مستمر اعضای قرارگاه اقتصادی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: همکاری و هماهنگی میان تعزیرات، استانداری و سایر مجموعه‌های مسئول برای رفع مشکلات استان باید استمرار پیدا کند و با حمایت جدی‌تر دستگاه‌های ملی، زمینه کاهش فشار اقتصادی بر مردم، حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید فراهم شود.

قیمت واقعی کالا را باید از ابتدای زنجیره سنجید

در پایان کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت نظارت بر بازار گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات این قرارگاه، تغییر رویکرد در آنالیز قیمت‌ها و حرکت از نظارت بر قیمت نهایی به بررسی قیمت از ابتدای زنجیره تولید و تأمین بوده است.

وی افزود: برخلاف گذشته که نظارت عمدتاً بر حلقه آخر بازار و قیمت‌های نهایی متمرکز بود، اکنون تحلیل قیمت‌ها از بخش تولید آغاز می‌شود و تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند.

خسروی ادامه داد: این الگو برای نخستین بار در کشور اجرا شده و به ما اجازه می‌دهد با استفاده از شاخص‌های اصلی، قیمت‌های واقعی را استخراج و با قیمت‌های اعلامی در بازار مقایسه کنیم.

تحلیل قیمت از ابتدای زنجیره تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: این روش موجب شده برخورد با تخلفاتی مانند احتکار و نوسانات غیرموجه قیمت، بر پایه داده‌های دقیق و علمی انجام شود و امکان بررسی مسیر تغییر قیمت در مراحل مختلف زنجیره تأمین فراهم شود.

وی افزود: در مراحل اولیه فعالیت قرارگاه اقتصادی، تمرکز اصلی بر کنترل بازار، بررسی موجودی انبارها و میزان فراوانی کالا بود و تلاش می‌شد مسائل و بحران‌های روزمره بازار مدیریت شود.

خسروی گفت: اکنون با عبور از بحران‌های اولیه، برنامه‌های قرارگاه اقتصادی باید از مدیریت مسائل روزمره فاصله گرفته و به سمت توسعه استان حرکت کند.

عبور از مدیریت روزمره به برنامه‌های توسعه‌ای

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد: نباید تنها به مدیریت بحران‌های روزانه بسنده کنیم، بلکه باید با تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، از آسیب دیدن نسل‌های آینده جلوگیری کنیم.

وی افزود: هدف این است که در کنار حفظ ثبات بازار، بستری برای رشد اقتصادی پایدار در استان فراهم شود تا اصفهان بتواند در برابر چالش‌های آتی مقاوم‌تر عمل کند.

خسروی خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد در فعالیت‌های قرارگاه اقتصادی به این معناست که در کنار رصد و کنترل بازار، نگاه توسعه‌ای نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان تقویت شود.

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، گفت: الگوی جدید آنالیز قیمت از ابتدای زنجیره تولید این امکان را فراهم کرده است که تصمیم‌ها و برخوردهای نظارتی با اتکا به اطلاعات دقیق‌تر انجام شود و همزمان مسیر حرکت استان به سمت توسعه پایدار دنبال شود.

 

 

 

انتهای پیام/170