به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بیش از 2 میلیون نفر در مازندران عضو تعاونی‌ها هستند؛ عددی که به‌تنهایی می‌تواند تصویری روشن از وزن این بخش در اقتصاد استان ارائه دهد، اما واقعیت آن است که سهم تعاون از اقتصاد مازندران همچنان با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد؛ فاصله‌ای که فعالان این حوزه، نبود حمایت کافی، مشکلات تسهیلاتی و ضعف در پشتیبانی فنی و اجرایی را از مهم‌ترین موانع آن می‌دانند.

در هفته تعاون، نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با حضور محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن نه صرفاً بزرگداشت هفته تعاون، بلکه بررسی راه‌های تقویت تعاونی‌ها، حمایت از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال و پیگیری مشکلات واحدهایی بود که می‌توانند سهم بیشتری در تولید، اشتغال و صادرات استان داشته باشند.

بیش از 2 میلیون عضو؛ سهم تعاون از اقتصاد مازندران چقدر است؟

محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، با اشاره به عضویت بیش از 2 میلیون نفر در تعاونی‌های استان، حمایت دستگاه‌های حاکمیتی از این بخش را از وظایف ذاتی دولت دانست و اظهار کرد: هرچند در دهه‌های گذشته نتوانسته‌ایم به تمام نیازهای بخش تعاون پاسخ دهیم، اما در سال گذشته یک‌هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های فعال در حوزه تولید و عرضه محصولات پرداخت شده است.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی‌های مازندران افزود: تعاونی‌های استان در سال گذشته حدود 142 میلیون دلار صادرات به نام خود ثبت کرده‌اند؛ آماری که به گفته وی نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت قابل توجه این بخش در اقتصاد مازندران است.

با این حال، این ظرفیت همچنان با موانعی روبه‌روست. به گفته تولایی، بخشی از تعاونی‌های استان برای ادامه مسیر و توسعه فعالیت خود همچنان به حمایت‌های فکری، فنی و تسهیلات بانکی نیاز دارند؛ موضوعی که ضرورت تغییر نگاه به تعاون از یک بخش حمایتی به یکی از پایه‌های واقعی تولید و اقتصاد استان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نسخه جدید برای احیای تعاون؛ تعاونی‌ها پای میز تصمیم‌گیری

معاون استاندار مازندران برای حل این مشکلات، از اداره‌کل تعاون خواست کمیته‌ای مشترک با حضور اعضای اتاق تعاون و هیئت‌مدیره تعاونی‌های پیشرو تشکیل دهد تا مسائل این بخش به‌صورت عملیاتی بررسی و برای رفع موانع، راهکارهای اجرایی ارائه شود.

تولایی ابراز امیدواری کرد با تشکیل این کمیته و ورود مستقیم تعاونی‌های فعال به فرآیند تصمیم‌سازی، این بخش بتواند در کنار بخش غیرتعاونی، نقش پررنگ‌تری در اقتصاد استان ایفا کند.

در واقع، یکی از چالش‌های قدیمی بخش تعاون، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و میزان بهره‌گیری از این ظرفیت‌هاست؛ مسئله‌ای که حل آن تنها با پرداخت تسهیلات محقق نمی‌شود و به سیاست‌گذاری، بازار، فناوری، آموزش، زنجیره ارزش و حمایت از حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی نیاز دارد.

سیل در مازندران؛ خسارت‌هایی که هنوز روی میز بحران است

اما دستور کار این نشست تنها به اقتصاد تعاون محدود نماند و موضوع سیل اخیر و خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف استان نیز مورد توجه قرار گرفت.

تولایی با اشاره به هشدارهای پیش از وقوع سیلاب گفت: با وجود پیش‌بینی‌ها و هشدارهای لازم درباره احتمال وقوع سیل در برخی مناطق، خسارت‌های واردشده به کشاورزان و دامداران، به‌ویژه در مناطق مرتفع، بلافاصله پس از وقوع حادثه در دستور کار جلسه بحران استانداری قرار گرفت.

وی افزود: مدیرکل مدیریت بحران موظف شده است با همکاری فرمانداران، آسیب‌دیدگان را شناسایی کرده و جبران خسارت‌های واردشده را در اولویت قرار دهد.

به گفته معاون استاندار مازندران، اگرچه خسارت‌ها در مناطق پایین‌دست کمتر مشاهده شده است، اما خسارت‌های ناشی از طوفان و بارش‌های اخیر نیز از سوی دستگاه‌های مسئول در حال شناسایی و برآورد است تا پس از تکمیل ارزیابی‌ها، اقدامات لازم برای جبران آنها انجام شود.

از هشدار تا جبران؛ مرحله سخت‌تر بعد از سیل

اکنون پس از عبور از مرحله اولیه مدیریت بحران، مسئله اصلی شناسایی دقیق خسارت‌ها و رساندن حمایت‌ها به دست کسانی است که معیشت و سرمایه آنها تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته است؛ به‌ویژه کشاورزان و دامدارانی که بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در تولید قرار داده‌اند.

تولایی همچنین از آماده‌باش نیروهای امدادی و فرمانداران در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت هشدارهای لازم به مردم داده شده و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی دیگر در حال انجام است.

این موضوع در مازندران اهمیت بیشتری دارد؛ استانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های وابسته به منابع طبیعی گره خورده و هر حادثه طبیعی می‌تواند علاوه بر خسارت مستقیم، زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی و معیشتی را به دنبال داشته باشد.

تعاون مازندران؛ از ظرفیت روی کاغذ تا اقتصاد واقعی

مازندران امروز بیش از 2 میلیون عضو تعاونی دارد، صادرات تعاونی‌ها در یک سال به حدود 142 میلیون دلار رسیده و یک‌هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار تعاونی‌های فعال قرار گرفته است؛ مجموعه این اعداد نشان می‌دهد تعاون در استان ظرفیت کوچکی نیست.

مسئله اصلی اما این است که این ظرفیت تا چه اندازه می‌تواند به تولید پایدار، اشتغال، افزایش ارزش افزوده و حضور قدرتمندتر محصولات مازندران در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.

تشکیل کمیته مشترک میان اداره‌کل تعاون، اتاق تعاون و تعاونی‌های پیشرو می‌تواند گامی برای عبور از تصمیم‌های کلی و حرکت به سمت حل مسئله باشد؛ مشروط بر آنکه خروجی این جلسات در نهایت از روی کاغذ به میدان عمل برسد.

در پایان این نشست نیز از تعاونی‌های برتر استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد؛ تعاونی‌هایی که عملکرد آنها نشان می‌دهد اگر حمایت هدفمند، تسهیلات مناسب و مسیر روشن برای توسعه فراهم شود، بخش تعاون می‌تواند سهمی بسیار بیشتر از اقتصاد مازندران را به خود اختصاص دهد.

انتهای پیام/