به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، برای بسیاری از شهروندان خرم‌آباد، تاکسی فقط یک وسیله جابه‌جایی نیست؛ بخشی از زندگی روزمره‌ای است که هزینه آن هر روز از جیب خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

مسافری که صبح برای رسیدن به محل کار، دانشجویی که برای رفتن به دانشگاه و خانواده‌ای که برای انجام ساده‌ترین امور شهری سوار تاکسی می‌شوند، بیش از آنکه به تغییرات بازار و نوسان قیمت‌ها فکر کنند، به یک عدد مشخص روی نرخ‌نامه اتکا دارند؛ عددی که قرار است تکلیف کرایه را روشن کند.

در واقع، نرخ‌نامه برای مسافر فقط یک برگه نصب‌شده در تاکسی نیست؛ معیار سنجش یک معامله روزمره میان راننده و مسافر است. مسافر انتظار دارد مبلغی را بپردازد که از سوی مراجع قانونی تعیین شده و راننده نیز باید همان مبلغ را دریافت کند.

اما در روزهای اخیر، روایت‌هایی از سطح شهر حکایت دیگری دارد؛ برخی مسافران می‌گویند در شماری از مسیرها، مبلغی که هنگام پیاده‌شدن از تاکسی مطالبه می‌شود با نرخ مصوب فاصله محسوسی دارد که در برخی موارد به چند برابر شدن کرایه می‌رسد.

از سوی دیگر، مسئله فقط میزان کرایه نیست؛ بلکه موضوع اصلی، مشخص بودن مرجع تعیین نرخ و رعایت همان نرخ در زمان دریافت وجه از مسافر است.

نرخ سه‌برابری بنزین به میان آمد

همزمان، مطرح شدن اجرای طرح سه‌نرخی بنزین نیز نگرانی شهروندان از افزایش دوباره هزینه‌های حمل‌ونقل را بیشتر کرده است؛ هرچند مسئولان شهری صراحتاً می‌گویند افزایش نرخ سوم سوخت، مجوزی برای تغییر کرایه تاکسی‌ها نیست.

حالا مسئله فقط چند هزار تومان اختلاف کرایه نیست؛ موضوع به مرز میان حق شهروند برای پرداخت نرخ قانونی، معیشت راننده، هزینه‌های واقعی ناوگان و مسئولیت دستگاه متولی برای نظارت رسیده است.

در این میان، رانندگان تاکسی نیز بخشی از همین جامعه هستند و افزایش هزینه‌های زندگی، تعمیرات خودرو، قطعات، بیمه و سایر هزینه‌های فعالیت حمل‌ونقل عمومی بر زندگی آنان اثر می‌گذارد.

یکی از شهروندان خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از افزایش کرایه برخی تاکسی‌ها گفت: چند روزی است هنگام سوار شدن به تاکسی‌های سطح شهر، در بعضی موارد با کرایه‌هایی مواجه می‌شویم که تقریباً سه برابر نرخ مصوب است.

وی افزود: وقتی علت این افزایش را از رانندگان می‌پرسیم، معمولاً گرانی و تورم را دلیل آن عنوان می‌کنند، اما این شرایط برای ما هم سخت است؛ ما هم درآمدهای خیلی بالایی نداریم و هزینه رفت‌وآمد برایمان سنگین شده است.

این شهروند با اشاره به سابقه افزایش‌های غیررسمی کرایه در خرم‌آباد اظهار کرد: از ابتدای جنگ تاکنون، در مقاطعی افزایش کرایه‌ها ابتدا به‌شکل غیررسمی اتفاق افتاده و بعد از آن، با تأیید شورای شهر، نرخ‌های مصوب برای مسیرهای مختلف مشخص شده است.

وی با گلایه از عدم رعایت نرخ‌های موصب ادامه داد: حتی بعد از تعیین نرخ رسمی، گاهی به بهانه‌هایی مانند نداشتن پنج‌هزار تومانی یا پول خرد، مبلغ بیشتری از مسافر دریافت می‌شد.

این شهروند خرم‌آبادی با اشاره به شرایط روزهای اخیر گفت: در یکی دو روز گذشته که دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و نرخ سوم مطرح شده، این مسئله شکل علنی‌تری پیدا کرده و تخلفی که پیش از این بیشتر در میان برخی رانندگان عبوری و خودروهای شخصی دیده می‌شد، حالا در میان تعداد بیشتری از تاکسی‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی افزود: حتی در مسیرهای خطی هم گاهی مبالغی چند برابر نرخ مصوب دریافت می‌شود و این موضوع نیازمند نظارت دقیق و جدی است.

تأکید شهرداری بر ثابت بودن نرخ کرایه تاکسی

در مقابل این گلایه‌ها، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های شهرداری خرم‌آباد تأکید کرد که اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مجوزی برای افزایش کرایه تاکسی‌ها نیست

مسعود ارمغان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: سهمیه سوخت تاکسی‌های شهری تأمین شده است و افزایش نرخ بنزین در نرخ سوم، هیچ تأثیری بر نرخ مصوب کرایه تاکسی‌ها ندارد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش کرایه تاکسی‌ها صادر نشده است، افزود: با گزارش‌هایی درباره افزایش کرایه برخی تاکسی‌ها مواجه شدیم که این موضوع از سوی سازمان حمل‌ونقل پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های شهرداری خرم‌آباد تصریح کرد: رانندگان تاکسی موظف هستند کرایه‌های مصوب را از شهروندان دریافت کنند و هرگونه دریافت وجه بیشتر از نرخ تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و با راننده متخلف برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

این اظهارات در واقع مرز قانونی ماجرا را روشن می‌کند؛ حتی اگر بازار سوخت، هزینه تعمیرات یا سایر هزینه‌های فعالیت رانندگان دستخوش تغییر شود، تا زمانی که نرخ جدید به‌صورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده باشد، مبنای دریافت کرایه همان نرخ مصوب قبلی است.

ارمغان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه 137 یا شماره‌های ارتباطی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها گزارش کنند.

وی گفت: برای رسیدگی دقیق به شکایت‌ها، لازم است شهروندان هنگام ثبت گزارش، اطلاعاتی از جمله شماره پلاک یا کد شناسایی تاکسی را اعلام کنند تا امکان شناسایی و بررسی موضوع وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های شهرداری خرم‌آباد با قدردانی از همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه دریافت کرایه خارج از نرخ مصوب، موضوع را از طریق مجاری اعلام‌شده اطلاع دهند.

فاصله میان نرخ مصوب و کرایه پرداختی

کرایه تاکسی در خرم‌آباد در ظاهر یک اختلاف ساده میان نرخ مصوب و مبلغ پرداختی مسافر است، اما در واقع تصویری از چالشی بزرگ‌تر در حمل‌ونقل عمومی شهر ارائه می‌دهد؛ فاصله‌ای که میان آنچه در نرخ‌نامه نوشته شده و آنچه بخشی از شهروندان در مسیرهای روزانه خود تجربه می‌کنند، شکل گرفته است.

مدیریت شهری می‌گوید نرخ کرایه تغییری نکرده و رانندگان موظف به رعایت نرخ مصوب هستند. در مقابل، برخی مسافران از پرداخت مبالغی بالاتر از رقم درج‌شده در نرخ‌نامه سخن می‌گویند. همین تفاوت روایت‌ها، موضوع را از یک گلایه روزمره فراتر می‌برد و ضرورت روشن شدن وضعیت واقعی کرایه‌ها در سطح شهر را مطرح می‌کند.

اگر در بخشی از ناوگان، کرایه‌ای بیش از نرخ مصوب دریافت می‌شود، باید مشخص شود این افزایش در چه مسیرهایی، با چه میزان تکرار و از سوی چه تعداد راننده اتفاق افتاده است. اگر چنین ادعاهایی صحت نداشته باشد نیز نظارت میدانی می‌تواند به ابهام موجود پایان دهد.

در سوی دیگر ماجرا، رانندگان قرار دارند؛ افرادی که هزینه نگهداری خودرو، تعمیرات، قطعات و سایر مخارج فعالیت روزانه آنها افزایش یافته است. اما افزایش هزینه‌های رانندگی، به خودی خود جایگزین فرآیند قانونی تعیین کرایه نمی‌شود و نمی‌تواند نرخ جدیدی را در خیابان ایجاد کند.

مسئله اصلی همین‌جاست؛ نرخ حمل‌ونقل عمومی نمی‌تواند در فاصله میان فشار اقتصادی بر راننده و توان پرداخت مسافر معلق بماند. اگر هزینه‌های واقعی فعالیت ناوگان تغییر کرده است، راه‌حل آن باید در تصمیم رسمی درباره نرخ‌ها دیده شود، نه در شکل‌گیری نرخ‌های متفاوت و غیررسمی در مسیرهای شهری.

برای مسافر اما ماجرا ساده‌تر است. او هنگام سوار شدن باید بداند برای یک مسیر مشخص چه مبلغی پرداخت می‌کند؛ نه اینکه قیمت سفر به خودرو، راننده یا شرایط لحظه‌ای بستگی داشته باشد.

اکنون باید منتظر ماند و دید بررسی‌های سازمان حمل‌ونقل شهرداری و گزارش‌های ثبت‌شده شهروندان چه تصویری از وضعیت کرایه‌ها در خرم‌آباد ارائه می‌دهد؛ آیا افزایش‌های مطرح‌شده محدود به مواردی پراکنده است یا نشانه‌ای از شکل‌گیری یک رویه تازه در بخشی از ناوگان.

در نهایت، آنچه تکلیف این اختلاف را روشن می‌کند نه گلایه مسافر است و نه توضیح راننده؛ ملاک، نرخ مصوب و نظارتی است که باید فاصله میان نرخ روی کاغذ و کرایه پرداخت‌شده در خیابان را اندازه‌گیری و درباره آن تصمیم‌گیری کند.

گزارش از مرضیه شیرخان چگنی

انتهای پیام/