به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی، در نشست خبری تبیین اقدامات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در نبرد حقوقی با دشمن آمریکایی و صهیونیستی؛ از میدان تا محاکمه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مرکز اظهار کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سطح کشور به عنوان مجموعه‌ای زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کند و مراکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در استان‌ها نیز از طریق هیئت‌مدیره‌های مربوطه اقدامات خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در شرایط جنگی، دو موضوع مسئولیت‌پذیری و اتحاد و همبستگی اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر این دو موضوع در جامعه و میان مسئولان مورد توجه قرار گیرد، می‌توان از صحنه‌های نبرد با قدرت عبور کرد.

دفاع نظامی در میدان، پاسخ حقوقی در محاکم

حضرتی با بیان اینکه دفاع از کشور در عرصه‌های مختلف در جریان است، عنوان کرد: نیروهای نظامی در میدان دفاع از کشور حضور دارند، در عرصه دیپلماسی نیز اقدامات لازم انجام می‌شود و در کنار این دو، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تلاش می‌کند در حوزه حقوقی وارد عمل شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی ادامه داد: اگر در عرصه نظامی تلاش می‌شود تجاوز متوقف شود، در عرصه حقوقی باید متجاوز پاسخگو شود و این پاسخگویی از طریق مستندسازی، کارشناسی و پیگیری دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، اگر مستندسازی حقوقی و کارشناسی با سرعت و گستردگی بیشتری انجام می‌شد، شاید امکان پیگیری حقوق مردم ایران در محاکم بین‌المللی با سرعت و نتیجه بهتری فراهم می‌شد؛ بنابراین در جنگ‌های اخیر تلاش کردیم از همان ابتدای وقوع حوادث، مستندسازی را آغاز کنیم.

حضرتی گفت: در نبرد حقوقی، حتی اگر رسیدگی و احقاق حق 20 سال طول بکشد، نباید یقه جنایتکار را رها کرد؛ زیرا ممکن است سال‌ها بعد افرادی باشند که بتوانند بر اساس مستندات موجود، حقوق ملت ایران را در مراجع قضایی پیگیری کنند.

جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها در نبرد روایت‌ها

وی با اشاره به اهمیت نبرد روایت‌ها اظهار کرد: اگر بخواهیم مانع فراموش‌شدن جنایت‌ها شویم و حقیقت را در برابر روایت‌ها و تحریف‌هایی که در عرصه بین‌المللی صورت می‌گیرد حفظ کنیم، باید برای هر حادثه یک پیوست حقوقی و مستند وجود داشته باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی افزود: هنگامی که خسارتی به مردم وارد می‌شود و قرار است این خسارت مطالبه شود، باید مشخص باشد که چه اتفاقی رخ داده، چه کسانی مسئول بوده‌اند، چه میزان خسارت ایجاد شده و چه قواعد حقوقی نقض شده است.

حضرتی ادامه داد: از ابتدای جنگ 12 روزه و حوادث پس از آن، مرکز تلاش کرده است موارد مختلف نقض حقوق مردم را شناسایی و مستندسازی کند تا این اسناد در آینده قابلیت استفاده در محاکم داخلی و بین‌المللی را داشته باشد.

بررسی زنجیره مسئولیت عاملان جنایت جنگی

وی با بیان اینکه مسئولیت حقوقی حملات صرفاً متوجه فرد یا نهادی که مستقیماً اقدام را انجام داده نیست، گفت: در بررسی حقوقی حملات، زنجیره مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی عنوان کرد: این زنجیره می‌تواند آمران، صادرکنندگان دستور، طراحان، فرماندهان، اجراکنندگان و حتی افرادی را که در فرآیند اقدام نقش داشته‌اند دربرگیرد و تلاش مرکز این است که این زنجیره مسئولیت برای طرح در مراجع داخلی و به‌ویژه مجامع بین‌المللی مستند شود.

حضرتی با اشاره به برخی واکنش‌های کشورهای منطقه به اقدامات ایران افزود: اگر کشوری خاک خود را در اختیار نیروهای متجاوز قرار دهد و پایگاه‌های نظامی متجاوزان در آن مستقر باشد، این موضوع نیز از منظر حقوقی باید بررسی شود و در چارچوب حق دفاع مشروع، مسئولیت‌های ناشی از مشارکت یا فراهم‌کردن بستر حمله قابل بررسی است.

مستندسازی نقض حقوق بشریت

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: یکی از محورهای بررسی حقوقی، شناسایی موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه است.

وی اظهار کرد: در عرصه بین‌المللی نیز علاوه بر دیوان کیفری بین‌المللی، ظرفیت سازمان ملل متحد، یونسکو، ایکائو و سایر نهادهای بین‌المللی که امکان پیگیری موضوع در آنها وجود دارد، بررسی شده است.

حضرتی ادامه داد: همچنین ظرفیت صلاحیت جهانی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه در نظام حقوقی برخی کشورها امکان رسیدگی به جنایات بین‌المللی در محاکم داخلی آن کشورها وجود دارد و تلاش شده است از این ظرفیت نیز استفاده شود.

پرونده‌های بین‌المللی در مرحله تکمیل

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: از نظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مستندات لازم جمع‌آوری شده و دادخواست‌های مورد نیاز نیز به نگارش درآمده است.

وی افزود: طرح دعوا در مراجع بین‌المللی یک فرآیند حقوقی چندمرحله‌ای است و نیازمند هماهنگی با مجموعه‌های مختلف و اطمینان از پذیرش مستندات در مرجع مورد نظر است.

حضرتی ادامه داد: مذاکرات با حقوقدانان و وکلای کشورهای مختلف دارای صلاحیت جهانی نیز دنبال شده و با توجه به ملاحظات بین‌المللی، جزئیات کشورها و مراجع مورد نظر پس از ثبت و آغاز رسمی دعاوی اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: در داخل کشور نیز حسب اطلاعات موجود، از هفته آینده روند طرح دادخواست در شعبه 55 حقوقی برای بخش‌هایی از پرونده آغاز خواهد شد و موضوع در دو بخش حقوقی و کیفری پیگیری می‌شود.

لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی

وی همچنین به اقدامات قوه قضائیه در حوزه تقویت ظرفیت قانونی داخلی اشاره کرد و گفت: پس از جنگ 12 روزه، موضوع لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در قوه قضائیه بررسی و پس از طی فرآیند مربوطه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و در صورت نهایی‌شدن، جنایاتی مانند تجاوز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را در چارچوب مقررات داخلی مورد توجه قرار می‌دهد و ظرفیت محاکم داخلی برای رسیدگی به این جرایم را تقویت خواهد کرد.

حضرتی با اشاره به تجربه رسیدگی به جنایات بین‌المللی در سایر کشورها اظهار کرد: در دهه 1990 میلادی، درباره جنایات رخ‌داده در بوسنی و هرزگوین، پرونده‌هایی در عرصه بین‌المللی مطرح شد و احکام قضایی درباره عاملان این جنایات صادر شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: این تجربه نشان می‌دهد که حتی اگر رسیدگی به جنایات بین‌المللی زمان‌بر باشد، امکان پیگیری و رسیدن به مرحله صدور حکم وجود دارد و نباید تصور کرد که افراد یا دولت‌هایی که مرتکب جنایت می‌شوند برای همیشه از پاسخگویی مصون خواهند ماند.

حضرتی افزود: هدف فقط محکومیت و مطالبه خسارت نیست؛ بلکه پیگیری حقوقی می‌تواند اثر بازدارنده نیز داشته باشد لذا وقتی یک جنایت به شکل صحیح مستندسازی و در مراجع حقوقی پیگیری شود، می‌تواند در جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه مؤثر باشد.

حضور حقوقدانان بین‌المللی در میناب

وی با اشاره به بازدید حقوقدانان بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده گفت: تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی که از سوی مرکز برای همکاری دعوت شده‌اند، در جریان حوادث اخیر به میناب رفتند و از نزدیک محل وقوع حادثه و آثار آن را بررسی کردند که این حضور میدانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی یک حقوقدان خارجی شخصاً محل حادثه را مشاهده می‌کند، مستندات را می‌بیند و شرایط را از نزدیک بررسی می‌کند، امکان ارائه دقیق‌تر موضوع در مجامع حقوقی بین‌المللی فراهم می‌شود.

حضرتی ادامه داد: این اقدام به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تلاش‌هایی برای ارائه روایت‌های متفاوت درباره ماهیت مناطق مورد حمله صورت می‌گیرد.

حمایت حقوقی از خانواده شهدا و ایثارگران

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از بخش‌های دیگر فعالیت مرکز، حمایت حقوقی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و اقشار آسیب‌پذیر است لذا این حمایت‌ها به صورت معاضدتی انجام می‌شود و تلاش بر این است که خانواده‌های شهدا و ایثارگران مجبور نباشند برای هر موضوع حقوقی خود شخصاً به دنبال دریافت خدمات باشند، بلکه مرکز در موارد لازم برای شناسایی و پیگیری مسائل حقوقی آنها ورود کند و در استان خراسان رضوی نیز بیش از 100 پرونده مربوط به ایثارگران به صورت موازی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: پیش از این نیز گروه‌هایی مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در شمار اقشار هدف مرکز برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی قرار داشتند و در شرایط جنگی، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و سایر اقشاری که از پیامدهای جنگ آسیب دیده‌اند نیز به این مجموعه اضافه شده‌اند.

حضرتی افزود: ممکن است جنگ رخ دهد، اما حتی در شرایط جنگ نیز قواعدی برای حمایت از غیرنظامیان وجود دارد و بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه و مقررات مرتبط با مخاصمات مسلحانه، حمله به غیرنظامیان، کودکان، زیرساخت‌های غیرنظامی و برخی اماکن دارای حمایت ویژه ممنوع است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی ادامه داد: بنابراین مواردی مانند شهادت مردم، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به اماکن مختلف و حتی آثار ناشی از سلب امنیت روانی شهروندان باید مستندسازی شود تا در فرآیندهای حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

از میناب تا لاهه؛ مستندی برای پیگیری حقوقی جنایات

وی با اشاره به آثار مستند تهیه‌شده توسط مرکز اظهار کرد: یکی از این آثار با عنوان «از میناب تا لاهه» تهیه شده که صرفاً یک کتاب معمولی نیست، بلکه مستندی از یک حادثه و فرآیند بررسی حقوقی آن است.

حضرتی گفت: کارشناسان مرکز در زمان وقوع حادثه و در نخستین فرصت‌های ممکن در محل حضور پیدا کردند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردند تا از نظر میدانی و حقوقی مشخص شود چه اتفاقی رخ داده و چه مقرراتی در ارتباط با آن قابل استناد است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی افزود: موضوع حمله به مدرسه و قواعدی که چنین اقداماتی را در چارچوب حقوق بین‌الملل محکوم می‌کند نیز در این مستند مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است مجموعه اسناد لازم برای طی مسیر از وقوع جنایت تا طرح دعوا در مراجع بین‌المللی گردآوری شود.

بررسی حقوقی ترور رهبر شهید در کتاب مستند (خورشید در آتش)

حضرتی ادامه داد: کتاب دیگری با عنوان «خورشید در آتش» درباره بررسی حقوقی ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید در جنگ رمضان تهیه شده است که در این اثر، موضوع از منظر فقهی و حقوق بین‌الملل بررسی شده و مستندات مربوط به قوانین داخلی و بین‌المللی، نحوه وقوع حادثه و مباحث حقوقی مرتبط با آن مورد توجه قرار گرفته است.

مستندسازی شهدای حادثه ناو دنا

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی همچنین با اشاره به شهادت 86 نیروی دریایی در حادثه ناو دنا اظهار کرد: این نیروها در شرایطی که اقدام نظامی انجام نمی‌دادند و از یک برنامه آموزشی در هند بازمی‌گشتند، هدف حمله قرار گرفتند لذا این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق دریاها بررسی شده و مرکز مستندی با عنوان «دریا شاهد است» درباره این حادثه تهیه کرده که قرار است در استان نیز معرفی و ارائه شود.

وقتی کلمه بوی باروت می‌دهد؛ ثبت اظهارات ترامپ

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مرکز، تهیه کتابی با عنوان «وقتی کلمه بوی باروت می‌دهد» است که در آن اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از زمان آغاز فعالیت انتخاباتی وی در دوره نخست ریاست‌جمهوری تا مقطع تهیه این اثر گردآوری شده است.

حضرتی ادامه داد: همکاران مرکز وکلای دادگستری قوه قضاییه مطالبی را که ترامپ به صورت رسمی در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود درباره ایران مطرح کرده، از منابع معتبر جمع‌آوری کرده‌اند و مواردی که از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی بوده، همراه با پاسخ و تحلیل حقوقی در این مجموعه آمده است.این آثار قرار نیست صرفاً کتاب‌هایی برای مطالعه باشند، بلکه مستنداتی هستند که می‌توان از آنها در دعاوی حقوقی و بین‌المللی استفاده کرد.

استفاده از ظرفیت حقوقدانان داخلی و خارجی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی درباره راهبرد مرکز برای عبور از موانع سیاسی در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: یکی از اقدامات اصلی، استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلای ایران‌دوست و همچنین حقوقدانان آزاده در کشورهای مختلف است.

وی گفت: در مرکز وکلا ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد و از جمله می‌توان به دکتر نصرالله ابراهیمی، عضو مرکز و قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری، اشاره کرد که حضور چنین ظرفیت‌هایی نشان می‌دهد کشور از نظر نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل ظرفیت قابل توجهی دارد.

حضرتی افزود: علاوه بر ظرفیت‌های داخلی، فراخوان‌هایی برای همکاری حقوقدانان کشورهای مختلف انجام شده و تعدادی از آنها در ایران حضور پیدا کرده‌اند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی ادامه داد: در نشست «میدان تا محکمه» در تهران نیز شماری از حقوقدانان برجسته بین‌المللی حضور داشتند و مقرر شد در کنار حقوقدانان داخلی، ظرفیت‌های لازم برای آغاز دعاوی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

پیگیری پرونده در دادگاه‌های داخلی و مراجع بین‌المللی

وی گفت: اقدامات حقوقی در دو بخش حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل دنبال می‌شود و در حوزه داخلی، پرونده‌های حقوقی و کیفری مربوط به خسارت‌های واردشده در حال پیگیری است.

حضرتی افزود: بیش از 7.5 میلیون نفر از مردم ایران تاکنون به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکالت داده‌اند تا برای احقاق حقوق آنها در مراجع داخلی و بین‌المللی اقدام شود.هدف این است که بخشی از مشکلات حقوقی خانواده‌هایی که ممکن است در شرایط سخت روحی و اجتماعی قرار داشته باشند، از طریق ظرفیت وکلا و کارشناسان مرکز پیگیری شود.

حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و ظرفیت مرزهای شرقی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی نیز از برنامه‌های مرکز است و تلاش می‌کنیم در کنار فعالان اقتصادی استان، پیوست حقوقی لازم برای توسعه مراودات تجاری فراهم شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مراودات تجاری کشور از مسیرهای جنوبی انجام می‌شود و شرایط جنگی در این حوزه اختلال‌هایی ایجاد کرده است؛ بنابراین باید از ظرفیت مرزهای شرقی و ارتباط خراسان رضوی با افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کرد.

حضرتی ادامه داد: مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد و همچنین مسیرهای ریلی و حمل‌ونقل زمینی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای توسعه تجارت استفاده کرد و مرکز تلاش دارد پیوست حقوقی این فعالیت‌ها را نیز فراهم کند.

وی گفت: هدف این است که چرخه اقتصاد و معیشت مردم با کمترین خسارت ناشی از شرایط جنگی ادامه پیدا کند و در کنار مطالبه حقوق مردم بابت خسارت‌های واردشده، از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل تهدیدها به فرصت نیز استفاده شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان مرکز وکلای دادگستری در نشست‌های بین‌المللی گفت: در نشست اخیر بریکس در دهلی‌نو نیز موضوعات حقوقی مرتبط با حوادث اخیر مطرح شد و تلاش شد روایت مستند و حقوقی ایران درباره جنایات رخ‌داده به حقوقدانان کشورهای مختلف ارائه شود.

حضرتی افزود: بریکس از نظر اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه در آن حضور دارند و ایران نیز عضو این مجموعه است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت چنین نشست‌هایی برای تبیین مسائل حقوقی و اقتصادی کشور اهمیت دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی درباره اقدامات استانی نیز گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، زمانی که امکان تجمع همکاران در تهران فراهم نبود، مرکز وکلا و کارشناسان استان در مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد تجمع برگزار کرد.

وی افزود: حضور حقوقدانان و کارشناسان در این تجمع با هدف اعلام اعتراض به جنگ‌افروزی و محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تبیین حق دفاع مشروع ایران انجام شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در خراسان رضوی، نخستین همایش و دادگاه شبیه‌سازی‌شده درباره جنایات میناب با حضور مسئولان قضایی، مسئولان مرکز وکلا و حقوقدانان برگزار شد و در این برنامه تلاش شد موضوع بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل و با استفاده از ظرفیت کمیسیون بین‌الملل مرکز بررسی شود.

حضرتی با اشاره به حضور کارشناسان در نماز جمعه و اجتماعات مردمی اظهار کرد: در یکی از برنامه‌های نماز جمعه، حدود 15 گروه تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله نقلیه، ثبتی، کشاورزی، ساختمان، روابط کار، امور مالیاتی و دارایی حضور پیدا کردند و به مسائل مردم پاسخ دادند.

وی افزود: در اجتماعات شبانه مردم در نقاط مختلف شهر نیز کارشناسان حضور داشتند و موضوعات تخصصی مطرح‌شده را بررسی و در موارد لازم برای پیگیری به دستگاه‌های مربوط ارجاع کردند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: این حضور صرفاً برای پاسخگویی لحظه‌ای نیست، بلکه تلاش می‌کنیم برای هر مسئله یک فرآیند مشخص تعریف شود؛ به این معنا که ابتدا مشکل شناسایی، سپس کارشناسی و مشاوره انجام و در صورت نیاز مراحل بعدی نیز پیگیری شود.

مشاوره حقوقی معاعضدتی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی

حضرتی ادامه داد: مرکز در حال ارائه مشاوره‌های رایگان و معاعضدتی و هدفمند به مردم است و در موضوعاتی مانند مشارکت در ساخت، پیش‌فروش، قراردادها و سایر مسائل، تلاش می‌شود قبل از آنکه اختلاف به یک پرونده پیچیده قضایی تبدیل شود، مردم از نظر حقوقی آگاه شوند.

وی گفت: بسیاری از مراجعات مردم ناشی از تصمیم‌هایی است که بدون آگاهی کافی گرفته شده است؛ بنابراین مشاوره پیشگیرانه می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از آسیب‌ها جلوگیری کند.

کارشناسی 130 هزار پرونده خسارت جنگی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با اشاره به نقش کارشناسان رسمی در این فرآیند اظهار کرد: کارشناسی، نقطه آغاز بسیاری از پرونده‌های حقوقی است و اگر کارشناسی به شکل دقیق و صحیح انجام شود، در مراحل بعدی رسیدگی داخلی و بین‌المللی نیز قابلیت استناد بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در سراسر کشور حدود 130 هزار مورد کارشناسی در 23 رشته و 211 صلاحیت انجام شده است که حوزه‌های مسکونی، اداری، تجاری، نظامی، صنعتی، پژوهشی، ورزشی و آموزشی را شامل می‌شود.

حضرتی افزود: بخشی از خسارت‌ها مشهود بوده، مانند تخریب ساختمان‌ها و اماکن، و بخشی نیز خسارت‌های نامشهود بوده است؛ از جمله خسارت‌های واردشده به برندها و دارایی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها؛این کارشناسی‌ها به صورت معاضدتی انجام شده و کارشناسان بدون دریافت حق‌الزحمه در این فرآیند مشارکت کرده‌اند.

رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان اظهار کرد: با همکاری دادگستری خراسان رضوی، پرونده‌ای با حدود 600 شاکی در اختیار مرکز قرار گرفته که چند ماه است روی آن کار می‌شود لذا در چنین پرونده‌هایی صرفاً یک بررسی ساده حقوقی کافی نیست و موضوع باید مانند یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی از ابعاد مختلف بررسی شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی ادامه داد: برای این پرونده تیمی حدود 15 نفره تشکیل شده که بخش‌های حقوقی و قراردادها، مسائل فنی و ساختمانی، امور مالی و حسابداری، جریان پول و دارایی‌ها را بررسی می‌کنند.

حضرتی گفت: در این پرونده‌ها ممکن است تعداد شاکیان چند صد نفر باشد، اما خانواده‌هایی که از تبعات آن آسیب می‌بینند بسیار بیشتر هستند؛ بنابراین هدف مرکز این است که با یک کار منسجم و تخصصی، روند تعیین تکلیف پرونده تسریع شود.

استفاده از ظرفیت 50 رشته کارشناسی در استان خراسان رضوی 

وی با اشاره به ظرفیت مرکز کارشناسان رسمی در خراسان رضوی اظهار کرد: مرکز در استان حدود 50 رشته کارشناسی را در اختیار دارد و این ظرفیت بسیار گسترده است لذا در بسیاری از موارد مردم نمی‌دانند چنین ظرفیت تخصصی در کنار آنها وجود دارد و کارشناسان می‌توانند در مسائل مختلف نظر تخصصی ارائه دهند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی افزود: اگر قرار است کارها به مردم سپرده شود، باید سازوکار آن نیز طراحی شود و ما ابتدا مشکلات مردم را دسته‌بندی می‌کنیم، سپس متخصصان مرتبط را شناسایی و برای هر موضوع مدل مشخصی تعریف می‌کنیم تا ظرفیت‌های تخصصی جامعه در خدمت حل مسائل مردم قرار گیرد.

نبرد هرمز و ضرورت مستندسازی

حضرتی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: در موضوع تنگه هرمز نیز نیاز جدی به بررسی‌های حقوقی و مستندسازی وجود دارد و حتی می‌توان از آن به عنوان یک «نبرد هرمز» یاد کرد.

وی افزود: برای مطالبه حقوق ایران در آینده، لازم است اتفاقاتی که در این منطقه رخ می‌دهد از هم‌اکنون مستندسازی شود و به همین دلیل همکاران مرکز در خلیج فارس حضور پیدا کرده و با حضور میدانی شرایط را بررسی کرده‌اند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: این مستندات می‌تواند در آینده برای پیگیری حقوقی خسارت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته مورد استفاده قرار گیرد.

حضرتی با اشاره به نقش رسانه‌ها اظهار کرد: خبرنگاران در جنگ روایت‌ها نقش بسیار مهمی دارند و باید با انتشار اطلاعات دقیق، مستند و تخصصی، مانع شکل‌گیری روایت‌های جعلی شوند. اگر حقیقت مستند نشود، روایت‌های جعلی می‌توانند جای حقیقت را بگیرند؛ بنابراین رسانه‌ها باید در کنار نشست‌های تخصصی حقوقی، مسائل مربوط به جنایات و حقوق ملت ایران را برای افکار عمومی تبیین کنند.

وی تأکید کرد: در کنار دفاع نظامی، فعالیت دیپلماتیک و اقدامات اجرایی، نبرد حقوقی نیز باید با جدیت دنبال شود و هدف آن حفظ اسناد، جلوگیری از فراموشی جنایات، مطالبه خسارت، پاسخگوکردن عاملان و ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: همان‌طور که در عرصه نظامی از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌شود، در عرصه حقوقی نیز باید از حقوق ملت ایران دفاع کرد و اجازه نداد هیچ تجاوزی بدون پیگیری و پاسخ حقوقی باقی بماند.

حضرتی در پایان بر ضرورت مسئولیت‌پذیری و همبستگی مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: جامعه حقوقی و کارشناسی کشور نیز خود را در قبال مردم مسئول می‌داند و تلاش می‌کند در کنار مردم و سایر بخش‌های کشور، مسیر مستندسازی، مطالبه حقوق و پیگیری قضایی را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.

انتهای پیام/282