توافق تجاری بیشکک و اسلام‌آباد؛ مانور قرقیزستان میان هند و پاکستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در جریان نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک، یکی از برجسته‌ترین و راهبردی‌ترین توافقات دوجانبه، میان دولت‌های قرقیزستان و پاکستان با هدف افزایش چشمگیر حجم مبادلات بازرگانی سالانه تا سقف 200 میلیون دلار ظرف دو سال آینده به امضا رسید.

با در نظر گرفتن مبنای مبادلات تجاری کنونی که در سال 2025 رقمی در حدود 16 میلیون دلار ثبت شده بود، دستیابی به این رقم به معنای جهشی تقریباً دوازده‌برابری در روابط بازرگانی دوجانبه خواهد بود؛ هدفی کاملاً بلندپروازانه که در بستری از معادلات پیچیده ژئواکونومیک منطقه‌ای دنبال می‌شود.

تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که بیشکک خود را از مناقشات ارضی لاینحل و اختلافات مرزی میان دهلی‌نو و اسلام‌آباد دور نگه دارد و صرفاً بر روی فرصت‌های تجاری و اقتصادی متمرکز بماند، با کمترین چالش امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

جهش دوازده‌برابری مبادلات؛ توافق راهبردی در اجلاس بیشکک

سدیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان، با تأکید فراوان بر دستاوردهای ملموس اقتصادی، بیانیه مشترک امضاشده با نخست‌وزیر پاکستان را ابزاری حیاتی برای تأمین منابع بیشتر و گشودن فرصت‌های نوین پیش روی مردم کشورش توصیف کرد.

وی پس از پایان مذاکرات در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «اقتصاد و بازرگانی باید به سنگ‌بنا و ستون فقرات شراکت راهبردی قرقیزستان و پاکستان بدل شود.»

از سوی دیگر، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، نیز با اشاره به سطح تعاملات تجاری فعلی، آن را به هیچ‌وجه متناسب با پیوندهای دیرینه دو کشور ندانست و تأکید کرد که ارقام کنونی «حتی گوشه‌ای از ظرفیت‌های دوستی، برادری و مناسبات مستحکم دو ملت را بازتاب نمی‌دهد.»

به عبارت دیگر، نخست‌وزیر پاکستان معتقد است حجم مبادلات تجاری کنونی در مقایسه با عمق روابط سیاسی و دیپلماتیک دوجانبه در سطحی بسیار نازل و غیرقابل قبول قرار دارد.

بر اساس متن بیانیه مشترک جباروف و شریف، دولت‌های متبوع توافق کرده‌اند همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک را در بخش‌های کلیدی از جمله استخراج و فرآوری مواد معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت نساجی و پوشاک، صنایع سبک، داروسازی، صنعت حلال و فناوری‌های دیجیتال به شکل چشمگیری گسترش دهند.

این سند بر تأسیس سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بومی‌سازی فرآیندهای تولید، تبادل دانش فنی و فناوری و همچنین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری متقابلاً سودمند تأکید ویژه‌ای دارد.

منطقه مالی «تامچی»؛ سکوی جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی

رهبران دو کشور همچنین در این مذاکرات توافق کردند که «منطقه ویژه سرمایه‌گذاری مالی تامچی» (Tamchy SFIT) را به عنوان بستری محوری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، فناوری‌های مالی، نوآوری و تجارت جهانی معرفی و فعال سازند. دولت قرقیزستان طی سال‌های اخیر این اولویت اقتصادی را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

در این راستا، ایاز بایتوف، رئیس منطقه تامچی و معاون نخست‌وزیر، به همراه باکیت سیدیکوف، نایب‌رئیس تامچی و وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان، پیشگامان اصلی این طرح توسعه‌ای بوده‌اند و تلاش دارند تا این منطقه را به هاب مالی و تجاری جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در ارتباط با کشورهای آسیای جنوبی، تبدیل کنند.

ساختار تجارت دوجانبه؛ کفه سنگین صادرات دارویی پاکستان

مرور الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که پیشران‌های اصلی رشد تجارت دو کشور در دو سال آینده متمرکز بر چند قلم کالای معین خواهد بود. در رأس این اقلام، محصولات دارویی قرار دارد؛ بخشی که هم‌اکنون بزرگ‌ترین سهم از واردات قرقیزستان از پاکستان را تشکیل می‌دهد و در سال 2025 بیش از 6 میلیون دلار از کل رقم 14 میلیون دلاری واردات از پاکستان را به خود اختصاص داده است.

در رتبه‌های بعدی، منسوجات و پوشاک آماده (بزرگ‌ترین بخش صادراتی پاکستان در جهان)، میوه‌های خشک، برنج و سایر اقلام کشاورزی و همچنین حوزه‌ای نوظهور یعنی دارایی‌های دیجیتال و همکاری در بستر فناوری اطلاعات قرار دارند.

در نقطه مقابل، کارنامه تجاری قرقیزستان در صادرات به پاکستان بسیار محدود و کم‌حجم است. مجموع صادرات بیشکک به پاکستان در سال 2025 تنها 1.6 میلیون دلار بوده که سوخت‌های معدنی با رقمی نزدیک به 719 هزار دلار در صدر آن قرار داشته است. پوست خام و چرم دباغی‌شده نیز با رقم تقریبی 341 هزار دلار دیگر بخش قابل‌توجه این سبد صادراتی اندک را تشکیل داده است.

از این رو، هدف‌گذاری 200 میلیون دلاری صرفاً با اتکا به سازوکارهای سنتی بازار محقق نخواهد شد؛ بلکه این بیانیه مشترک در پی آن است تا با حل موانع لجستیکی و مشکلات ترانزیتی، زیرساخت تجارت را متحول سازد؛ امری که ناگزیر با مسائل ژئواکونومیک و پرونده‌های ارضی حل‌نشده پیوند می‌خورد.

کریدور قراقروم و چالش‌های حقوقی گلگت-بلتستان

مقامات قرقیزستان بارها بر ضرورت اصلاح و بهینه‌سازی زنجیره لجستیک تأکید کرده و بنادر پاکستان در حاشیه دریای عرب را مناسب‌ترین دروازه برای دسترسی به بازارهای آزاد جهانی خوانده‌اند.

مسیر زمینی آزمایش‌شده از غرب چین آغاز می‌شود، از گردنه استراتژیک «خنجراب» عبور می‌کند و در امتداد شاهراه تاریخی «قراقروم» به بندر خشک «سوست» در منطقه گلگت-بلتستان می‌رسد و در نهایت به بندر تجاری کراچی در جنوب پاکستان ختم می‌شود.

بیشکک قابلیت اجرایی این مسیر را در آوریل 2026 از طریق یک محموله آزمایشی در چارچوب «موافقت‌نامه چهارجانبه حمل‌ونقل و ترانزیت» (QTTA) مصوب سال 1995 میان پاکستان، چین، قرقیزستان و قزاقستان مورد ارزیابی قرار داد.

بیانیه مشترک اخیر تصریح می‌کند که این توافق‌نامه تجاری به «تبدیل هر دو کشور به هاب‌های مهم ترابری و پیونددهنده آسیای جنوبی و آسیای مرکزی» کمک خواهد کرد؛ چرا که پاکستان به دنبال ارتقای نقش خود به عنوان گره‌گاه ترانزیتی است و قرقیزستانِ محصور در خشکی نیز در جستجوی دسترسی پایدار به آب‌های آزاد است.

با این وجود، عبور از این شریان با چالش‌های ژئوپلیتیک همراه است. کشور هند منطقه گلگت-بلتستان را بخشی لاینفک از خاک حاکمیتی خود می‌داند که تحت اشغال پاکستان قرار دارد. در مقابل، اسلام‌آباد پیشنهاد اعطای وضعیت «استان موقت» به این ناحیه را مطرح کرده تا ساکنان آن بتوانند نمایندگان خود را به پارلمان ملی پاکستان بفرستند؛ مناقشه‌ای دیرینه که ریشه در نخستین جنگ کشمیر در سال‌های 1947-1948 و تجزیه شبه‌قاره هند دارد.

بحران‌های غرب آسیا و تمایل به مسیرهای جایگزین زمینی

تداوم بی‌ثباتی و جنگ در غرب آسیا، منطق اقتصادی و امنیتی احداث مسیر زمینی 3300 کیلومتری از بیشکک به کراچی را بیش از پیش تقویت کرده است. تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرهای تجاری، همواره راهبردی عقلانی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.

از اوایل سال 2026، تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس، کشتیرانی و جریان عادی ترانزیت کالا از طریق تنگه هرمز را با اختلالات جدی مواجه کرده است. افزون بر این، حملات و هشدارهای یمن در دریای سرخ علیه شناورهای وابسته به ائتلاف‌های منطقه‌ای، امنیت خطوط دریایی را متزلزل ساخته است. این چالش‌ها انگیزه بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین را دوچندان می‌کند.

اگرچه بندر توسعه‌یافته چابهار با سرمایه‌گذاری هند در کرانه دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز واقع شده، اما استفاده از آن همچنان مستلزم ترانزیت کامل از خاک ایران است.

در مقابل، کریدور عبوری از غرب چین و بزرگراه قراقروم به مقصد کراچی، نیاز به تردد از اراضی ایران را منتفی می‌سازد. هرچند این مسیر الزاماً مانع از مخاطرات تنگه باب‌المندب در مقاصد بعدی نخواهد شد. البته از نگاه دهلی‌نو، رقم 200 میلیون دلار تجارت به خودی خود تعیین‌کننده نیست؛ بلکه تلاش پاکستان برای تبدیل شدن به دروازه ورود به آسیای مرکزی، در تقابل با سرمایه‌گذاری هند در چابهار و روابط دهلی‌نو با بیشکک، حائز اهمیت است.

توازن هوشمندانه بیشکک در سایه دکترین عدم‌تخاصم

قرقیزستان و هند از سال 2019 دارای روابط شراکت راهبردی هستند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در نشست اخیر شانگهای تأکید کرد که ابتکارات ارتباطی و ترانزیتی باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند؛ گزاره‌ای که اشاره‌ای آشکار به مخالفت با عبور کریدورها از مناطق مناقشه‌برانگیز کشمیر دارد. با این حال، با توجه به ظرفیت‌های عظیم تجاری در سراسر اوراسیا، فضای کافی برای تعامل هم‌زمان هند و پاکستان با قرقیزستان وجود دارد.

در شرایطی که اسلام‌آباد و دهلی‌نو برای تقویت نفوذ خود در آسیای مرکزی رقابت می‌کنند، نقطه عطف اجلاس بیشکک، درایت دیپلماتیک جمهوری قرقیزستان در هدایت مسائل بازرگانی در میان این رقابت‌های منطقه‌ای بود. بیشکک کاملاً با رویکرد سازمان همکاری شانگهای مبنی بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات پیش از تشدید تنش‌ها همسو است. اعضای این سازمان متعهد به نفی بلوک‌بندی‌های تقابلی در حل مسائل توسعه منطقه‌ای هستند و بیشکک به خوبی ارزش این اصل را درک می‌کند.

سدیر جباروف در نطق افتتاحیه اجلاس تأکید کرد که سازمان همکاری شانگهای باید عاری از هرگونه تفکر تقابلی و بلوک‌گرایی باقی بماند و به عنوان بستری برای اعتمادسازی و ثبات—که پیش‌شرط بنیادین توسعه تجاری و شکوفایی بلندمدت است—عمل کند.

در نهایت، چنانچه دیپلماسی هوشمندانه تداوم یابد و طرفین تمرکز خود را بر منافع اقتصادی متمرکز سازند، دستیابی به هدف‌گذاری جاه‌طلبانه 200 میلیون دلاری میان قرقیزستان و پاکستان دور از دسترس نخواهد بود.

انتهای پیام/