به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حوزه کار و تولید در کردستان طی سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی از جمله مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، مطالبات کارگران، مسائل بیمه‌ای، مالیاتی و خطر تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی مواجه بوده است؛ موضوعاتی که همواره در نشست‌های مختلف مسئولان مورد بررسی قرار گرفته، اما بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه کارگری همچنان نیازمند پیگیری و اقدام عملی است.

کارگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان چرخه تولید، نقش مهمی در پویایی اقتصاد استان دارند، اما استمرار برخی مشکلات اقتصادی و موانع پیش روی واحدهای تولیدی، ضرورت توجه جدی‌تر دستگاه‌های متولی برای حفظ اشتغال موجود و حمایت از نیروی کار را دوچندان کرده است.

در همین راستا، نشست کمیسیون کارگری استان کردستان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات این حوزه برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از چالش‌های موجود تأکید کردند.

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان صبح امروز در این جلسه با اشاره به اینکه مشکلات حوزه کارگری انکارناپذیر است، اظهار کرد: رفع این مشکلات نیازمند همفکری و همراهی کارگران، کارفرمایان و مدیران است.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه کارگری پس از جنگ افزایش یافته است، افزود: خوشبختانه در کردستان با وجود این شرایط، شاهد بحران و تنش در حوزه کارگری نبوده‌ایم که این موضوع ناشی از صبوری و همراهی جامعه کارگری استان است.

معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت حمایت دستگاه‌های خدمات‌رسان از واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند آب، برق، گاز، بانک‌ها، بیمه و مالیات باید با نهایت توان به واحدهای اقتصادی کمک کنند تا ضمن حفظ فعالیت این مجموعه‌ها، اشتغال موجود نیز صیانت شود.

ورمقانی در ادامه خواستار بررسی دقیق وضعیت واحدهای راکد استان شد و تأکید کرد: واحدهایی که ظرفیت بازگشت به چرخه تولید دارند باید احیا شوند و واحدهایی که امکان فعالیت مجدد ندارند، پس از بررسی کارشناسی از آمارها حذف شوند.

با وجود تأکید مسئولان بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل، یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری، تبدیل این نشست‌ها و مصوبات به اقدامات اجرایی و قابل لمس است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف برگزاری جلسات، بدون تعیین مسئولیت مشخص، زمان‌بندی اجرا و نظارت بر روند پیگیری، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات انباشته‌شده باشد.

اکنون بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست، انتظار می‌رود کمیسیون کارگری استان علاوه بر بررسی مسائل، سازوکاری برای اعلام نتایج اقدامات، میزان تحقق مصوبات و روند حل مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران ایجاد کند تا فاصله میان تصمیمات مدیریتی و واقعیت‌های کف جامعه کاهش یابد.

حفظ اشتغال موجود، حمایت از تولید و رسیدگی به دغدغه‌های کارگران، نیازمند اقدام هماهنگ همه دستگاه‌هاست؛ اقدامی که نتیجه آن باید در امنیت شغلی کارگران، رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی استان نمایان شود.

انتهای پیام/