به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، آلمان از صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی که با انتقادها و مخالفت های زیادی روبرو شده است حمایت کرد.

آلمان در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه (ICJ) از صادرات تسلیحات خود به رژیم اسرائیل به عنوان اقدامی سازگار با قوانین بین‌المللی سخن گفت.

جولیا مونار، مدیر ارشد حقوقی آلمان، در آغاز جلسه استماع در لاهه گفت: تمام صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل و سایر کشورها مشمول رویه‌های سختگیرانه‌ای برای بررسی است که سختگیرانه‌تر از مقررات بین‌المللی است.

نیکاراگوئه علیه آلمان اقامه دعوی کرده و آن را به کمک و معاونت در نسل‌کشی متهم کرده بود. به گفته نیکاراگوئه، صادرات اسلحه، کنوانسیون نسل‌کشی را نقض می‌کند زیرا تسلیحات صادر شده توسط آلمان به سرزمین های اشغالی در حملات به نوار غزه استفاده می‌شود.

در آغاز این جلسه چند روزه استماع، نماینده حقوقی آلمان اتهامات نیکاراگوئه را بی‌اساس خواند و رد کرد. وی استدلال کرد که اسناد جامعی که آلمان در مورد صادرات اسلحه خود منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که این صادرات با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد.

وی تاکید کرد که آلمان همچنین با در نظر گرفتن وضعیت خاص درگیری خاورمیانه، صادرات اسلحه خود را به طور موقت محدود کرده است. مونار از این دادگاه خواست که درخواست نیکاراگوئه برای توقف صادرات اسلحه آلمان را رد کند.

علاوه بر این، این حقوقدان آلمانی بر این دیدگاه تأکید مجدد ورزید که دیوان در این خصوص فاقد صلاحیت قضایی است.

وی با این ادعا که نه نیکاراگوئه و نه آلمان، هیچ‌یک به‌طور مستقیم در مناقشه‌ای که موضوع اصلی رسیدگی کنونی را تشکیل می‌دهد — یعنی مناقشه اسرائیل و فلسطین — دخیل نیستند گفت: برای نخستین بار در تاریخ فعالیت دیوان، از آن خواسته شده است تا در پرونده‌ای حکم صادر کند که هیچ ارتباطی با اختلافات میان دولت‌ها ندارد.

نماینده ارشد حقوقی آلمان اظهار داشت که نیکاراگوئه همچنین در اطلاع‌رسانی صحیح به آلمان کوتاهی کرده است.

آلمان در سال 2024 در مرحله نخست این دادرسی پیروز شد. در آن زمان، عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل درخواست فوری نیکاراگوئه را رد کرد. در پی صدور این حکم، آلمان ملزم به توقف فوری صادرات تسلیحات خود به اسرائیل نشد؛ با این حال، قضات با درخواست آلمان مبنی بر رد کامل پرونده نیکاراگوئه موافقت نکردند.

این دومین پرونده مربوط به نسل‌کشی در جنگ غزه است که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌شود. در اواخر سال 2023، آفریقای جنوبی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه، علیه اسرائیل شکایت کرد. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. دیوان در احکام موقت خود، رژیم صهیونیستی را ملزم کرده بود تا تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد.

انتهای پیام/