به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین تکریم مجتبی استوارزاده و معارفه احسان نوروزی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، با اشاره به اهمیت حفظ ضریب امنیتی مطلوب شهرستان راور، اظهار کرد: امنیت، آسایش و رفاه از حقوق اساسی مردم است و همه مسئولان و حاکمیت وظیفه دارند برای تأمین این حقوق تلاش کنند. مجموعه قضایی نیز در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارد و لازم است با همکاری و هم‌افزایی اعضای شورای تأمین، نیروهای انتظامی و امنیتی و سایر مسئولان، ضمن حفظ شرایط موجود، برای ارتقای بیش از پیش امنیت و آرامش مردم تلاش شود.

وی با بیان اینکه نباید هیچ‌گاه به وضعیت موجود رضایت داد، افزود: کوچک‌ترین غفلت می‌تواند زمینه‌ساز بروز ناامنی و گسترش جرائم شود؛ بنابراین نباید از کنار هیچ جرم و آسیب اجتماعی به سادگی عبور کرد. دادستان علاوه بر رسیدگی به شکایات و پیگیری حقوق اشخاصی که از وقوع جرم متضرر شده‌اند، به عنوان حافظ حقوق عامه باید از منافع عموم مردم صیانت و مسائل عمومی جامعه را با جدیت دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد دادگستری شهرستان راور در اجرای برنامه‌های قوه قضائیه تصریح کرد: راور در ارزیابی‌های استانی، از جمله حوزه‌های قضایی موفق در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه و سند تحول و تعالی بوده و از ضریب امنیتی مطلوبی نیز برخوردار است. استمرار این وضعیت نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و هوشیاری مستمر مسئولان است.

وی در ادامه با تقدیر از خدمات مجتبی استوارزاده، دادستان پیشین راور، گفت: استوارزاده در مسئولیت‌های مختلف قضایی کارنامه‌ای موفق و اثرگذار از خود بر جای گذاشته و در حوزه‌های تأمین امنیت، رفاه و آسایش مردم و اجرای عدالت تلاش‌های ارزشمندی داشته است. رضایتمندی نسبی مردم و مسئولان از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب راور نیز نشان‌دهنده تلاش‌های مجموعه قضایی این شهرستان است.

کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن در اولویت دادستانی راور

احسان نوروزی، دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان راور، نیز در این آیین با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌هایش در این مسئولیت اظهار داشت: اهداف دادستانی راور در چارچوب وظایفی که قانون اساسی برای قوه قضائیه تعیین کرده، از جمله احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم دنبال خواهد شد و در این مسیر از ظرفیت مسئولان اجرایی، مجموعه قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌شود.

وی افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، ملی و کثیرالشاکی، اجرای به‌موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرا و کاهش بسترهایی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند، از دیگر اولویت‌های دادستانی راور است. مردم نباید برای پیگیری پرونده‌های خود در راهروهای عدالت سرگردان باشند و تلاش می‌کنیم روند رسیدگی به پرونده‌ها با دقت و سرعت مناسب دنبال شود تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، حقوق مردم در زمان مناسب استیفا شود.

دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان راور با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی شهرستان گفت: رابطه دستگاه قضایی و دادسرای شهرستان راور با دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون تعریف شده و در رسیدگی به پرونده‌ها، قانون معیار و میزان عمل خواهد بود. همچنین استفاده از ظرفیت معتمدان، سران طوایف، روحانیون و افراد مؤثر جامعه برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق عامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به رویکرد پیشگیرانه در مقابله با جرائم اقتصادی و خشن تصریح کرد: در برخورد با جرائمی مانند فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی، با حمایت مجموعه قضایی استان و تلاش ضابطان، نه با تعلل و نه با شتاب‌زدگی، بلکه در چارچوب قانون اقدام خواهد شد. خوشبختانه میزان جرائم خشن در شهرستان راور پایین است، اما دستگاه قضایی و دادستانی با صلابت و قاطعیت در برابر مجرمان ایستاده و اجازه عرض‌اندام به مرتکبان جرائم خشن را نخواهد داد.

انتهای پیام/511/